< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم

88/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

ذيل شرط سوم نکته ای باقی مانده است و آن اين که امام می فرمايد فرق نمی کند که تا سال آينده در مکه بماند يا نه و نيز فرقی نمی کند از احرام بيرون بيايد يا نه. اين پرسش مطرح است که آيا اين فرع قائلی دارد که چنين نظری داشته باشد؟ ظاهراً در اين تفصيل قائل شناخته شده ای نيست. مگر اين که بگوييم لقائل ان يقول از روايت معارض می توان اين تفصيل را به دست آورد. مثلاً شايد کسی سند روايت را درست بداند و چون دلالت روايت بد نيست، اين تفصيل را درست کند. ديروز گفته شد اگر سند روايت خوب بود، می شد اين روايت را که خاص است با روايت عام جمع عرفی دلالی کرد و تعارض بين را آنها را که تعارض بدوی است، حل کرد. ولی تفصيل دوم يعنی تفصيل در احرام ماندن يا نبودن را هم از قدر متيقن روايت معارض می توان به دست آورد. يعنی روايتی که می گويد می تواند در مکه بماند قدر متيقنش ماندن در مکه در حالت احرام است.

تلخص من جميع ما ذکرنا که شرط سوم حج اين است که عمره و تمتع در يک سال انجام شود و مسأله اجماعی است و روايات متعددی هم دارد و روايت معارض هم از نظر سند مشکل دارد.

شرط چهارم

شرط چهارم خود حاوی چهار فرع است:

فرع اول:

أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار

فرع دوم:

و أما عمرته فمحل إحرامها المواقيت الآتية، و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه مقام إبراهيم (ع) أو حجر إسماعيل (ع)

احرام حج از داخل مکه است ولی احرام عمره از مواقيت شش گانه ی شناخته شده. افضل مواضع يعنی افضل مواضع احرام حج نه عمره.

فرع سوم و فرع چهارم مربوط به شرايط اضطراری است و بعداً آن را می خوانيم.

بررسی فرع اول

فرع اول از نظر اقوال اجماعی است و در آن اختلافی نيست. به عنوان نمونه چند قول را می خوانيم.

ممستند ج 11، ص 247:

الرابع: أن يحرم بحجّه من بطن مكّة، فهو الميقات له، بلا خلاف كما قيل، بل بإجماع العلماء، كما في المدارك و المفاتيح و شرحه و غيرها

رياض، ج 6، ص 109:

و أن يُحرم بالحج له أي للتمتع من بطن مكة شرّفها اللَّه سبحانه، بإجماع العلماء كافة، كما في المدارك و غيره و نقل الإجماع المطلق مستفيض في عبائر جمع‌

اجماع مطلق در برابر اجماع علماء است. يعنی قيد علماء ندارد.

ججواهر در ج 18، ص 17:

و الرابع ان يحرم بالحج له من بطن مكة مع الاختيار و التذكر بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى، بل في كشف اللثام الإجماع عليه‌

البته در نصوص معارض هست که بعداً بررسی خواهيم کرد.

ادله ی مسأله

روايات مربوط به اين موضوع در باب 21 از ابواب مواقيت و ابواب ديگری است. باب 21 عنوانی دارد که متناسب با همين بحث ماست:

بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ مِنْ مَكَّةَ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ تَحْتَ الْمِيزَابِ‌.

اين باب 4 روايت دارد که به نظر ما خيلی کارگشا نيستند و بايد به سراغ روايات ابواب ديگر رفت.

حديث 1 باب 21 از ابواب مواقيت

114963 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ الْحَدِيثَ‌

سند حديث صحيح است. ولی اين روايت مشتمل بر چند مستحب است، غسل و دخول مسجد و نماز مستحب است. از اين روايات که چندين مستحب را بيان کرده، وجوب احرام در حج را نمی توان برداشت کرد. چون بقيه اعمالی که ذکر کرده، مستحب است نمی توان گفت احرام در مکه واجب است، ولی عده ای گفته اند چون امر ظهور در وجوب دارد همه ی اين اعمال واجب است، ولی ما می دانيم که همه ی اينها واجب نيست و عرف عقلاء چنين اقتضائی ندارد که در لابلای مستحبات يک حکم واجب به صورتی که در اين روايت هست، بيان شده باشد. ولی اين روايت دلالت بر جواز احرام در مکه دارد، ولی نفی احرام از ميقات را نمی کند. وجوب احرام در مسجد را کسی قائل نشده است.

ححديث 2 باب 21 از ابواب مواقيت

14964 وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ- وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ‌

رحل همان داخل منزل و استراحتگاه است. طريق يعنی شوارع مکه نه بيرون مکه. اين هم همان مشکل روايت قبل را دارد، مگر اين که بگوييم مجموع اينها واجب تخييری است، زيرا اين روايت شامل مستحبات هم نيست، يعنی به صورت واجب تخييری يکی از اينها را انتخاب کن.

ححديث 3 باب 21 از ابواب مواقيت

14965 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَقَالَ مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ‌

ای المسجد يعنی از کدام موضع از مسجد حرام. ال در المسجد برای عهد است نه جنس. در اينجا امری در کار نيست، راوی سؤال کرده است و امام جواب داده و در آن امری که دلالت بر وجوب کند وجود ندارد.

حديث 4 باب 21 از ابواب مواقيت.

114966 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ إِلَى أَنْ قَالَ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي الْحَدِيثَ‌

اين روايت هم مشتمل بر مستحبات است. در موارد معمولی تلفظ به نيت استحبابی ندارد ولی در حج مستحب است و البته وجوب ندارد.

بنابراين از چهار روايت اين باب دلالت روايت دوم بد نيست ولی از بقيه نمی توان وجوب احرام در مکه را برداشت کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo