موضوع: نذر احرام قبل از میقات.

بحث در این بود که احرام قبل از میقات جایز نیست. از این مسئله ی دو مورد استثنا شده است که هر دو محل ابتلا می باشد.

مورد اول این است که فرد نذر کند قبل از میقات محرم شود که در این صورت باید به نذرش عمل کند. البته این نذر در مواردی که انسان در مکان میقات شک می کند مشکل گشا می باشد زیرا انسان می تواند از مکانی قبل از میقات نذر کند و به سمت میقات برود.

امام در بیان این فرع می فرماید: و يستثنى من ذلك موضعان: أحدها إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإنه يجوز و يصح و يجب العمل به و لا يجب تجديد الاحرام في الميقات و لا المرور عليها...

بحثی در اصل مشروعیت این نذر: نذر به چیزی تعلق می گیرد که فی نفسه راجح باشد و نذر همیشه به مستحب و امری که رجحان دارد تعلق می گیرد و حال آنکه احرام قبل از میقات حرام است. در این مورد به دلیل خاص و روایات خاصه تمسک کرده اند.

اقوال در مسئله: مشهور و معروف این است که نذر به احرام قبل از میقات جایز است.

شیخ طوسی در چهار کتاب نهایة، مبسوط، خلاف و تهذیب قائل به جواز است که صاحب کشف اللثام در ج 5 ص 225 نقل می کند و هکذا می گوید که مراسم، مهذب، وسيلة، نافع، شرائع، جامع و از مرحوم مفید نیز جواز نقل شده است. همچنین عده ی قابل ملاحظه ای از معاصرین به جواز فتوی داده اند.

در مقابل این قول عده ای به عدم جواز فتوا داده اند. ابن ادریس در سرائر صریحا جواز آن را رد می کند و بعضی هم گفته اند قبل از میقات نمی توان محرم شد مطلقا هرچند اسمی از نذر نیاوردند. مثلا سید مرتضی، ابن ابی عقیل، ابن جنید، ابن بابویه همه به صورت مطلق احرام قبل از میقات را ممنوع دانسته اند.

در میان متاخرین هم بعضی به سمت عدم جواز فتوا داده اند که از جمله خود کاشف اللثام است که می فرماید: الاقوی عدم الجواز. و از علامه در مختلف هم نقل کرده است که قائل به عدم جواز شده است. محقق در شرایع قول مشهور را پذیرفته است ولی در معتبر به عدم جواز تمایل نشان داده است. علامه هم در منتهی متوقف شده است.

خلاصه آنکه مشهور بر جواز است و مخالفین که عددشان کم نیست قائل به عدم جواز شده اند.

ادله ی مشهور بر جواز نذر بر احرام قبل از میقات:

مشهور به سه روایت تمسک کرده اند که این روایات معارض هم ندارد ولی در اسناد این روایات بحث است. این روایات در باب 13 از ابواب مواقیت وارد شده است.

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ‌ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ

سند شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح است و بقیه ی راویان هم معتبر می باشند. در وسائل چاپ اسلامی بعد از حلبی آمده است (علیٌ) که بعضی گفته اند این در حقیقت عن علی بوده است و مراد از آن علی بن ابی حمزه است که فرد ضعیفی است. ولی در وسائل آل البیت بعد از حلبی دیگر علیٌ نیامده است. هکذا در متن تهذیب که وسائل از آن نقل می کند اسم او نیامده است. هکذا در استبصار هم بدون علیٌ آمده است. از این رو روایت از نظر سند ضعفی ندارد.

با این وجود صاحب کشف اللثام دو اشکال به سند وارد کرده است که قابل ملاحظه می باشد.

اشکال اول این است که حسین بن سعید نمی تواند از حماد نقل کند زیرا حماد از اصحاب امام صادق و یا امام باقر است ولی حسین بن سعید از متاخرین است.

اشکال دوم این است که حماد معمولا حدیثی از حلبی ندارد و از او روایت نمی کند.

