موضوع: پوشیدن کفش و جوراب در حال احرام

بحث در تروک احرام است و امروز به نهمین ترک می پردازیم. امام قدس سره در تحریر می فرماید: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب‌ و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفارة و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره

فرع اول این است که چیزی که تمام پشت پا را بپوشاند مانند کفش، جوراب و امثال آن (مانند چکمه و پوتین) ممنوع است. این حرمت مخصوص مردان است نه زنان.

بعد در فرع دوم می فرماید: اگر کسی چنین کرد کفاره ندارد.

در فرع سوم حالت اضطرار را بیان می کند و می فرماید: جایز است ولی احوط این است که پشتش را شکاف دهد و بعد بپوشد.

به هر حال پوشاندن پشت پا گاه به شکل پوشیدن کفش و جوراب و امثال آن است و گاه فرد پشت پا را با نواری می پوشاند و یا گاه حوله ی احرامی او هنگامی که نشسته است روی پایش می افتد و پشت پا را می پوشاند. آیا این موارد هم ممنوع است یا نه؟

اقوال مسألة: اصل مسأله مسلم است و فقط در شاخ و برگ آن اختلاف است.

بعضی فقط کفش را ذکر کرده اند، بعضی کفش و جوراب را متذکر شده اند و بعضی کل ما یستر ظهر القدم باللبس را ذکر کرده اند.

مرحوم نراقی هر سه قول را با قائلینش نقل کرده است. ایشان در مستند ج 12 ص 13 می فرماید: الثانی لُبس ما یستر ظهر القدم بالخف خاصة کما هو ظاهر النهایة و السرائر حیث اقتصر علی ما ذکره أو هو مع الجورب، كما هو ظاهر المقنع و التهذيب حيث ضمّه معه و كذا المفاتيح و صرّح في شرحه بالاختصاص بهما و هو ظاهر الذخيرة بل المدارك أيضا أو هو مع الشُمِشك (نوعی کفش بغدادی که شاید همان چکمه باشد) كما هو ظاهر المبسوط و الخلاف و الجامع أو بكلّ ما يستره باللُبس (مانند نواری که انسان ممکن است بر پا و پشت پایش ببندد البته لبس باید صدق کند) كالفاضلين و عامّة المتأخّرين، كما صرّح به جماعة بل في المدارك: أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الغنية نفي الخلاف عنه.

صاحب حدائق ج 15 ص 442 می فرماید: الثالث عدم جواز لبس الخفین و الساتر لظهر القدم للمحرم اختیارا... و هو مما لا خلاف فیه بینهم کما ذکره العلامة فی الکتابین المذکورین قال: لا نعلم فیه خلافا

صاحب جواهر در ج 18 ص 349 همین مطالب را گفته اند و اضافه ای را ذکر می کند: بل فی الذخیرة نسبته الی قطع المتاخرین بل فی المدارک الی الاصحاب بل فی الغنیة نفی الخلاف بل ظاهره نفیه بین المسلمین.

در میان فقهای عامة هم ظاهرا در اصل مسألة تسالم دارند و آن اینکه اگر مجبور شود کفش بپوشد آیا لازم است پشت کفش را شکاف دهد یا نه از این عبارت برداشت می شود که اصل مسأله را قبول دارند. صاحب کشف اللثام در ج 15 ص 381 می فرماید: اختلفوا فی وجوب شق الخف عند الاضطرار قال العلامة فی المنتهی فی تروک الاحرام و هل یجب علیه شقهما ذهب الشیخ الی شقهما و به قال عروة بن زبیر و مالک و الثوری و الشافعی و اسحاق و ابن منذر و اصحاب الرأی (اصحاب ابو حنیفة) و قال ابن ادریس لا یشقهما و رواه الجمهور عن علی علیه السلام و به قال عطاء و عکرمة و سعيد بن سالم، و عن أحمد روايتان

به هر حال عامه و خاصه اصل مسأله را قبول دارند و اختلاف فقط در فروعات مسأله است.

اما اصل مسألة:

اصل مسألة مستند به روایاتی است که عمدة در باب 51 از ابواب تروک احرام ذکر شده است. در این باب 5 روایت ذکر شده است که در سه تا آن فقط خف ذکر شده است و در دو مورد علاوه بر آن جوراب هم ذکر شده است. به هر حال در این روایات بجز کفش و جوراب چیز دیگری ذکر نشده است. حال باید دید چرا بعضی از این دو مورد به کل ما یستر القدم تعدی کرده اند.

اما روایاتی که در خصوص کفش است.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ (شلوار) إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ
البته اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند از این رو در این روایت اگر فقط کفش ذکر شده است دلیل نمی شود که غیر آن پوشیدنش جایز است.

حدیث 3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ الْحَدِيثَ
سند این روایت به ابن ابی حمزة ضعیف است.

مفهوم این جمله این است که اگر ضرورتی در کار نباشد لُبس خفین حرام است. همچنین امام علیه السلام اضافه می کند که در صورت اضطرار باید پشت نعل را شکاف داد.

حدیث 5: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ نَعَمْ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ
این روایت صحیح السند است.

سؤال راوی نشان می دهد که در ارتکاز او وجود داشت که لبس خوف در حال اختیار جایز نیست.

اما روایاتی که هم به کفش اشاره می کند و هم جوراب:

حدیث 2: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا
این روایت صحیحة است.

در این روایت پوشدین کفش و جوراب فقط در صورت اضطرار مجاز شمرده شده است بنابراین در حال اختیار جایز نیست.

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا
در این روایت ظاهرا اضطرار به خفین می خورد نه جوربین زیرا اگر قیدی بعد از جمل متعدد بیاید قدر متیقن آن است که به اخیر راجع باشد.

همچنین در اصول آمده است که گاه بعد از مطلق عبارتی می آید که یحتمل مطلق را مقید کند. در این صورت تقیید ثابت نمی شود ولی اطلاق هم از کار می افتد لانه محفوفا بما یحتمل القرینیة.

بنابراین اگر حتی اگر بگوییم (الیهما) در روایت فوق به خفین بر می گردد ولی چون (الجوربین) بما یحتمل القرینیة محفوف است دیگر اطلاق در جوربین که هم در صورت اضطرار جایز باشد و هم در صورت اختیار از کار می افتد.