بحث اخلاقی هفته

حديث 11 باب 138 از ابواب آداب المعاشره:

16214 وَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَ يَكُونُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَ يَكُونُ كَذَّاباً قَالَ لا

کذب با ايمان سازگار نيست. اين حديث پيام مهمی برای ما دارد و آن اين که انسان کذاب ايمان ندارد. کذاب بودن يعنی زياد دروغ گفتن و به اصطلاح چپ و راست دروغ گفتن. آيه 105 نحل هم همين رامی گويد:

إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ.

چه رابطه­ای بين ايمان و راستگوئی و دروغگويی و بي­ايمانی است؟ رابطه همان توحيد افعالی است. چنين فردی ايمانی به قدرت خدا ندارد که می خواهد با دروغ کارش را پيش ببرد. برخی جوری عادت کرده­اند که می گويند برخی شغلها را بدون دروغ نمی توان پيش برد. اگر هو الرزاق را قبول داشته باشد، اگر تعز من تشاء و تذل من تشاء را قبول داشته باشد، اگر بيده الملک را قبول داشته باشد ديگر دروغ نمی­گويد.

دروغ انواع و اقسامی هم دارد و بر سه نوع است:

دروغ به مردم که نوع شايع است.

دروغ به خدا. در تشهد سه مطلب مهم است: اين که خدائی جز خدا نيست، اين خدا وحده است و شريک ندارد، در نماز اين را می­گوييم، ولی در دلمان خداهای ديگری داريم، يا روزی ده بار در نماز می­گوييم اياک نعبد واياک نستعين، اين افاده حصر می کند ولی چيزهای ديگر را عبادت می کنيم.

دروغ به خود مثل کسی که کارهای خلاف خود راتوجيه کند.

وای به حال کسی که هم به مردم و هم به خدا و هم به خود دروغ بگويد. اگر دروغ از زندگی بشر حذف شود، خيلی از مشکلات حل می شود. در زمان ما خيلی چيزها پيشرفت کرده است و زمان صنايع بزرگ و ساختمانهای بزرگ و اقدامات بزرگ است و زمان دروغ های بزرگ هم هست. يکی از اين دروغهای بزرگ حقوق بشر است. اکنون که علاوه بر بحث هسته­ای به بحث حقوق بشر در ايران هم پرداخته­اند، کاری به اسرائيل که به گفته­ی شورای امنيت سازمان ملل بدترين جنايات را در غزه مرتکب شد، ندارند ولی يک جاسوس که در ايران اعدام شود جار و جنجال به راه می اندازند که حقوق بشر در ايران نقض شد. در باره ايران می­گويند ترديد داريم که در مسير هسته­ای حرکت نمی­کنيد ولی واقعيت بيرونی را که اسرائيل حتی قرارداد محدود سازی سلاح اتمی را امضاء نکرده است، نمی­بينند. گاه دروغ را آن قدر تکرار می­کنند که برخی آن را باور می­کنند و گاه خودشان هم دروغهای خودشان را باور می­کنند. اميدواريم هوشيار باشيم و دروغهای بزرگ را باور نکنيم.

برخی کارهای رسانه های ما دروغ نيست ولی شبه دروغ است:

حالت اول: يکی گزينشی کار کردن و انتخاب جملات همسو با جناح خود است.

حالت دوم: گاه دستکاری و جا به جا کردن مطلب و استفاده از کلمه­های مترادف ديگری است که معنی را عوض می­کند.

حالت سوم: نوع سوم تيتر زدن است و گاه تيترها همه مطلب را تغيير می دهد.

شايد بگوييد همه­ی رسانه­ها در دنيا اين کار را می­کنند، ولی در شأن مسلمان اين نيست که چنين کند.

خداوند به همه­ی ما توفيق عمل به اين احاديث زندگی­ساز را بدهد.

