بحث ما در مساله چهارم از مسائل حج تمتع می باشد. انسان برای انجام یا ترک کاری ممکن است چهار حالت پیدا کند. گاه عملی را عذرا ترک می کند، گاه نسیانا، جهلا و یا عمدا. بعضی از احکام این احوال متفاوت است و گاه مشترک می باشد.

بحث در ترک احرام است که گاه انسان آن را نسیانا ترک می کند، گاه در وسط عمل یادش می آید و گاه تا انتهای عمل همچنان در حالت نسیان باقی می ماند و گاه به دلیل ندانستن مسئله و از روی جهل احرام را انجام نمی دهد و هکذا موارد بعدی و همه گاه تا مقداری از عمل و گاه تا انتهای عمل باقی می ماند.

این مسئله فروع مختلفی دارد ولی چون چون ادله ی آنها با هم مشترک است ما مساله آنها را در 2 فرع می آوریم. صاحب عروة این مسئله را در مسئله ی هشتم و نهم از احکام مواقیت مطرح می کند و حق هم این است که در آنجا مطرح شود.

امام این مسئله را در دو فرع مطرح می کند:

فرع اول : لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكة (زیرا مکان احرام حج مکه است و اگر وقت دارد باید برگردد و از مکه محرم شود) و لو لم يتمكن لضيق وقت أو عذر (مثلا مامورین اجازه ی برگشت به او نمی دهند) أحرم من موضعه (در همان عرفات نیت می کند و لبیک می گوید و لباس احرام را می پوشد) و لو لم يتذكر الى تمام الأعمال صح حجه و الجاهل بالحكم في حكم الناسي .

فرع دوم : و لو تعمد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجه .

ما سابقا در مساله ی اولی حالت های چهار گانه را ذکر کردیم. علت تکرار مسئله این است که در این مورد تفاوتی وجود دارد و آن اینکه در مسئله ی اولی شخص محرم شده بود ولی محل آن از روی نسیان، جهل و... غیر مکه بود ولی در این مسئله فرد اصلا محرم نشده است و احرام را عذرا، نسیانا و ..... ترک کرده است .

فرع اول : ناسی و جاهل تمام اعمال یا مقداری از اعمال . همه را باهم بحث می کنیم اقوال در مسئلة:

در این مورد شهرت قویه ای بر صحت حج وجود دارد و لو تا آخر محرم نشود.

مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 200 به بعد می گوید: لو نسي الإحرام أو جهله حتى قضى مناسکه يجزئه و لا قضاء عليه (اگر تا آخر مناسک چنین باشد به طریق اولی اگر تا مقداری از مناسک باشد مجزی است و قضاء ندارد) وفاقا للتهذيبين (تهذیب و استبصار، البته این دو کتاب حدیثی هستند اما عنوانی که شیخ در عنوان ابواب احادیث داده است به عنوان فتوای او به حساب می آید صاحب وسائل هم همینگونه است و عناوینی که برای ابواب انتخاب کرده اند را فتوای ایشان تلقی کردند(. و النهاية و المبسوط و الجمل و العقود و الإقتصاد و الوسيلة و المهذّب و الجامع و المعتبر و القواعد و التحرير و المنتهى و التنقيح و النكت و المسالك و غيرها بل الأكثر كما قيل و عن المسالك: أنّه فتوى المعظم (این عبارت بوی اجماع می دهد ) و عن الدروس: أنّه فتوى الأصحاب عدا الحلّي‌ .

صاحب جواهر در ج 18 ص 133 می گوید: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل و القائل ابن إدريس يقضي اي يؤدي ما كان يريد الإحرام له من حج أو عمرة إن كان واجبا (زیرا حج مستحب قضا ندارد) و قيل و القائل المشهور شهرة عظيمة، بل في الدروس نسبته إلى الأصحاب عدا الحلي يجزيه‌ .

خلاصه اینکه در میان علماء فتوا نسبت به جهل و نسیان در تمام و بعض اعمال، این است که عمل صحیح است و قضا و اعاده ندارد.

