موضوع: ترک صید در حال احرام

 بحث در تروک احرام است و سخن در مورد صید طیر و صید جراد است.

 گفتیم درباره ی جراد ادعای اجماع شده بود که محرم نباید آن را صید کند و روایات متعددی هم بر آن دلالت دارد. این روایات در باب 7 از ابواب تروک احرام وارد شده است. (در آن باب حدود 6 روایت دلالت بر مدعا دارد.)

 ح 4: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لَا يَقْتُلَهُ الْحَدِيثَ

اضاف الی ذلک روایاتی که در باب کفارات آمده است. (باب 37 و 38 ابواب کفارات.)

 در مورد اینکه کفاره ی قتل آن چقدر است در روایات موارد مختلفی ذکر شده است. در بعضی یک دانه ی خرما آمده است و در بعضی کفی از طعام که می توان آنها را حمل بر تخییر کرد.

 همان طور که قبلا گفتیم و صاحب جواهر هم قائل است هر جا سخن از کفاره است، ظاهرش حرمت ارتکاب عمل می باشد.

 گفتیم این بحث بسیار محل ابتلاء می باشد زیرا گاه بر سر راه ملخ های بسیاری پیدا می شود و اگر انسان مراعات نکند آنها را پامال می کند و در روایات هم آمده است که اگر مشقت دارد اشکال ندارد آنها را پامال کند و الا نباید به آنها کاری داشت.

اما حکم طیر:

 البته سخن در مورد طیر بری و بیابانی است نه طیر اهلی و خانگی که محرم می توان آن را ذبح کند و از گوشت آن تناول نماید.

 ادله ی حرمت صید طیر بیابانی:

دلیل اول: اجماع

 وقتی حکم در جراد اجماعی باشد طیر هم مسلما مورد اتفاق و اجماع می باشد.

دلیل دوم: آیات قرآن

 آیه ی 96 سوره ی مائده (حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما) و واضح است که صید مرغان هوا یکی از مصادیق صید بر است.

 آیه ی 94 سوره ی مائده (لا تقتلوا الصیدت و انتم)

 از آیه ی اول حرمت گوشت حیوان و از آیه ی دوم حرمت ذبح آن استفاده می شود.

دلیل سوم: اولویت قطعیه نسبت به جراد

 جراد یک حیوان کوچک است که فقط بعضی آن را می خورند وقتی این حرام باشد به طریق اولی طیر بیابانی هم حرام خواهد بود.

دلیل چهارم: اولویت قطعیة نسبت به بیض و فرخ

 وقتی تخم و جوجه ی بیابانی را نتوان استفاده کرد واضح است که خودشان به طریق اولی حرام می باشند.

دلیل پنجم: روایاتی که در خصوص طیر وارد شده است.

 وسائل ج 9 باب 6 از ابواب تروک احرام

 ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ السَّمَكُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ طَرِيِّهِ وَ مَالِحِهِ (شور باشد) وَ يُتَزَوَّدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ قَالَ فَلْيَخْتَرِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ (آنهایی که می خواهند ماهی بخورند می توانند هم تازه و هم شور شده اش را بخورند) وَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا (یعنی بیان قانون در صید بر و بحر) كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ (در بیشه ها زندگی می کند) يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفَرِّخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنَ الطَّيْرِ يَكُونُ (شاید به قرینه ی مقابله این عبارت یبیض بوده باشد) فِي الْبَحْرِ وَ يُفَرِّخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ این روایت صحیحه است.

 ح 3: ِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ وَ يَأْكُلَ مَالِحَهُ وَ طَرِيَّهُ وَ يَتَزَوَّدَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ قَالَ مَالِحُهُ الَّذِي يَأْكُلُونَ وَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي‌ الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفَرِّخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ يَبِيضُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

دلیل ششم: روایات وارده در ابواب کفارات

 باب 5، 7 و 9 روایاتی دارد که بر مدعا دلالت دارد. در این ابواب صید انواع مرغان بیابانی و حتی حیوانات حرام گوشت ذکر شده است.

 تم الکلام فی حرمة صید الطیر

اما دهمین فرعی که امام در این مسئله مطرح کرده است حرمت قتل زنبور است.

 (نحل زنبور عسل است و زنبور هم به معنای همان زنبورهای درشت و قرمز است) در روایتی به جای نحل از نمل سخن به میان آمده است و چه بسا در روایاتی که سخن از زنبور و نحل به میان آمده است در واقع زنبور و نمل بوده باشد چون نحل خود نوعی زنبور است.

 گاه زنبور موجب آزار و ایذاء می شود. در این حال می توان آنها را کشت ولی اگر آزار نداشته باشند نمی شود آنها را کشت.

اقوال علماء: این حکم اجماعی نیست

 صاحب شرایع (به نقل از جواهر ج 20 ص 183) ابتدا در مسئله تردد می کند و بعد قائل به حرمت می شود: فی جواز تعمد قتله تردد و الوجه المنع

 بعد صاحب جواهر هم این کلام را قبول می کند و می فرماید هرچند در جواز تعمد تردد است ولی وجه این است که این کار جایز نباشد.

 مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 347 می فرماید: الظاهر أن تجويز قتل الزنبور وما بعده أيضا لأجل الخوف لا مطلقا ... بل وجوز قتله في المبسوط

دلالت روایات: در این باب دو دسته روایت وارد شده است. روایاتی است که قائل به جواز شده اند و روایاتی که مانعه می باشند و ان شاء الله این روایات را بررسی می کنیم.

 البته اصل در اینجا اقتضای جواز دارد.