***********

در مسأله­ی 2 دو قول گفته شد و ادله آن بررسی شد. بحث به اينجا رسيد که اگر شک کرديم وظيفه­ی ما تعين است، يعنی وجوب افراد يا تخيير است، يعنی تخيير بين تمتع و افراد، تکليف چيست. عروه به سراغ اين رفته که مسأله از قبيل دوران امر بين تخيير و تعيين است، چون اشتغال يقينی است و بايد تعيين را انتخاب کرد تا برائت يقينی حاصل شود. محشين هم اين حرف را پذيرفته است که اگر مسأله به اصل منتهی شود، حرف ابن ابی عقيل يعنی وجوب إفراد ثابت می شود. مرحوم خوئی گفته اينجا محل برائت است و نمی­توان در اينجا حکم به تعيين کرد. من مطلب ايشان را با مثالهای خودم عرض کنم. دوران امر بين تخيير و تعيين سه مورد دارد که در دو مورد آن قاعده­ی اشتغال را می توان اجرا کرد ولی در يک مورد بايد برائت جاری کرد که ما نحن فيه هم از آن موارد است.

حالت اول: اگر شک در حجيت دو خبر متعارض داشته باشيم که راوی يکی از آنها اعدل است و نمی­دانيم که اعدليت جزو مرجحات هست يا نه، در اينجا اگر اعدليت جزو مرجحات باشد، بايد فقط آن خبر را حجت بدانيم که راوی آن اعدل است و اگر جزو مرجحات نباشد مخير هستيم که هر کدام از روايات را که خواستيم بگيريم. پس در حجيت خبرين متعارضين امر دائر بين تخيير و تعيين است. در اينجا بايد احتياط کرد و طرف تعيين را گرفت.

حالت دوم: حالت ديگر در باب تزاحم است. تزاحم آن است که در مقام امتثال نتوان بين دو امر را جمع کرد، چون هر دو دارای ملاک است ولی نمی توان در مقام امتثال به هر دو عمل کرد. مثل اين که من می­دانم که يکی از اين دو غريق عالم است و احتمال بدهم که عالم بودن باعث مزيت شود و يا احتمال دهم که اين مزايا دخالت ندارد و خون همه برابر است. در اينجا هم امر دائر است بين تخيير و تعيين. در اينجا هم بايد احتياط کرد و طرف تعيين را گرفت.

حالت سوم: اگر از اين دو حالت که گفته شد، نباشد، و شک در تکليف باشد. مثل اين که در محله های قديم مکه و مدينه ما مخير هستيم نماز را قصر يا تمام بخوانيم، حال اگر کسی شک کرد در محله های جديد هم مخير بين قصر و اتمام هستيم يا در اينجا فقط قصر بر ما متعين است. مرحوم خوئی می­گويد در اينجا برائت جاری است. زيرا قدر جامع مأمور به است. و ما مأمور به قدر جامع هستيم، ولی خصوصيت قصر يا اتمام بر ما معلوم نيست و برائت از خصوصيت جاری می­کنيم و جامع را اخذ می­کنيم که دو فرد دارد و هر کدام را که خواستيم انجام می دهيم. در ما نحن فيه هم حج واجب است ولی اين که حتماً بايد افراد و قران باشد يا مخيريم بين قران و افراد و تمتع، اصل قدر جامع است که دو فرد دارد و لذا به هر کدام که خواستيم می­توانيم عمل کنيم. اين محصل کلام مرحوم خوئی است.

و اما الجواب؛ اين مسأله برمی گردد به حقيقت واجب تخييری. اگر واجب قدر جامع است، به اين معنی است که وجوب مانند وجوب رکوع و سجود است ولی متعلق آن قدر جامع است يا اين که هر دو واجب است ولی وجوب مانند وجوب رکوع و سجده نيست، مثل حمد و تسبيحات اربعه است که اگر يکی از آنها انجام شد، ديگری واجب نيست. اين طرف وقتی واجب است که طرف ديگر را انجام نداده باشی نه اين که وجوب آن مانند وجوب بقيه اجزاء باشد. جامع اصلاً در خارج وجود ندارد. در وجوب تخييری، اصلاً نوع وجوب فرق دارد، مانند وجوب کفائی که در آنها نوع وجوب فرق دارد.