موضوع: کفاره ی جدال در حال احرام

در جلسه ی قبل روایات هفت گانه ی وارده را بررسی کردیم. و امروزه به بیان جدیدی جمع بندی جلسه ی قبل را تکرار می کنیم.

چهار طائفه جزء مطلقات هستند. اطلاق در اینها گاه از نظر صادق و کاذب بودن است و گاه از نظر دفعه ی اول و دوم و یا سوم بودن و گاه از هر دو جهت اطلاق دارد.

طائفه ی اولی مطلق است و می گوید: در جدال مطلقا شاة است و از نظر صادق و کاذب و مرتبه ی جدال مطلق است و همه را شامل می شود.

طائفه ی چهارم نیز مطلق است و می گوید: اگر سه بار قسم بخورد باید گوسفندی کفاره بدهد. این طائفه از نظر صادق و کاذب مطلق است و هر دو را شامل می شود.

طائفه ی پنجم می گوید: اگر کاذب باشد باید جزور بدهد. این طائفه از نظر چند بار مرتکب شدن مطلق است.

طائفه ی هفتم می گوید: اگر فرد در قسم خوردن راست بگوید چیزی بر او نیست. این طائفه نیز از نظر چند بار مرتکب شدن مطلق است.

این چهار گروه با دیگر روایات قابل جمع هستند زیرا اطلاق آنها به راحتی مقید می شود؛ هم می توان اینها را با هم جمع کرد و هم با سه گروه دیگر تقیید زد.

مشکل در سه گروه دیگر است.

طائفه ی دوم می گوید: اگر صادق است در مرتبه ی سوم گوسفند (مطابق فتوای مشهور) و اگر کاذب است باید بقره بدهد. (در صورت کاذب بودن گفتیم دو تفسیر وجود دارد بنا بر یک تفسیر بار اول و دوم و سوم همه بقره است و بنا بر تفسی دوم که آن را عطف به ما قبل بدانیم یعنی در مرتبه ی سوم بقره است.)

طائفه ی سوم هم می گوید: اگر صادق باشد و سه بار هم باشد باید گوسفند بدهد (مطابق فتوای مشهور) اما اگر کاذب باشد در مرتبه ی اول باید گوسفند بدهد.

طائفه ی ششم می گوید: در مرتبه ی اول شش مسکین را سیر کند. این روایت مطلق است و هیچ کس مطابق آن فتوا نداده است و معرض عنهای اصحاب می باشد. بعد در این روایت می خوانیم: (ان عاد مرتین فعلی الصادق شاة و علی الکاذب بقرة) و معلوم نیست مراد از آن مرتبه ی دوم است یا مرتبه ی سوم. به هر حال اگر مراد سه بار باشد در صادق مطابق فتوای مشهور می شود ولی در مورد کاذب نه.

به هر حال در این سه طائفة در بخشی از مضمون تعارض وجود دارد. به سراغ مرجحات نمی توانیم برویم زیرا مرجحی در کار نیست. فتوای مشهور هم با هیچ کدام نمی سازد. به کتاب الله هم نمی توانیم مراجعه کنیم زیرا در کتاب فقط اصل حرمت جدال مطرح شده است. عامه هم بحث کفاره ی جدال را مطرح نکرده اند و حتی بعضی از ایشان جدال را جزء تروک احرام ذکر نکرده اند بلکه (و لا جدال فی الحج) را تفسیر کرده اند که در ماه های حج نباید اختلاف و بحث کرد.

بنابراین جمع عرفی که در آنها راه ندارد، مرجحاتی هم در کار نیست بنا بر این نوبت به تخییر می رسد (إذَن فَتَخَیَّر)

نتیجه این است که فتوای مشهور از باب عمل به احتیاط است. دو شبه روایتی که از مستدرک نقل کردیم هم مؤید است که مضمون روایت فقه الرضا به عینة مطابق فتوای مشهور است. همچنین گفتیم که نمی توانیم مطابق فتوای امام قدس سره قائل به الاقوی شویم. فقط قائل به احتیاط وجوبی می شویم.

مسأله ی 25: لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة، و لو جادل مرتين فكفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة، و لو جادل في الفرض (جدال به دروغ) مرتين فالظاهر أنها بقرة لا بدنة.

اگر محرم به به دروغ قسم بخورد و کفاره که گوسفند است را بدهد و بعد دوباره ی جدال را مرتکب شود دوباره عدد از نو شروع می شود و باید گوسفند بدهد.

همچنین اگر دو بار به دروغ مجادله ی کند باید بقره بدهد و اگر این کفاره را پرداخت کند عدد از نو شروع می شود.

اقوال علماء:

صاحب جواهر ج 20 ص 424 عین همین فتوا را مطرح می کند و می گوید: المحکی عن صریح جماعة من غیر خلاف یظهر هو هذا.

دلیل مسألة: دلیل این مسألة اطلاقات است. اطلاقات وقتی می گوید در بار اول اگر صادق است باید گوسفند بدهد. حال اگر کسی کفاره دهد و بار دیگر مرتکب شود واضح است که مرتبه ی اولی می شود نه دوم.

ظاهر اطلاقات این است که قبل از تخلل کفاره اینها با هم ضمیمه می شوند ولی بعد از کفاره از هم جدا می شوند.

حتی امام قدس سره که فرمود لا یبعد، ما قائل به الاقوی می شویم.

صاحب جواهر در این مقام فتوای عجیبی دارد و می گوید: لو لم یکن اجماع ممکن است بگوییم: مراد از نص و فتوی این است که در دفعه ی اول شاة و دفعه ی دوم شاة و بقره و دفعه ی سوم شاة، بقره و بدنة واجب باشد.

نقول: اولا این فتوا خلاف ظاهر است و ما از ظواهر احادیث چنین چیزی متوجه نمی شویم.

ثانیا: در باب کفارات جایی سراغ نداریم که کفارات به هم ضمیمه شوند.

بحث دیگری که صاحب جواهر متذکر می شود این است که اگر ارتکاب جدال بیش از سه بار باشد چه باید کرد؟

ان شاء الله این بحث را فردا مطرح می کنیم.