موضوع: مصادیقی از قاعده ی اضطرار و مطالبی پیرامون آن

بحث در قاعده ی اضطرار است و به بیان چند امور که در ذیل قاعده مطرح است رسیده ایم. امر اول این بود که دایره ی قاعده ی اضطرار بسیار وسیع و گسترده است و ما موارد متعددی از آن را ذکر کردیم و گفتیم قاعده ی اضطرار در مسائل مستحدثه کاربد بسیاری دارد. در جلسه ی قبل پنج نمونه از کابرد آن در مسائل مستحدثه را بیان کردیم و اینک به بیان موارد دیگر می پردازیم.

    1. اضطرار به شرکت در بعضی از مجالس گناه: گاه مجالس عروسی و مجالسی همانند آن آن برگزار می شو د که آلوده به انواع گناهان است. گاه افرادی مذهبی هستند که می گویند اگر در این مجالس که گاه مربوطه به عروسی نزدیکان آنها است حضور پیدا نکنند در میان خویشاوندان عداوت و دشمنی ایجاد می شود. در اینجا می گوییم: اگر مشکل مهمی ایجاد نمی شود نباید به این مجالس رفت ولی اگر مشکل مهمی به وجود می آید می توان رفت و باید به مقدار ضرورت بسنده کرد.

    2. پیوند زدن عضوی به عضو دیگر: بر اساس حکم اولی مثله کردن و آسیب زدن به بدن میت جایز نیست ولی در حالت اضطرار و برای رفع مشکل انسان حی و یا نجات او از مرگ می توان عضوی از میت را درآورد و به او پیوند زد. باید توجه داشت که رضایت در این مورد نقشی ندارد به این معنا که هنگام ضرورت حتی اگر رضایتی هم نباشد می توان این کار را انجام داد. (البته در مورد مرگ مغزی با شرایطی و آن هم در بعضی از موارد برداشتن عضو جایز است.)

    3. تلقیح مصنوعی در باب زوجیت: زن و شوهری هستند که به واسطه ی نداشتن فرزند فوق العاده ناراحت هستند در این مورد گاه نطفه ی زن و مرد قوت لازم برای بقاء و تبدیل به فرزند را ندارند در اینجا با شرایطی اجازه می دهیم که نطفه های آنها بیرون آورده شود و تقویت شود و بعد در رحم زن تزریق شود در این موارد نگاه به محل از باب نظر حرام است و گاه لمس حرام هم وجود دارد (حتی در مورد هم جنس) با این حال ضرورت ایجاب می کند که این عمل مجاز باشد.

    4. مراجعه به غیر همجنس در درمان: گاه برای درمان، غیر هم جنس پیدا نمی شود و یا اگر پیدا شود توانایی درمان را ندارد. اضطرار موجب می شود که این عمل با غیر همجنس انجام شود. (مخصوصا در مورد زایمان و یا سزارین که گاه برای حفظ جان مادر و فرزند مضطر می شویم به سراغ دکتر مرد برویم.)

    5. اعمال مأموران اطلاعاتی: اگر مأموران اطلاعاتی در جامعه نباشند دشمن به کشور نفوذ می کند. از این رو باید مأمورانی مراقب اوضاع باشند. برای انجام این مأموریت گاه افراد مضطر به انجام کارهایی می شوند مثلا گاه باید در مجالس دشمن که مجالس گناه است شرکت کنند و از غذای آنها بخورند و یا گاه برای تشابه به آنها ریش خود را از ته بزنند و امثال آن. همه ی این امور به مقدار ضرورت و برای غرضی اهم جایز می باشد.

باید توجه داشت که حکم را شارع بیان می کند ولی عرف مصداق را تعیین می کند. شارع می فرماید: (لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ) ولی تشخیص اینکه ضرورت هست یا نه به دست عرف است.

الامر الثانی: الضرورة تتقدر بقدرها

در تمامی موارد ضرورت باید به اندازه ی رفع ضرورت اکتفاء کرد زیرا:

اولا: زائد بر ضرورت تخصصا خارج است زیرا زائد بر آن مصداق ضرورت نمی باشد. کسی که مضطر به اکل حرام شده است نمی تواند تا سیر شدن کامل از غذای حرام تناول کند بلکه باید به مقدار سد رمق اکتفاء کند.

ثانیا: در آیات متعدد خواندیم: (فمن اضطر غیر باغ و لا عاد) که یکی از تفسیرهای آن این بود که از حد نگذرد بلکه به مقدار ضرورت اکتفاء کند.

الامر الثالث: هل الضرورة شخصیة او نوعیة

مثلا گاه در محیط و یا کشوری بانک ها ربوی است و مردم نیز مضطر هستند به آن مراجعه کنند. در این حال نوع مردم جامعه مضطر به رجوع به این بانک ها هستند ولی آیا این موجب شود که شخصی هر چند به این وام های ربوی اضطرار ندارد بتواند به آنها مراجعه کند؟ اگر بگوییم ضرورت نوعی ملاک است همه ی اشخاص حتی اگر مضطر نباشند می توانند شرکت کنند ولی اگر ملاک اضطرار شخصی باشد باید فقط هر کس که مضطر است مراجعه کند.

نقول: ظاهر ادله، ضرورت شخصی است زیرا در ضرورت نوعی شخصی که مضطر نیست مصداق (لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ) نمی باشد.

البته باید به این نکته توجه داشت که گاهی ضرورت نوعی حکمت حکمی است که شارع تشریع کرده است. به این معنا که شارع حکمی صادر کرده است و فلسفه ی آن ضرورت نوعی بوده است. مثلا خون هایی که آمیخته با گوشت است و نمی توان آن خونها و رگها را از گوشت جدا کرد. شارع مقدس خوردن آن خون را دفعا للاضطرار و الضرورة حلال کرده است. حال فردی پیدا می شود که نیازی به گوشت ندارد او نیز در این حال می توان از آن استفاده کند زیرا حکم توسط شارع صادر شده است و حکمت حکم توسط خود او اجرا می شود نه توسط مکلف. فرق حکمت با علت این است که در حکمت لازم نیست در همه ی مصادیق وجود داشته باشد و اجرای آن هم به دست ما نیست بر خلاف علت که باید در همه ی موارد باشد تا حکم صادر شود (اضطرار نیز علت است و توسط ما انجام می شود)