< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم

89/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: میقات عقیق

بحث در دومین میقات از مواقیت حج بود و گفتیم که در میقات عقیق بین هر سه منطقه مخیر هستم.

بقی هنا امران: امر اول در مورد روایت مرحوم طبرسی است

ح 10 باب 2 از ابواب مواقیت: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ (اهل سنت) وَ يَكُونُ مُتَّصِلًا بِهِمْ (مثلا در یک کاروان هستند) يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَنِ الْجَادَّةِ (از جاده فاصله می گیرد تا به مسلخ برسد) وَ لَا يُحْرِمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ الشُّهْرَةَ (انگشت نما شود و آنها بفهمند که شیعه است و برایش مزاحمت ایجاد کنند) أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَسْلَخِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ (یعنی از مسلخ) ثُمَّ يَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَهُ.

این روایت بهترین دلالت را دارد.

اما از لحاظ سند می گوئیم که در میان علمای ما پنج شش نفر ملقب به طبرسی هستند که در میان آنها چند نفر برجسته هستند که یکی صاحب مجمع البیان است که نامش فضل بن حسن بن فضل است و فرد دیگر صاحب کتاب احتجاج است که نامش احمد بن علی بن ابی طالب است و هر دو از علمای قرن ششم هستند. با توجه به اینکه کتاب احتجاج در قرن ششم نوشته شده است و روایت مزبور که مربوط به محمد بن عبد الله جعفر است به قرن سوم بر می گردد و واضح است که بین این دو باید واسطه هایی در این میان وجود داشته باشد از این رو این روایت مرسله است. البته احتمال دارد که متن توقیعات یدا به ید به دست صاحب احتجاج رسیده باشد ولی نمی توان به این احتمال ترتیب اثر داد. مرحوم علامه ی مجلسی هم در بحار تصریح می کند که اکثر روایات احتجاج مرسله است: فانه و ان یکن اکثر اخباره مراسیل لکنه من الکتب المعروفة

فقط بخشی از کتاب احتجاج که مربوط به روایات امام حسن عسکری است مسند است. یکی از دلیل های اینکه اکثر روایات کتاب او بدون سند است برای این است که اکثر روایات کتاب او دلیل عقلی و سنت مسلم پیغمبر بوده است و او احتیاج نمی دیده که سند را ذکر کند و ای کاش که این روایات را مسند ذکر می کرد و مع الاسف گاه علمای بزرگ به دلیل اعمال سلیقه های شخصی ضایعات زیادی در احادیث به وجود آورده اند از جمله در کتب تحف العقول می بینیم که احادیث بسیار خوبی در آن است ولی سند آن در تحف ذکر نشده است زیرا می گفت که این مطالب عقلانی است و هکذا تفسیر عیاشی.

از این رو نمی توانیم به روایت مزبور عمل کنیم و صاحب جواهر هم از حدیث فوق به روایت تعبیر می کند. (و حال آنکه سبک ایشان این چنین است که اگر روایتی موثق باشد به آن تصریح می کند.)

اما دلالت حدیث: ما این حدیث را بر فضیلت داشتن مسلخ حمل کردیم نه بر انحصار. حال که بر فضیلت حمل کرده ایم دو مشکل ایجاد می شود اول اینکه آیا می شود برای حفظ فضیلت مرتکب حرامی شد زیرا فرد اگر در مسلخ محرم شود دیگر حرام است که لباس مخیط بپوشد علاوه بر آن باید کفاره هم بدهد حال چگونه برای انجام عمل مستحب اجازه داده شده است که عمل حرامی را مرتکب شد.

اللهم الا ان یقال که این از باب اجتهاد در مقابل نصل است و امام علیه السلام می فرماید استثناء در این مورد پوشیدن لباس مخیط اشکال ندارد.

در فقیه نظیر این مورد وجود دارد و آن اینکه اگر کسی اذان و اقامه را فراموش کند و قبل از رکوع یادش بیاید مستحب است که نماز را بشکنند و آن دو را بخوانند. در اینجا خواندن اذان و اقامه مستحب است ولی قطع نماز حرام است. در اینجا می گوییم که این مورد استثناء شده است زیرا در این مورد نص خاص وجود دارد و وقتی امام فرمود جایز است دیگر نباید در آن تشکیک کنیم.

مشکل دوم: در متن این حدیث کفاره بیان نشده است و حال آنکه البته چنین فردی چون لباس مخیط پوشیده است باید یک قربانی کند هرچند مضطر است و مجبور به تقیه شده است که بعدا این مسئله را مطرح می کنیم ولی در این روایت سخنی از فداء نیست. (در باب تروک احرام گفته اند که کفاره همیشه برای گناه نیست بلکه گاه صرف ترک عمل موجب کفاره است.

