فرع اول اين بود که در هفت مورد عمره بالعرض واجب می­شود. عمره­ی افسادی را جداگانه بررسی می­کنيم. مورد اول و دوم و سوم نذر و عهد و حلف است و چهارم شرط ضمن عقد و پنجم هم اجاره. امام فرمود اطلاق وجوب بر اينها مسامحه است و ما گفتيم مسامحه نيست و اين عناوين از عناوين ثانويه است. برخی معاصرين برای دفاع از امام و توجيه سخن ايشان، مطلبی را مشابه بحث اجتماع امر و نهی گفته­اند که حکم روی عنوان می­رود و در اينجا آن چه واجب است عمره نيست، بلکه وفای به عهد است و اين غير از خود عمره است. وجوب برای وفاء است و اين عناوين غير از عمره است. خارج ظرف سقوط حکم است و عنوان روی خارج نمی­رود. حکم روی عنوان ذهنی سوار می­شود. وفای به نذر اول در بيرون محقق نمی شود که بعد واجب شود، وجوب روی وجود نمی­آيد بلکه روی عناوين ذهنيه يا وجود ذهنی می­رود و در وجود ذهنی عنوان وجوب وفاء غير از عمره است پس نمی­توان گفت تجب العمره مگر از روی مسامحه. و به همين دليل در باب اجتماع امر و نهی اين اجتماع را بلامانع دانسته­اند. ما در باب اجتماع امر و نهی مطلبی گفته­ايم که اينجا هم می­گوييم و آن اين که مصالح و مفاسد به خارج برمی­گردد يا به ذهن؟ معلوم است که مصالح و مفاسد مربوط به امور خارجيه است. وجود خارجیِ شراب است که عقل را زائل می­کند نه وجود ذهنی آن. پس بهترين راه حل مشکل اين است که بگوييم

احکام روی عناوين ذهنی می­رود به عنوان وصف مشير و متعلق واقعی، وجود خارجی آن است، عنوان ذهنی برای اشاره به خارج است و حکم از آن منتقل به خارج می­شود. بر همين اساس به نظر ما وقتی شارع می­فرمايد صل، از مکلف می­خواهد که صلاه را ايجاد کند، پس اين امر برای ايجاد واجب است نه وجوب پس از وجود خارجی. صل يعنی از تو می خواهم که آن را ايجاد کنی. وجود ذهنی مقدمه است. چون منشأ مفسده و مصلحت خارج است حکم هم بايد به آن ناظر باشد. بنا بر اين، ايجاد وفای به نذر همان انجام عمره است. و وقتی هم که در بيرون بخواهد آن را اتيان کند، قصد او انجام عمل مستحب به قصد واجب وفای به عهد است. روی عنوان مستحب عمره عنوان ثانوی واجب وفای به عهد سوار می­شود. پس مسامحه­ای در اينجا نيست.

در شرائع و جواهر يک مورد ديگر هم به اين موارد اضافه کرده­اند و آن العمره الواجبه للحج الفائت است. مثل کسی که برای حج محرم شود و هيچ يک از وقوفين را درک نکند. اين فرد بايد يک عمره انجام دهد تا از احرام بيرون بيايد. مصدود و محصور هم از مصاديق فائت است. عروه و تحرير اين را ننوشته­اند. اگر نائی به تمتع نرسد حجش تبديل به افراد می شود. تطبيق فوت حج بر نائی با اين فرض است که او حتی به افراد هم نرسد. عنوان اين عمره عمره­ی مفرد للحج الفائت است.

و اما عمره­ی افسادی، همان گونه که اگر حج فاسد شد بايد در حج سال بعد آن را اعاده کند، اگر عمره او هم فاسد شود به دليلی مثل آميزش با اهل خود پيش از طواف يا پيش از سعی،  بايد آن عمره را تکميل کند ولی کافی نيست و ماه بعد بايد آن را دوباره انجام دهد.

از نظر اقوال، وجوب اين نوع عمره يعنی وجوب عمره­ی افسادی مسلم است. محدث بحرانی در ج 16 الحدائق، ص 312 می­فرمايد:

و قد تجب العمره بالنذر و شبهه و الإفساد على ما قطع به الأصحاب

کلمه­ی قطع نشان دهنده­ی مسلم بودن حکم است. مرحوم صاحب جواهر هم در ج 20 تصريح می­کند و کشف اللثام و مسالک هم ولی تصريح به اجماع نمی­کنند ولی ارسلوه ارسال المسلمات و لم­ينقل قول بالخلاف و قولی را از هيچ کس بر خلاف نقل نکرده­اند.

در وسائل هم باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام، به اين موضوع اختصاص يافته است. اين احاديث احاديث صحيحه معتبره است.

حديث 1 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام

17399 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ

انتقال به ماه بعد شايد يکی دو روز باشد و شايد نزديک به يک ماه. ملاک اين است که يک ماه قمری پايان يابد و ماه جديد آغاز شود.

حديث 2 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام:

17400 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرَ

مسمع يک نفر بيشتر نيست، او مسمع بن مالک است که چون مالک نام خداست، ناميدن انسانها به آن مکروه است، لذا امام صادق عليه السلام او را مسمع بن عبد الملک ناميد. او ثقه است گرچه همه در باره­ی او سکوت کرده­اند ولی کشی او را توثيق کرده است. يخرج الی الوقت يعنی الی الميقات

حديث 3 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام:

17401 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ

فرق اين حديث بريد با حديث قبلی او ( 1 همين باب ) فقط اين است که کوتاهتر است و ظاهراً هر دو روايت يکی است و اين روايت مطلب تازه­ای ندارد.

حديث 4 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام:

17402 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ وَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِرَ

راويان اين حديث از ابتدا تا احمد بن ابی علی همه ثقه هستند. احمد بن ابی علی که يک نفر بيشتر به اين نام در رجال نداريم، در باره­ی او تنها يک جمله گفته شده است و آن جمله­ی شيخ منتجب الدين در الفهرست است که می­گويد عالم ورع فاضل. به نظر می­رسد از اين ورع بودن وثاقت را می­توان برداشت کرد. روايت مطلق است و عمره­ی واجب يا مستقل فرقی نمی کند. پس عمره­ی افسادی هم به اجماع و هم به روايات واجب است.