< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

90/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مواقعة النساء و حرمة التقبیل

 بحث در مواقعة النساء می باشد. این بحث را تمام کرده و در دو امر که مربوط به آن بود بحث کردیم. امر دومی که بحث کردیم مربوط به این بود که کدام حج حج اصلی می باشد. اینک امر سومی را ذکر می کنیم که مربوط به ثمره ی بحث دوم است یعنی اینکه حج اصلی حج اول باشد یا حجی که در سال بعد انجام می دهد چه ثمره ای دارد.

یک ثمره را در خلال بحث های گذشته مطرح کردیم که عبارت بود از اینکه اگر کسی در سال اول بعد از انجام حج فوت کند اگر حج صحیح او همان حج اول باشد دیگر لازم نیست حج دیگری برای او به جا آورند زیرا حج دوم کفاره است و همان طور که در محلش مقرر شده است کفاره را لازم نیست از اموال بر دارند. ولی اگر حج صحیح حج دوم باشد باید از طرف او حجی به جا آورند.

 ثمرات دیگری هم ذکر شده است که بعضی صحیح است و بعضی نه و خوب است که در مورد آنها بحث کنیم.

یک ثمره این است که اختلاف مزبور در نیت ظاهر می شود و آن اینکه سال بعد که فرد حجی را به جا می آورد آیا حج الاسلام را نیت کند یا حج عقوبتی را.

نقول: به نظر ما این ثمره صحیح نمی باشد زیرا در سابق گفتیم حجة الاسلام عبارت از عنوان خاصی نیست. اگر فردی مستطیع باشد، اولین حج او حجة الاسلام است و بس. قرآن هم می فرماید: (لله علی الناس حج البیت) یعنی حج و بس. از روایات هم چیزی غیر از این برداشت نمی شود. از این رو اینکه روحانیون کاروان ها می گویند: نیت کنیم اینجا وقوف به عرفات می کنیم به نیت حجة الاسلام قربة الی الله صرف احتیاط است و لزومی ندارد. به هر حال اگر فرد مستطیع باشد، اولین حج او که به نیت قربت انجام می گیرد خود به خود حجة الاسلام می باشد نه چیز دیگر. از این رو فرد در سال بعد فقط کافی است با قصد قربت اصل حج را نیت کند.

ثمره ی دومی که ذکر شده است عبارت است از اینکه فردی اجیر شده است که در سال نود حجی را به جا آورد. او هنگام انجام حج مرتکب مواقعه شد در نتیجه باید سال بعد حجی را به جا آورد.

 اگر حج اول همان حجة الاسلام باشد او عمل حج را تمام و کمال به پایان رسیده و مالک اجرت است و ذمه ی اجاره کننده بریء شده است. کفاره ای که به گردن او افتاده است به ذمه ی خود اوست.

 ولی اگر حج صحیح حج دومی باشد در این حال اجیر مالک مال الاجارة نیست (زیرا اجیر شده بود همان سال حج به جا آورد و آنی که به جا آورد حج صحیح نبود او برای سال بعد اجیر نشده بود)

 این ثمره صحیح و قابل قبول است و ما اضافه می کنیم که ثمره ی مشابه در عهد و قسم و نذر هم جاری می شود که اگر کسی نذر کند سال نود حجی را به جا آورد و در خلال حج مرتکب مواقعه شود در این صورت اگر حج اول صحیح باشد، نذر او ادا شده است و کفاره ای هم به گردن او نیست ولی اگر حج صحیح حج سال بعد باشد او نذرش ادا نشده و کفاره ی نذر هم به گردن اوست زیرا عمدا مرتکب عمل مواقعه شده است. (اگر گفتیم که در این موارد علاوه بر کفاره باید نذر را قضا هم کند او باید قضای نذر را هم به جا آورد.)

 بله ما که علی الاقوی قائل هستیم حج اول صحیح است می گوییم که نذر او ادا شده است هر چند کفاره ی مواقعه و حج سال بعد را باید انجام دهد.

 مسئله ی سوم: لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة، و إن كان بغير شهوة (مثل ابراز محبت، تسلی و امثال آن) فشاة و إن كان الأحوط بدنة، و لو نظر الى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فلا شي‌ء عليه و لو نظر الى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، و إلا فببقرة، و إلا فبشاة و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة، و الأحوط بدنة و كفاية الشاة‌ لا تخلو من قوة (این احتیاط مستحبی است)، و إن لم يمن فكفارته شاة.

 در این مسئله حکم سه چیز مطرح شده است که عبارت است از تقبیل، نظر به شهوت و لمس.

 البته واضح است که هر سه مورد برای محرم حرام است. در این مسئله صحبت بر سر کفاره است.

ابتدا سؤالی مطرح می شود و آن اینکه امام قدس سره این مسئله را جزء تروک دوم که همان مواقعة النساء است آورده است و این موارد را تحت تروک جداگانه و با شماره ی جداگانه ای قرار نداده است. اما بعد در مورد تروک دیگر احرام که عبارت است از خواندن عقد زوجیت در حال احرام خواهیم دید که ایشان آن را به عنوان یکی از تروک احرام و به شکل جداگانه مطرح کرده است و شماره ی سوم را به آن اختصاص داده است. به نظر می آید که آن هم جزء فروع استمتاع باشد زیرا عقد مقدمه ی استمتاع است. (به هر حال در بحث عدد مشاجره ای نیست.)

اما فرع اول: التقبیل

 اصل حرمت تقبیل برای محرم مما لا کلام فیه می باشد و ظاهرا اهل سنت هم با ما موافق هستند.

 صاحب حدائق در ج 15 ص 344 می فرماید: لا خلاف فی تحریم النظر بشهوة و التقبیل و المس.

 آنچه در آن اختلاف است در کفاره ی آن می باشد.

اقوال علماء:

 اقوال علماء در مورد اینکه کفاره ی تقبیل چیست متفاوت است و مرحوم علامه در مختلف هفت قول را نقل کرده است که ما به بعضی از آن اقوال اشاره می کنیم. ایشان در مختلف ج 4 ص 162 این اقوال را نقل کرده است و صاحب جواهر هم در جلد 20 ص 90 و 91 بسیاری از این اقوال را آورده است.

 علامه در مختلف می فرماید: قال الشيخ- رحمه اللّه-: من قبّل امرأته و هو محرم من غير شهوة‌ كان عليه دم شاة، و ان قبّلها بشهوة كان عليه جزور. (امام قدس سره هم همین قول را انتخاب کرده است، محقق در شرایع هم مطابق متن جواهر همین قول را قبول کرده است.)

و قال المفيد: من قبّل امرأته و هو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل (چه باشهوت باشد و چه بدون آن) و كذا قال السيد المرتضى و زاد المفيد: و ان هويت المرأة ذلك (اگر زن هم با هم موافق باشد) كان عليها مثل ما عليه.

و قال ابن الجنيد: ان قبّلها بغير شهوة كان عليه دم شاة، و ان قبّلها‌ بشهوة فأمنى فعليه جزور. ...

منشا اختلاف اقوال، اختلاف روایات است که هفت روایت است که در باب 18 از ابواب کفارة الاستمتاع آمده است که مضمون آنها متفاوت است. بعضی فقط دم شاة را متذکر می شود و بعضی بدنة و بعضی قائل به تفصیل هستند.

 ان شاء الله این بحث را فردا پیگیری می کنیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo