امروز مسأله­ی 7 تحرير را شروع می­کنيم. عبارت امام چنين است:

مسألة 7- يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به، و لو بإجارة نفسه عن غيره (بغيره)

اين مسأله را هم غالباً متعرض نشده­اند. اين همان مسأله­ی 13 عروه است.

دليل اين هم به صورت عمده در باب اول از ابواب نيابت آمده است. اين روايات سه دسته است:

دسته­ی اول ـ در برخی از اين روايات آمده که اگر کسی نيابت کسی را برای حج کند به او نه ثواب می دهند و يک ثواب هم به منوب عنه.

دسته­ی دوم ـ روايات ديگری هم می گويد له عشر حجج.

دسته­ی سوم ـ دسته سوم هم می گويد له مثله. به نمونه­هائی از اين روايات توجه کنيد.

روايت 1 باب 1 از ابواب نيابت:

14530 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ- وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي وَادِي مُحَسِّرٍ- ثُمَّ قَالَ يَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ وَ كَانَ لَكَ تِسْعُ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ‌

سند اين حديث اشکال دارد ولی چون متضافر است کاری به آن نداريم. يسعی يعنی تند مانند دويدن در وادی محسر برود. شاهد مثال ما ذيل روايت است که می­فرمايد به نائب ثواب نه حج می­دهند.

روايت 3 باب 1 از ابواب نيابت:

14532 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لِلَّذِي يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ‌

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ وَ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً لِمَا تَقَدَّمَ‌

اجر اول ظاهرا همان اجرت است. و شايد هم ثواب عشر حجج توضيح بعد الاجمال باشد. عبارت را به هر صورت معنی کنيم، مطابق اين روايت نائب ده برابر اجر می برد.

روايت 5 باب 1 از ابواب نيابت:

14534 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌

اين روايت مثل اجره دارد. پس سه روايت با سه مضمون شد.

حديث 8 باب 1 از ابواب نيابت:

14537 قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الصَّادِقَ ع أَعْطَى رَجُلًا ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَقَالَ لَهُ حُجَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ افْعَلْ وَ افْعَلْ وَ لَكَ تِسْعٌ وَ لَهُ وَاحِدَةٌ

شايد همان روايت 1 باشد که مرحوم صدوق به صورت مرسله آورده است.

غير از اين هم رواياتی هم در اين باب و هم در مستدرک هست. نحوه­ی جمع بين روايات ممکن است به اختلاف حالات باشد، مثلاً يکی جوان است و ديگری پير، يا برخی خلوص بيشتر دارند و برخی کمتر و يا به اختلاف مشکلات که مثلا گاه در فصل گرماست و گاه در سرما و گاه به اختلاف امکنه که يک نفر از راه دور می آيد و گاه از راه نزديک. گفته­اند افضل الاعمال اهمزها. نظير اين در ثواب زيارات هم هست.

صاحب عروه مسائل اضافی هم دارد و برخی پيشنهاد کردند آنها را هم بخوانيم ولی چون مهم نيست و خودتان می­توانيد آن را مطالعه کنيد، از آن می گذريم.

مبحث بعدی ما اقسام عمره است که مباحث مهمی هم دارد. در اينجا قرار نيست احکام عمره بررسی شود، بلکه تنها به بحث از اقسام عمره پرداخته می­شود.

القول في أقسام العمرة

مسألة 1 تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب‌ فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرة في العمر، و هي واجبة فورا كالحج، و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها فيه و إن لم يتحقق ( تتحقق ) استطاعته، كما أن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.

عمره بر سه نوع است:

عمره­ی واجب اصلی که به اصل شرع واجب می­شود.

عمره­ی واجب عرضی که با نذر و قسم و اجاره و مانند آن واجب می­شود.

عمره­ی مندوب.

در مسأله­ی اول فقط حالت اول را بررسی کرده­اند و بحث از عمره­ی واجب عرضی و عمره­ی ندبی را به مسائل بعد واگذار کرده­اند. فروع مربوط به عمره واجب اصلی سه فرع است: فرع اول يک بار وجوب آن در طول عمر است و فرع دوم فوری بودن آن و فرع سوم کفايت استطاعت عمره است برای وجوب آن و عدم توقف آن بر استطاعت حج. ضمير تتحقق استطاعته به حج برمی گردد. شايد اين فرع فقط قران و افراد باشد و شايد شامل همه انواع باشد که بعدا بررسی خواهيم کرد. ضمير ها در دونها هم به عمره برمی گردد.

پيش از پرداختن به فرع اول، اشاره کنيم که مرحوم صاحب جواهر بحث کوتاهی در باره­ی نام عمره دارد و می­فرمايد عمره از آبادانی است و کسی که به عمره می رود مشاعر و اماکن متبرکه را با حضور خود آباد می کند و به اين خاطر عمره را عمره ناميده­اند. درست است که با حج هم اين اماکن آباد می­شود ولی برای تسميه اندک مناسبتی کافی است. اين احتمال هم هست که عمره چون انسان را آباد می کند به اين نام ناميده شده است. البته آبادی مادی و معنوی مکه و مدينه هم با عمره به دست می­آيد.

و اما فرع اول، اصل وجوب عمره به صورت يک بار در عمر بين شيعه مسلم است و نزد اهل سنت اختلافی است و گروهی عظيم از آنها قائل به وجوب و گروهی ديگر قائل به عدم وجوبند. چند قول کوتاه از اصحاب در ادعای اجماع را نقل می­کنيم. محقق نراقی در مستند ج 11 ص 159 که خيلی هم خوب بحث کرده، می­فرمايد:

المسألة الأولى: تجب العمرة على الفور في العمر مرّة بأصل الشرع على كلّ مكلّف، بالشرائط المعتبرة في الحجّ، بالكتاب، و السنّة، و الإجماع المحقّق و المنقول مستفيضا.

شاهد مثال ما همين جمله­ی اخير است که می­فرمايد اجماع محقق و اجماع منقول مستفيض در اين زمينه وجود دارد.

کشف اللثام، ج 6، ص 291:

و إنّما يجب العمرة بشرائطه أي الحجّ للأصل، و الإجماع و النصّ من الكتاب و السنة

معلوم نيست اين چه اصلی است که ايشان به آن اشاره کرده­اند؟ اگر مراد قرآن باشد که همان کتاب است که به آن اشاره شده است.

محقق اردبيلی در مجمع الفائده و البرهان  ج 7، ص 378 پس از بحث مفصل در باره­ی وجوب عمره، می­فرمايد:

دليله الإجماع المفهوم من المنتهى قال فيه: العمرة فريضة مثل الحج ذهب إليه علمائنا

پس ايشان هم دليل اصلی را اجماع قرار داده­اند و آن را از عبارت ذهب اليه علمائنا برداشت کرده­اند.

مرحوم صاحب جواهر هم در ج 20، ص 441 چنين فرموده­اند:

و على كل حال فلا خلاف في أن شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و أنها مع الشرائط تجب في العمرة مرة كالحج بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا الى الكتاب و السنة

ايشان هم هر دو نوع اجماع را بر وجوب مره عمره قائلند. فردا به اقوال عامه هم اشاره می­کنيم.