ادله ی مسئلة:

اصل : مقتضای قاعده در اینجا فساد است . بارها گفته ایم ظاهر اوامر و نواهی در باب شرایط و اجزاء و موانع حکم وضعی است (شرطیت و جزئیت). و مخالفت با این امر و نهی یوجب بطلان مثلا وقتی قرآن مجید می فرماید: (اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم ...) یعنی وضو شرط است و اگر وضو نگیرید عمل باطل است. الا ان یقوم علیه دلیل الصحه . بطلان هم مربوط به عنوان واقعی است نه ذکری یعنی شخص به هر دلیلی اگر مثلا رو به قبله نماز نخواند چه ناسی باشد یا عامد یا ... نماز او باطل است چه یادش بیاید یا نه مگر اینکه دلیل خاصی بر صحت اقامه شود.

باید توجه داشت که اصالة الصحة هم در اینجا جاری نمی شود زیرا آن در جائی است که حکم خدا را می دانیم ولی در عمل خود شک می کنیم مثلا می دانیم وضو برای نماز واجب است ولی نمی دانیم وضو گرفتیم یا نه.

بر این اساس قاعده این است که اگر بدون احرام حج را انجام دهد حج وی باطل است الا ان یقوم علیه دلیل الصحه

لکن قائلین به قول مشهور به چند دلیل تمسک جسته اند:

دلیل اول: حدیث رفع : عبارت (رفع ما لا یعلمون) یا (رفع النسیان) یا رفع عن امتی تسعه . اشیاء الخطاء و النسیان و ما لا یعلمون و...)

اشکال در تمسک به حدیث رفع: باید دید آیا حدیث رفع، تنها عقوبت را رفع می کند یا علاوه بر رفع عقوبت، احکام وضعی هم را بر می دارد؟ در حدیث رفع ثابت نشده است که بیش از عقاب و مجازات چیزی را بر دارد از این رو اینکه اینکه عمل هم صحیح است ثابت نشده است . بنابراین دلیل اول قابل خدشه است . مگر اینکه کسی علی المبنا به آن تمسک کند. (مبنایش این باشد که حدیث رفع حکم وضعی را هم رفع می کند.)

دلیل دوم: عمده دلیل روایات است که ما سه روایت را ذکر می کنیم البته این سه روایت هم در مورد عمرة است و هم در مورد کسی که تمام عمل را از روی جهل یا نسیان به این حالت گذراده است ولی این دو امر موجب تفاوت در مسئله نمی شود و به باب حج هم سرایت داده می شود.

حدیث 8 باب 14 از ابواب مواقیت: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ- مَا حَالُهُ؟ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ (یعنی لبیک هم بگوید و لباس احرام را بپوشد) فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّه‌ .

عمرکی ثقه است و حدیث معتبر می باشد.

حدیث 1 باب 20 از ابواب مواقیت: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ تُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (مراد نیت حج است نه نیت احرام) وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ (مراد یعنی اهلال که همان لبیک گفتن است) وَ قَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ فَقَالَ يُحْرَمُ عَنْه‌ .

حدیث مرسله است . مگر اینکه بگوییم جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ از اصحاب اجماع است و نیز ما بعد اصحاب اجماع هم ثقه می باشند.

حدیث 2 از باب 20 از ابواب مواقیت: عن الشیخ الطوسی باسناده عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ- وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ قَالَ إِذَا قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّه‌ .

سند این حدیث خوب است و این حدیث بر خلاف دو حدیث سابق فقط در مورد جهل است.

در میان این روایات بعضی صحیح السند بودند و مشهور هم بر طبق آن عمل کرده اند از این رو مسئله ی جهل و نسیان در مورد احرام حج واضح شده است و آن اینکه حج فرد صحیح است.

دلیل سوم: دیگری که صاحب جواهر و دیگران به عنوان موید ذکر کرده اند و آن قاعده لا حرج است به این معنا که اگر شخص بخواهد سال آینده مجددا حج را بجا آورد کار مشکلی است .

نقول: تمسک به قاعده ی لا حرج کافی نیست زیرا چه بسا برای یک فرد آمدن دوباره به حج مشکل و حرجی نباشد و قاعده لاحرج شخصی است نه نوعی بنابراین این قاعده برای تایید خوب است و مدعا را اثبات نمی کند .

صدر کلام امام خمینی این بود که اگر فرد ناسی و جاهل می تواند به مکه برگردد و محرم شود باید برگردد و دلیل آن قاعده ی اشتغال است و همچنین اگر نتوانست برگردد از همان جا محرم شود و هذا دلیل قیاساتها معها زیرا مناسک حج را بدون احرام نمی شود انجام داد و از طرفی به مکه هم نمی تواند برگردد از این رو چاره ای ندارد مگر اینکه از همان جا محرم شود.