البته می توان گفت که شاید امام در مقام بیان این نبوده است و یا شاید راوی خود حکم وجوب کفاره را می دانسته است.

الامر الثانی: امام در ذیل مسئله ی فوق می فرماید: و لو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله و التأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير بل عدم الجواز (عدم جواز احرام) لا يخلو من وجه.

البته این کلام طبق مبنای کسانی است که می گویند لا یجوز التاخیر، نه طبق مبنای ما که می گوئیم در همه ی مکان های سه گانه در عقیق می توان محرم شد این فرع بی اثر است.

در باب تقیه بحث مهمی مطرح است که در همه ی ابواب فقهی مورد احتیاج است و ما شرح مفصل آن را در القواعد الفقهیة مطرح کرده ایم و آن اینکه اگر کسی با تقیه مخالفت کند آیا عمل حرامی مرتکب شده است و یا اینکه عملش هم باطل است.

البته تقیه بر دو وجه است تقیه ی خوفی و تقیه ی مداراتی و بحث ما در تقیه ی خوفی است. تقیه ی مداراتی آن است که خوفی در کار نیست ولی ما برای حفظ وحدت مسلمین با آنها همراهی می کنیم مانند نمازی که حجاج شیعه در مسجد الحرام انجام می دهند و در مسجد الحرام همانند عامه نماز می خوانند آنها می توانند در کاروان خود نماز را بخوانند ولی بهتر است که با آنها خوانده شود و نمازشان اعاده هم ندارد و در روایات است که کسی که با آنها نماز می خواند گویا همراه با پیغمبر نماز خوانده است.

و اما در تقیه ی خوفی اگر کسی مخالفت کند از روایات مختلف استفاده می شود که عمل حرام مرتکب شده است و از روایات استفاده می شود که خداوند دو گناه را نمی بخشد که یکی ترک تقیه است. از این روایات استفاده می شود که هم حرام است و هم گناهی است کبیره و از طرفی چون این تقیه خوفی است و انسان بر جان و مال خود می ترسد بر حسب قاعده جایز نیست که مخالفت کند. حال چرا امام می فرماید: عدم الجواز لا یخلو عن وجه علتش برای ما آشکار نیست زیرا ادله ی حرمت بسیار قوی و محکم است. به هر حال از لحاظ تکلیفی عمل حرام است.

اما از نظر صحت و بطلان عمل اگر کسی با تقیه ی خوفی مخالفت کند و از مسلخ محرم شود و یا مثلا اگر کسی در جایی که نمی بایست با مهر نماز بخواند اگر با مهر نماز خواند آیا نمازش صحیح است یا نه و هکذا در مورد موضوعات اگر عالم اهل سنت حکم کند که فلان روز نهم است ولی به عقیده ی من روز هشتم بود و من روز بعد به عرفات رفتم آیا این وقوف در عرفات صحیح است و حال آنکه از این مخالفت خوف داشتم که به من ضرر برساند و یا آنها بعد از حمد آمین گفتند و من کردم و یا آنها بین صلاتین جمع نمی کنند و من بین دو نماز جمع کردم آیا نماز دومم صحیح است یا نه؟

بعضی در اینجا تفصیل قائل شده اند و گفته اند که بعضی جاها مخالفت تقیه به ترک چیزی است (مانند ترک آمین) و گاه مخالفت تقیه به فعل چیزی است (وضو گرفتن بر خلاف عمل آنها و یا سجده بر مهر) و گفته اند که اگر مخالفت تقیه به فعل چیزی است آن فعل حرام است و حرام که شد فاسد می شود زیرا قائل به اجتماع امر و نهی نیستیم و اگر کسی قائل به اجتماع باشد می گوید این عمل واحد به عنوان وضوی واجب واجب است و به عنوان ترک تقیه حرام است ولی ما می گوئیم اگر مصداق مامور به با مصداق منهی عنه با هم یکی شوند عمل باطل است مثلا نماز که واجب است اگر در محل غصبی اقامه شود که منهی عنه است عمل نماز باطل است و در ما نحن فیه هم نماز خواندن بر مهر در موردی که خلاف تقیه ی خوفی باشد عملی است باطل.

اما در جایی که ترک، موجب خلاف تقیه شود (مانند ترک آمین) عمل صحیح است زیرا تمام اجزاء و شرایط نماز به تمام و کمال انجام شده است و ترک آمین عمل حرامی است ولی با مامور به متحد نیست از این رو به نماز ضرر نمی زند.

خلاصه اینکه در ترک تقیه ی خوفی موجب ارتکاب عمل حرام است ولی هنگام عمل باطل است که فعل مخالفت تقیة همان فعل واجب باشد.

البته غالب موارد ترک تقیه از قبیل جاهایی است که منهی عنه و مامور به موجب فساد می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo