موضوع: حکم قلنسوة و تِکة

 بحث در فرع سوم از مسأله ی ششم است. امام قدس سره در این فرع می فرماید: و الأحوط الاجتناب من المخيط و لو كان قليلا كالقلنسوة و التكة،

 امام قدس سره در این فرع می فرماید: احتیاط واجب این است که حتی از مخیط قلیل مانند شب کلاه و کمربند یا بندی که روی شلوار می بندند نیز اجتناب شود.

 

 گفتیم: روایاتی در باب قلنسوة و تکه روایاتی وارد شده است که باید آنها ا بررسی کنیم.

 روایت تکه: در باب 53 از ابواب تروک احرام

 حدیث 4: عنه (أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِي‌) أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ عَلَيْهِ مَكَانَ الْعَقْدِ تِكَّةً فَأَجَابَ لَا يَجُوزُ شَدُّ الْمِئْزَرِ بِشَيْ‌ءٍ سِوَاهُ مِنْ تِكَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا حمیری سؤال مزبور را در مکاتبه ای از امام عصر (عج) پرسید و امام علیه السلام در جواب آن می فرماید: نمی شود با چیزی چه تکه باشد و چه غیر آن مئزر را محکم کنند.

 در این روایت سه اشکال وجود دارد:

 اشکال اول در سند آن است و آن اینکه طبرسی که در قرن ششم است نمی تواند از حمیری که در قرن سوم بوده روایت کند. اینکه طبرسی از کتاب حمیری نقل کرده یا نه و یا اینکه راویانی در این میان بودند یا نه مشخص نیست.

 اشکال دوم این است که امام می فرماید: (مِنْ تِكَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا) در نتیجه مخیط بودن در حرمت دخالت ندارد بلکه آنچه ممنوع است این است که چیزی نباید روی لنگ احرام بست.

 اشکال سوم کسی به مضمون (غیرها) فتوا نداده است زیرا مفاد (غیرها) این است که حتی اگر پارچه ای مانند چفیه و غیره که مخیط نیست روی لنگ بسته شود آن هم ممنوع است

 اشکال چهارم: مضمون این روایت بر خلاف روایت قبلی است.

 حدیث 3: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ الْمِئْزَرَ مِنْ خَلْفِهِ عَلَى عُنُقِهِ‌ بِالطُّولِ وَ يَرْفَعَ طَرَفَيْهِ إِلَى حَقْوَيْهِ وَ يَجْمَعَهُمَا فِي خَاصِرَتِهِ وَ يَعْقِدَهُمَا وَ يُخْرِجَ الطَّرَفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ وَ يَرْفَعَهُمَا إِلَى خَاصِرَتِهِ وَ يَشُدَّ طَرَفَيْهِ إِلَى وَرِكَيْهِ فَيَكُونَ مِثْلَ السَّرَاوِيلِ يَسْتُرُ مَا هُنَاكَ فَإِنَّ الْمِئْزَرَ الْأَوَّلَ كُنَّا نَتَّزِرُ بِهِ إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ جَمَلَهُ يُكْشَفُ مَا هُنَاكَ وَ هَذَا أَسْتَرُ فَأَجَابَ ع جَائِزٌ أَنْ يَتَّزِرَ الْإِنْسَانُ كَيْفَ شَاءَ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمِئْزَرِ حَدَثاً بِمِقْرَاضٍ وَ لَا إِبْرَةٍ (سوزن) تُخْرِجُهُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْمِئْزَرِ وَ غَرَزَهُ غَرْزاً وَ لَمْ يَعْقِدْهُ وَ لَمْ يَشُدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ... راوی این روایت طبرسی است که همانند روایت چهارم از حمیری در مکاتبه ای که به امام عصر داشت نقل می کند. در این روایت آمده است که راوی می پرسد وقتی محرم سوار بر شتر می شود بعضی از اندامش آشکار می شود آیا می تواند دو طرف لنگ را از وسط پا بیرون آورد و بر گردن انداخت و دو طرف آن را از زیر بغل عبور دهد

 امام فرمود: اگر به واسطه ی گره زدن یا استفاده از قیچی و یا دوختن، لنگ شکل شلوار به خود بگیرد جایز نیست و اگر چنین نشود جایز است.

 بنابراین آنی که اشکال دارد بستن کمربند و تکه نیست بلکه آنی که اشکال دارد این است که لنگ را از حالت لنگ در آورند و به شکل شلوار در آورند. بنابراین باید حرمت در روایت چهارم را حمل بر کراهت کنیم.

 

 حکم شب کلاه (قلنسوة): در احادیثی آن را ممنوع دانسته اند که باید دید منع در آن آیا به سبب پوشاندن سر است یا به سبب مخیط بودن.

 باب 50 از ابواب تروک الاحرام

 حدیث 4: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ روایت صحیحة است و از تعبیرات صاحب وسائل استفاده می شود که کتاب علی بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده است و او مستقیما از کتاب او نقل می کند.

 در این روایت سؤال از امام جماعتی است که به سبب ضرورت به جای لنگ شلوار پوشیده و شب کلاهی هم بر سر گذاشته است آیا می تواند برای محرمین دیگر امام جماعت شود که امام علیه السلام می فرماید: جایز نیست.

 به هر حال این روایت مربوط به امامت جماعت است و همچنین فردی که از باب ضرورت چنین کرده است و از طرف دیگر عدم جواز معلوم نیست که به سبب پوشاندن سر بوده و یا به سبب مخیط بودن شب کلاه بنابراین نمی توانیم آن را حمل بر مضطر به استعمال مخیط کنیم و بگوییم مخیطی که به اندازه ی قلنسوة است اشکال دارد.

 مضافا بر آن اینکه عبارت (لا یصلح) دلالت بر حرمت داشته باشد اول کلام است.

 

 دو روایت دیگر در جلد دهم وسائل آمده است

 باب 18 از ابواب الحلق و التقصیر

 حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَ يَلْبَسُ قَمِيصاً وَ قَلَنْسُوَةً قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَا وَ إِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَنَعَمْ

 

 حدیث 6: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً إِذَا ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ قَالَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ فَلَا وَ أَمَّا مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَنَعَمْ این روایت از قرب الاسناد است که سند آن خالی از اشکال نیست.

 این دو روایت در مورد متمتعی است که اعمال روز عید را که عبارت است از رمی جمره ی عقبی، قربانی و حلق رأس را انجام داده است و هنوز اعمال مکه را انجام نداده است. امام می فرماید: او نمی تواند تا وقتی که اعمال مکه را انجام نداده قلنسوة بر سر بگذارد.

 در این روایات دو اشکال مهم وجود دارد:

 اول اینکه این حکم خلاف یک امر مسلم است و آن اینکه وقتی حاجی اعمال سه گانه ی فوق را انجام داد از احرام در می آید و فقط نساء و طیب بر او حرام است. همه ی حاجیان در این حال لباس های خود رامی پوشند و برای اعمال مکه عازم می شوند. او بعد از آن که اعمال مکه را انجام می دهد در یک مرحله بوی خوش بر او حلال می شود و بعد از اتمام طواف نساء زن هم بر او حلال می گردد.

 بنابراین روایات فوق باید حمل بر کراهت شود.

 اشکال دیگر این است که اگر قلنسوة ممنوع باشد علت منع آن چیست؟ آیا به سبب پوشیدن سر است یا به سبب مخیط بودن؟ قدر مسلم این است که اگر حرام باشد به سبب پوشانیدن سر است و مسأله ی خیاطت مطرح نیست.

 بنابراین از لحاظ روایات نه تِکه اشکال دارد و نه قلنسوة (البته از ناحیه ی مخیط بودن و نه پوشیدن سر)

 در مورد مخیط هم گفتیم آنی که حرام است لباسی است که بر بدن احاطه داشته باشد و غیر آن حرام نیست.

 

 حکم بستن عمامة بر دور کمر:

 در روایتی آمده است که عمامه را دور کمر نپیچید.

 باب 47 از ابواب تروک الاحرام

 حدیث 2: َ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ (روی لنگ نمی بندد بلکه روی عمامه می بندد) قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا نَفَقَتُهُ (کمربندی که در آن پول هایش را می گذارد) يَسْتَوْثِقُ مِنْهَا (می خواست از خرجی خود مطمئن باشد تا گم نشود) فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ. (برای هزینه ی تکمیل حج به آن احتیاج داشت) سند حدیث معتبر است.

 صدر حدیث مربوط به عمامه است. عمامه معمولا مخیط نیست از این رو نهی از آن نباید به سبب منع از مخیط باشد. شاید مراد از نهی این باشد که اگر عمامه را به شکل پهن روی شکم بندند شبیه به لباس می شود و به مقدار معتد به احاطه بر بدن پیدا می کند و شبیه نوعی زیرپیراهن می شود. (گفتیم حتی اگر لباس غیر مخیط هم بر بدن احاطه پیدا کند اشکال دارد.)

 اگر وجهی که گفتیم مورد قبول نباشد باید روایت را حمل بر کراهت کنیم.

 

 فرع چهارم در کلام امام قدس سره: این مسأله در مورد همیان است. امام و دیگران قائل به جواز شدند.

 ان شاء الله فردا این فرع را مطرح می کنیم.