با توجه به این دو اشکال سند این روایت مشکل دار می شود. ظاهرا صاحب جواهر در قبول سند این روایت دغدغه داشته است و هرچند می گوید این حدیث صحیحه است ولی می گوید اگر هم صحیحه نباشد...

در هر حال چون عمل مشهور مطابق آن است ضعف سند آن با عمل مشهور تقویت می شود.

اما دلالت روایت: هرچند در متن این روایت سخن از نذر نیست ولی از الفاظ آن برداشت می شود که سخن از نذر است. زیرا می گوید: جعل لله علیه شکرا و امام هم می فرماید: و لیف لله بما قال.

ح 2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ

سند این روایت به علی بن ابی حمزة ضعیف است.

ح 3: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ

در سند این روایت عبد الکریم کسی است که اسمش در رجال متعدد آمده است که بعضی ثقات هستند و بعضی مجهول الحال هستند و معلوم نیست مراد در سند این روایت کدام یک از آنها است. همان طور که گفتیم سند هر سه روایت ضعیف است ولی چون معمول به اصحاب است ضعف آن برطرف می شود.

تا اینجا گفتیم می توان مطابق فتوای مشهور فتوا داد. اللهم الا ان یقال که شاید مشهور حدیث حلبی را صحیح می دانستند و به سبب آن فتوی به جواز نذر داده اند و چون ما سند حدیث اول را خدشه دار دانستیم از این رو نمی توانیم به قول مشهور فتوا دهیم.

ولی آنچه در اصول گفتیم این است که عمل مشهور جابر ضعف سند روایات است و دیگر لازم نیست احتمال اینکه چرا مشهور به آن فتوا داده اند را بررسی کنیم که آیا سند روایت حلبی را معتبر می دانستند و یا نه در هر صورت عمل مشهور جابر است.

بنابراین به نظر ما نذر به احرام قبل از میقات جایز است.

تنها شبهه ای که در اینجا وجود دارد این است که متعلق نذر باید امر راجحی باشد زیرا نذر از باب شکر خداوند و یا هدیه ای به درگاه خداست برای برآورده شدن حاجتی از این رو متعلق آن باید مطلوب خداوند باشد که خداوند به سبب آن ما را مورد عنایت قرار دهد. اصل نذرت لله یا لله علیٌ یعنی من خودم را نسبت به خداوند بدهکار می کنم از این رو باید چیزی باشد که لایق این امر باشد و این کار با امر مباح مانند آب در هاون کوبیدن سازگار نیست. به نظر ما از دل کلمه ی نذر برداشت می شود که متعلق آن باید راجح و امری قربی باشد و جدای از روایات خاصه خود مفاد نذر بر این امر دلالت دارد.

ولی می بینیم که در ما نحن فیه، امر حرامی را می خواهیم متعلق نذر قرار دهیم. زیرا گفتیم که احرام قبل از میقات حرام است و ما می خواهیم آن را با نذر واجب کنیم. به قول بعضی از علما این مانند نذر به نماز قبل از وقت است یعنی به خداوند بگویم که اگر بیمارم شفا پیدا کرد من قبل از ظهر نمازم را بخوانم.

بعضی از این امر به شکل نقضی و حلی جواب داده اند:

اما جواب نقضی: گفته اند که روزه در سفر حرام است چه روزه مستحب باشد و چه واجب و فقط یک استثناء دارد و آن سه روز روزه گرفتن در مدینه است آن هم با شرائط خاصی.

ولی فتوا بر این است که در سفر می توان نذر به روزه گرفتن کرد و در سفر روزه گرفت و بعضی برای حل مشکل کسانی که در سفر معتکف می شوند گفته اند که آنها نذر کنند روزه بگیرند.

به نظر ما این امر مشروع نیست و ما نذر به روزه در سفر را جایز نمی دانیم و می گوئیم که معتکفین باید قصد ده روز کنند و بعد معتکف شوند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد سه جواب حلی که ارائه کرده اند را بررسی می کنیم.