همان گونه که در جلسه­ی قبل گفته شد، در اصل مشروعيت سه نوع حج بحثی نيست. ما شيعيان يک تقسيم­بندی داريم که هر کس چه نوعی از حج را به جا آورد و اينطور نيست که هر کس هر کدام از انواع حج را که دوست داشت بتواند انجام دهد، يعنی ما قائل به تعيين هستيم، ولی اهل سنت اين تقسيم­بندی را ندارند و قائل به تخيير هستند و از افضليت سخن می­گويند. دليل اصحاب ما بر سه قسم بودن حج چنين است:

دليل اول: اجماع ـ اين که اين اجماع مدرکی است، بحث ديگری است.

دليل دوم: قرآن ـ دليل ديگر خود قرآن است. سوره بقره، آيه­ی 196:

... فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ.

اين که می فرمايد اين تکليف کسانی است که حاضر در مسجد حرام نيستند، اشاره به انواع حج دارد. در حقيقت قرآن اجمالاً و نه تفصيلاً به اقسام حج اشاره کرده است.

دليل سوم: روايات ـ دليل ديگر روايات است که اگر متواتر هم نباشد، چنان که صاحب جواهر می­گويد قطعی است. اين روايات از باب 1 از ابواب اقسام حج به بعد وجود دارد و ما به عنوان نمونه روايات باب 1 را می­خوانيم.

حديث 1 باب 1 از ابواب اقسام الحج:

14641 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجٌّ مُفْرَدٌ وَ قِرَانٌ وَ تَمَتُّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِيهَا وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا

سند اين روايت خوب است. طبق اين روايت، افضل حجها، حج تمتع است، علت اين امر اين است که ائمه در مدينه بودند و حکم نائی داشتند و قائل به تخيير نبودند.

حديث 2 باب 1 از ابواب اقسام الحج:

14642 وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٍّ مُتَمَتِّعٍ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ لِلْحَجِ‌

سند اين روايت هم خوب است.

حديث 3 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14643 وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ وَ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌

اين در حقيقت دو حديث است و اگر در سند اول به دليل وجود علی بن ابی حمزه تأملی وجود داشته باشد، سند دوم مشکلی ندارد. روايات زياد است و اينها به عنوان نمونه ذکر شد. و در بحثهای آينده در باره حج تمتع به روايات بيشتری استناد خواهيم کرد.

در اينجا دو نکته باقی مانده است که بايد تذکر داده شود.

نکته­ی اول ـ حديث معروف عمر

ظاهر حديث عمر که گفت عمرتان محللتان ... و صاحب جواهر آن را متواتر دانسته، خيلی زننده است زيرا تصريح به اجتهاد در مقابل نص است و از مخالفت پيامبر بدتر مخالفت با قرآن ( بقره، 196 ) است. مفسران اهل سنت اين آيه را طور ديگری تفسير نکرده­اند. و لذا سخن عمر در تعارض آشکار با آن است و به همين دليل علمای اهل سنت به دست و پا افتاده اند که آن را به شکلی توجيه کنند. نووی در المجموع، ج 7، صص 120 ـ 121 دو توجيه ذکر کرده است که به عقيده ما يکی از يک بدتراست:

فرع فی مذاهب العلماء فی الافراد و التمتع و القران ـ  قد ذکرنا ان مذهبنا جواز الثلاثه و به قال العلماء و کافه الصحابه و التابعين ( اين ديگر اجماع کل فی الکل است. ) الا ما ثبت فی الصحيحين عن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان انهما کانا ينهَيان عن التمتع و قد ذکر الشيخ ابو حامد فی تعليقه و آخرون من اصحابنا و من غيرهم من العلماء فی نهی عمر و عثمان تعليقين:

ـ احدهما انهما نهيا عنه تنزيهاً و حملاً للناس علی ما هو افضل عندهما و هو الافراد لا انهما يعتقدان بطلان التمتع هذا مع علمهما بقول الله تعالی فمن تمتع فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ...

ـ و الثاني انهما کانا ينهيان عن التمتع الذی فعلته الصحابه فی حجه الوداع و هو فسخ الحج الی العمره ( منقلب ساختن حج به عمره ممنوع است نه اصل تمتع ) لأن ذلک کان خاصاً لهم کما سنذکره واضحاً ان شاء الله تعالی و هذا التأويل ضعيف و ان کان مشهورا و سياق الاحاديث الصحيحه يقتضی خلافه

ـ و من العلماء ( وجه سوم است. که او هم خيلی تحاشی دارد از آن ) من اصحابنا من يقتضی کلامه ان مذهب عمر بطلان التمتع و هو ضعيف ...

اين توجيهات ضيعف است. توجيه اول خلاف صريح نص روايت منقول است، تحريم و معاقبه که به کراهت نمی تواند برگردد و توجيه دوم هم بعيد است زيرا می گويد کانتا محللتان علی عهد رسول الله پس در عهد پيامبر مشروع بوده است. اگر با انصاف و به دور از تعصب نگاه کنيم، همان توجيه سوم درست است. به خصوص که در باره متعه نساء چنين توجيهی نمی­کنند. در برابر کتاب و سنت که نمی توان اجتهاد کرد، معلوم می شود که برخی به خودشان اجازه نسخ حکم شرعی و جعل حکم شرعی می دادند، اگر بگوييد حکم حکومتی بوده است، حکم حکومتی هم که نمی­تواند بر خلاف حکم خدا و رسول الله باشد. عجيب است که محيط آن روزگار هم آن را پذيرفت. تصور آنها اين بود که حاکم می تواند احکام را تغيير دهد مانند آن چه امروز برخی قائل به عرفيت احکام شده اند. هيبتی که امروزه قرآن و سنت برای ما دارد در گذشته چنين هيبتی نبوده است.

نکته­ی دوم: علت مخالفت عمر با حج تمتع

ما سه روايت در باب 2 از ابواب اقسام الحج داريم که پرده از علت مخالفت عمر با حج تمتع برمی دارد: حديث 4 و 14 و 33.

حديث 4 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ وَ الْعَبَّاسِ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع .... فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ) أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يَحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي‌ مِثْلَ الَّذِي اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَا يَنْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ شُعُورُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بَعْدَهَا أَبَداً .... ( وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 213 ـ 217 )

روايت 14 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14657 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‌..... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَلْ لِلْأَبَدِ- وَ إِنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَدا

روايت 33 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14676 قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَاقَ فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ نَيِّفاً وَ سِتِّينَ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً فَنَحَرَ نَيِّفاً وَ ثَلَاثِينَ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ص مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ- فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ مَنْ سَاقَ مِنْكُمْ هَدْياً فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ فَقَالَ أَ نَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ الْحَدِيثَ‌

در اينجا بنی عدی را هم ذکر کرده. تصور من اين است که اين يک فکر عصر جاهلی بوده که اين را نمی­پسنديده­اند که با چنان وضعيتی حج به جا آورند و عمر متأثر از آن بوده است.