موضوع: حکم مواقعه در طواف نساء

 بحث در مورد کسی است که در اثناء طواف نساء مرتکب مواقعه شد. مثلا فردی مشغول طواف نساء بود که حالش بد شد و طواف را رها کرد و خانه آمد و بعد این عمل را مرتکب شد و سپس ما بقی طواف نساء را ادامه داد. بحث در این است که آیا کفاره دارد یا نه.

 در این مورد دو قول وجود داشت:

قول اول که از صدر عبارات جواهر و اقوال بسیار دیگر استفاده می شود این است که تا زمانی که طواف نساء تمام نشده است اگر این عمل واقع شود باید کفاره دهد و اگر بعد از طواف نساء باشد کفاره ای ندارد.

قول دوم کلام امام قدس سره است و آن اینکه اگر نصف طواف نساء تمام شده باشد حکم کامل شدن را دارد یعنی کفاره ندارد ولی اگر قبل از نصف باشد کفاره دارد. (این قول در اقلیت است.)

اما دلیل قول اول: دلیل ایشان واضح است زیرا قبل از تمام شدن طواف نساء فرد هنوز در حال احرام است و چون خلاف کرده است باید کفاره بدهد.

 مضافا بر اینکه حدیثی در این مورد وارد شده است که مبنی بر اینکه ما دامی که طواف نساء تمام نشده است کفاره دارد. (این حدیث را دیروز خواندیم)

اما دلیل قول دوم: دلالت روایت حمران بن اعین

 باب 11 از ابواب کفارات استمتاع

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ (دل پیچه گرفته) فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ (ترسید خودش را آلوده کند) فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ (وضو را باطل کرد) ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ (مواقعه ای انجام داد) قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ (دو شوط باقی مانده را انجام دهد یعنی:) تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً در سند این روایت سهل بن زیاد است ولی چون در عرض احمد بن محمد است، موجب ضعف سند نمی شود. بقیه ی راویان این سند همه ثقات و قابل اعتماد هستند. ولی صاحب جواهر از این روایت به خبر تعبیر می کند و این علامت این است که نسبت به سند اعتمادی ندارد. مضافا بر این او در ذیل کلماتش می فرماید: مع ضعفه.

نقول: به نظر ما سند این روایت ضعیف نیست و وجه اینکه چرا نزد صاحب جواهر معتبر نبوده است برای ما معلوم نیست.

 به هر حال امام علیه السلام در روایت فوق در ما بعد از پنج شوط فقط می فرماید: باید استغفار کند و با آنکه در مقام بیان بوده است ولی کفاره ای را ذکر نکرده است. همچنین حکم مزبور مربوط به عالم است نه جاهل زیر امام علیه السلام می فرماید: استغفار کند.

 اگر بخواهیم این روایت را به ما بعد از نصف تسری دهیم باید بگوییم این دو شوط باقی مانده با جایی که با سه شوط و یا یک شوط باقی مانده باشد تفاوت نمی کند و این حکم در همه جاری است. اگر بتوانیم الغاء خصوصیت قطعیه کنیم می توانیم حکم را تسری دهیم. (همانطور که امام قدس سره الغاء خصوصیت کرده است و فرموده است اگر بعد از نصف باشد کفاره ندارد. ولی صاحب جواهر و مرحوم محقق این حکم را استفاده نکرده اند و گفته اند تا طواف نساء تمام نشده است کفاره باقی است.)

 ذیل این روایت مشکلی دارد که هیچ کس به آن عمل نکرده است و آن اینکه اگر قبل از نصف باشد و عمل مواقعه را مرتکب شود حجش فاسد است و باید غسل کند و برگردد و از ابتدا هفت شوط را انجام دهد و آن سه شوط قبلی از بین رفته است.

نقول: این حدیث هر چند سندش صحیح است ولی ذیل این حدیث خلاف اجماع است و صاحب جواهر هم می فرماید: احدی به ذیل فتوا نداده است. از این رو این بحث مطرح می شود که آیا در احادیث تجزیه و تفکیک جایز است یا نه که به بخشی از یک حدیث عمل کنیم و بخشی را کنار بگذاریم.

 به نظر ما این تفکیک خالی از اشکال نیست زیرا دلیل حجیت خبر واحد بر اساس بنای عقلاء است و اگر نامه ای برای کسی بیاید که دو بخش داشته باشد و ما یقین داشته باشیم یک بخشش غلط و دروغ است در این صورت در صخت بخش اول هم شک می کنیم. مثلا صاحب نامه گفته است: زید و عمرو تصادف کردند و هر دو مردند. بعد می بینید که عمرو زنده است آیا می توانیم بگوییم زید با این وجود فوت کرده است و خبر فوت او را به خانواده اش می دهیم و شب اول قبر برای او نماز وحشت می خوانیم یا اینکه می گوییم این نامه مشکوک است و نمی شود به آن عمل کرد؟ همچنین اگر کتابی باشد که پنجاه درصد آن اشتباه باشد آیا به پنجاه درصد دیگر آن اطمینان می کنیم؟

 بعضی ذیل روایت مزبور که امام علیه السلام فرمود: (فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ) را حمل بر نقصان در ثواب کرده اند که واضح است این حمل صحیح نیست.

بعضی گفته اند: یکی از احکام طواف این است که در چهار شوط اول موالات لازم است ولی بعد از آن دیگر لازم نیست در سه شوط باقی مانده موالات را رعایت کرد. حال این حکم را به ما نحن فیه تسری می دهیم.

جواب این قول واضح است مسئله ی موالات به بحث ما ارتباطی ندارد. بحث در ما نحن فیه در این است که باید طواف نساء تمام شود تا از احرام بیرون آید و بعد از اگر مواقعه کند کفاره ندارد ولی قبل از آن چون از احرام بیرون نیامده است انجام آن عمل حرام است و کفاره هم باقی است.

از این رو به نظر قول صاحب شرایع صحیح است و آنچه در تحریر است قابل نقد می باشد.

دو نکته ی دیگر باقی مانده است: یکی مسئله ی جدا کردن زن و مردی است که با هم مواقعه کرده اند که روایات متضافری بر آن دلالت دارد و مطابق آن فتوا هم داده شده است.

 نکته ی دیگر این است که وقتی حج فاسد شد، حج واقعی که مامور به است کدام است آیا همان حجی که فاسد شده است یا حجی که سال بعد انجام می دهد.

 ان شاء الله در جلسه ی بعد این مباحث را مطرح می کنیم.