موضوع: تداخل اسباب و مسببات

 بحث در این است که اگر شخص محرمی به صورت متعدد مرتکب بعضی از تروک احرام شود آیا کفاره هم متعدد می شود یا اینکه کفاره یکی است. مثلا اگر کسی دو بار لباس مخیط بپوشد و یا دو لباس مخیط را یکباره بر تن کند آیا دو کفاره بر اوست یا یکی کافی است.

 مناسب دیدیم مسأله ی تداخل اسباب و مسببات را به صورت فشرده مطرح کنیم و از آن در این مسأله و سایر مسائلی که مربوط به تعدد اسباب است استفاده کنیم.

 تاریخچه ی مسألة: از کلمات بزرگان استفاده می شود که این مسأله از همان صدر اول میان ایشان مطرح بوده است. بله تحت عنوان تداخل اسباب مطرح نبوده است. به عنوان نمونه شیخ طوسی (از علماء قرن 5) در کتاب خلاف ج 5 ص 75 می فرماید: کل موضع تجتمع علی المرأة عدتان (مانند عده ی طلاق و عده ی وطیء بالشبهة) فإنهما لا تتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال.

 بعد به زمان محقق در معتبر می رسیم. ایشان در معتبر ج 2 ص 403 وقتی مسأله ی سجده ی سهو را مطرح می کند و قائل می شود که به تعدد سهو سجده ی سهو هم متعدد می شود و می فرماید: ان تداخل الأسباب خلاف الظاهر

 ایشان به کلمه ی تداخل اسباب تصریح می کند و بعد اضافه می کند که شارع می فرماید: کل سهو سجدتان و ظاهر آن این است که هر سهوی موجب یک سجده ی سهو می شود.

 صاحب جواهر هم در ج 35 ص 392 در مباحث نذر می فرماید: اگر کسی نذر کرده است حج به جا آورد. بعد می خواهد در همان سال حج نیابتی هم به جا آورد آیا می تواند هر دو را با هم در یک سال انجام دهد و در یک حج از عهده ی هر دو بر آید؟ ایشان می فرماید: جایز علی تردد

 بعد در بیان وجه عدم جواز می فرماید: ان الاصل عدم تداخل الاسباب

 علمای اهل سنت هم این مسأله را مطرح کرده اند و از کلمات مغنی ابن قدامه استفاده می شود آنها هم در بحث تداخل اسباب بحث دارند.

 

 در اینکه این مسأله جزء قواعد فقهیة است یا جزء مسائل اصولیة اختلاف نظر است. بعضی آن را در قواعد فقهیة متذکر شده اند از جمله علامه ی بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیة ج 3 ص 207 این مسأله را به عنوان قاعده مطرح کرده است

 اما اصولیون این را به عنوان یک مسأله ی اصولیة ذکر کرده اند و در کتاب اصول در بحث مفهوم شرط به مناسبت این بحث که آیا تعدد شرط موجب تعدد جزاء می شود یا نه به این مسأله پرداخته اند.

 به نظر ما این مسأله جزء مسائل اصولیة است نه قواعد فقهیة. در قاعده ی فقهیة حتما باید یک حکم شرعی از وجوب و حرمت و غیره باشد ولی در این مسأله هیچ حکمی شرعی وجود ندارد و فقط در طریق استنباط احکام شرعیه قرار می گیرد. (ما در مقدمه ی کتاب قواعد فقهیه فرق قاعده ی فقهیة و مسألة اصولیة را بیان کرده ایم. در بسیاری از موارد علماء بین این دو خلط کرده اند.)

 

 قبل از بیان بحث چند مقدمة ذکر می کنیم:

 المقدمة الاولی: فرق بین تداخل اسباب و تداخل مسببات چیست؟

 در کلمات اصحاب بیشتر سخن از تداخل اسباب است ولی در کلمای متأخرین، علاوه بر آن تداخل مسببات هم وجود دارد.

 منظور از تداخل اسباب این است که آیا اسباب و شرایط مختلف (در جملات شرطیة یا شبه شرطیة) موجب جزای متعدد می شود یا اینکه جزاء یکی است. مثلا شارع فرمود: من لبس المخیط فعلیه الکفارة حال اگر کسی شرط که لبس مخیط است را تکرار کند آیا کفاره هم تکرار می شود یا نه.

 همچنین در مسأله ی افطار ماه رمضان آمده است: من افطر فی شهر رمضان فعلیه الکفارة حال اگر کسی در طول روز دو بار افطار کند آیا یک کفاره بر او بار است یا چند کفاره. اگر یک کفاره بار باشد این همان تداخل اسباب است و اگر هر شرطی که افطار باشد یک کفاره ی جدا گانه به دنبال داشته باشد عدم تداخل است.

 

 اما تداخل مسببات: به این معنا است که با قبول اینکه هر شرطی یک جزاء جداگانه احتیاج دارد (عدم تداخل اسباب) آیا در مقام امتثال می توان همه را با نیت واحد انجام داد. مثلا کسی غسل جنابت، حیض و غسل میت بر گردن دارد آیا می تواند این اغسال متعدده را با انجام یک غسل و یک امتثال به جا آورد.

 بنابراین تداخل اسباب مربوط به بحث تکالیف است ولی بحث تداخل مسببات مربوط به بحث امتثال می باشد.

 ان شاء الله ادله ی هر کدام را ذکر می کنیم. مسأله ی تداخل مسببات و عدم آن از مسأله ی تداخل اسباب و عدمش آسان تر است.

 

 المقدمة الثانیة: محل کلام در جایی است که نص خاص نباشد، قرینه ای هم در کار نباشد و محل هم قابل تعدد باشد.

 اگر نص و یا قرینه دلالت بر تعدد داشت، قائل به تعدد می شویم. همچنین اگر محل قابل تعدد نباشد قائل به عدد تعدد می شویم مثلا اگر از نص خاصی یقین پیدا کردیم که اگر فرد محدث شد دیگر حدث قابل تعدد نیست مثلا اگر فرد جنب شود و مبتلا به حدث اگر شود اگر ده بار دیگر هم محدث شود فرقی ندارد یا اگر اسباب وضو حاصل شد و فرد مبتلا به حدث اصغر شد دیگر دوباره محدث نمی شود. همچنین در باب قتل اگر زنای محصنه ای انجام دهد و محکوم به قتل شود بعد همان شخص مرتد شود و با شرایط ارتداد محکوم به قتل شود واضح است که نمی شود یک فرد را دو بار به قتل رساند و بحث تداخل و عدم تداخل در مورد او مطرح نیست.

 همچنین در مورد قصاص اگر کسی ده نفر را بکشد و همه ی ارباب دم تقاضای قصاص کنند در اینجا فقط او را یک بار می توان کشت و دیه ی ما بقی را از اموال او برداشت و بین ما بقی تقسیم کرد.

 اینکه در بعضی از احکامی که از قضات صادر می شود می بینیم می گویند فلان فرد ده بار به اعدام محکوم شده است به همین معنا است که یک مورد قصاص می شود و ما بقی را باید به وسیله ی اموال و دیه و امثال آن جبران کرد.

 از این مورد مسأله ی افطار ماه رمضان معلوم می شود. اگر کسی در روز واحد افطار کند و روزه ی خود را باطل کند یک کفاره بر گردن او بار می شود حال اگر بار دیگر افطار کند او دیگر روزه نیست تا افطار روزه صدق کند و کفاره ی دیگری بر او بار شود. بنابراین اگر دلیل خاصی بر تعدد کفاره در این مورد نباشد مسأله ی تداخل اسباب جاری نیست زیرا افطار فقط در مرتبه ی اول حاصل می شود.

 

 المقدمة الثالثة: آیا محل بحث در جایی است که مورد از باب قضیه ی شرطیه باشد یا اینکه عام است و غیر آن را هم شامل می شود؟

 بعضی گفته اند این بحث مربوط به قضیه ی شرطیه است (اذا طلق زوجته، اذا قتل انسانا و امثال آن).

 این کلام صحیح نیست و هر چند اصولیین آن را در باب مفهوم شرط مطرح کرده اند ولی مورد مختص به آن نیست. حتی اگر به صورت جمله ی خبریه هم باشد (یجب علی من لبس المخیط دم شاة) این بحث مطرح می شود.

 علت آن این است که تمام قضایای شرطیة را می توان به قضایای خبریة برگرداند و تمام جملات خبریة هم می تواند به شکل جملات شرطیة در آورد. هر موضوعی در قضیه ی به منزله ی شرط است و هر حکمی به منزله ی جزاء می باشد. بین (یجب علی من افطر فی شهر رمضان الکفارة) و بین (اذا افطر فی شهر رمضان وجب علیه الکفارة) فرقی نیست.