موضوع: بطلان عمره به ترک عمدی طواف

 امام قدس سره در تحریر در ضمن چهار فرع می فرماید:

 فرع اول: الطواف اول واجبات العمرة

 فرع دوم: و هو عبارة عن سبعة اشواط حول الکعبة المعظمة بتفصیل و شرایط آتیه.

 فرع سوم: و هو رکن یبطل العمرة بترکه عمدا الا وقت فوته سواء کان عالما بالحکم او جاهلا

 فرع چهارم: و وقت فواته ما اذا ضاق الوقت باتیانه و اتیان سائر اعمال العمرة (نماز طواف و سعی و تقصیر) و ادراک الوقوف بعرفات.

 

 اما فرع اول و دوم: اصل مسأله در این فرع از مسلمات است. طواف از واجبات است و هفت شوط می باشد که باید حول کعبه انجام داد. این دو فرع نه تنها مجمع علیه است و روایات عدیده بر آن دلالت دارد، از ضروریات دین نیز می باشد.

 به قدری این دو فرع واضح است که در ادبیات و اشعار مختلفی نمودار شده است.

 نکته ی دیگر این است که امام قدس سره می فرماید: اولین واجبات حج طواف است و حال آنکه اولین واجب احرام می باشد و طواف دومین واجب است. در جلسه ی قبل جواب آن را بیان کردیم و گفتیم که مراد امام قدس سره چه بسا این بوده که اولین واجب نسک می باشد زیرا احرام در واقع عبارت از یکسری تروک است.

 

 اما فرع سوم: طواف رکن است و اگر عمدا ترک شود عمره باطل می شود.

 معنای رکن در طواف این است که اگر سهوا ترک شود موجب بطلان نیست و این بر خلاف باب صلات است که ترک رکن در آن عمدا و سهوا موجب بطلان می شود.

 واجب غیر رکنی نیز اگر عمدا ترک شود عمره باطل نمی شود مثلا اگر کسی طواف نساء را ترک کند عمره اش باطل نمی شود.

 

 اقوال علماء:

 این مسأله اجماعی است و مخالفی در آن دیده نشده است.

 محقق نراقی در مستند ج 12 ص 122 بعد از بیان این فرع می فرماید: بلا خلاف کما صرح به جماعة (ایشان هم خودش ادعای لا خلاف کرده است و هم عدم خلاف را به جماعتی استناد می دهد.)

 صاحب جواهر در ج 19 ص 370 می فرماید: الطواف فی النسک المعتبر فیه عمرة او حجا رکن اجماعا محکیا عن التحریر ان لم یکن محصلا

 

 استدل علیه بامور ثلاثة:

 دلیل اول: عدم الاتیان بالمامور به عمدا موجب عدم اجزاء می باشد. بحث اجزاء در جایی است که مأمور بهی به جا آورده شده باشد ولی اگر مأمور بهی به جا

 

 دلیل دوم: قاعده ی انتفاء مرکب به انتفاء جزئش

 صاحب جواهر به این دلیل تمسک می کند و می فرماید: عمره، مرکب از اجزایی است که یکی از آنها طواف می باشد. اگر یک جزء اتیان نشود مرکب که حاصل از تمام آن اجزاء است از بین می رود. تمامی اجزاء مرکب رکن هستند مگر اجزایی که با دلیل استثناء شوند مثلا برای طواف نساء دلیل خاص داریم که اگر کسی آن را عمدا ترک کند عمره ی او باطل نمی شود.

 نقول: این همان دلیل سابق است به این بیان که مرکب همان مأمور به است و اگر کسی جزئی از آن را به جا نیاورد مرکب به جا نیامده است و این همان عدم اجزاء می باشد.

 

 دلیل سوم: دلالت روایات

 وسائل ج 9 باب 56 از ابواب طواف

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ این روایت معتبر است.

 این حدیث با موضوع بحث ما دو تفاوت دارد یکی اینکه مربوط به صورت جهل است و بحث ما در فرض عمد می باشد و دیگر اینکه مربوط به طواف حج است و حال آنکه بحث ما در طواف عمره می باشد.

 از هر دو اشکال جواب داده شده است اما از جهل جواب داده اند که اگر جهل چنین باشد به طریق اولی در عمد هم چنین است.

 اما از حج جواب داده اند که به الغاء خصوصیت قطعیه ی عرفیه، طواف عمره هم به آن ملحق می شود. گاهی گفته می شود که حج تمتع بر مجموع عمره و اعمال حج اطلاق می شود.

 اشکال سومی هم وجود دارد و آن اینکه کلام امام علیه السلام که می فرماید: (إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ) آیا مفهوم دارد به گونه ای که علم را شامل نشود؟

 جواب داده اند که این کلام ناظر به خروج نسیان می باشد نه خروج علم.

 اشکال چهارمی نیز وارد شده است و آن اینکه انسان جاهل چرا باید کفاره دهد؟ کفاره مربوط به صورت عمد است.

 از آن هم جواب داده شده است که در ابواب حج جاهل در حکم عامد می باشد. شارع برای اینکه مردم بر فراگیری اعمال محافظت کنند حتی در مواردی بر صورت جهل هم کفاره بار کرده است. اگر کسی مسأله ی طواف که از واضحات است را فرا نگیرد یقینا جاهل مقصر است.

 

 حدیث 2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ این روایت را شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است. در سند این روایت علی بن ابی حمزه آمده است که ضعیف است و اشکال دیگر این است که در سند روایت نامی از امام علیه السلام برده نشده است و فقط اسم رجل ذکر شده است.

 این روایت را صدوق در من لا یحضر از ابن ابی حمزه نقل کرده است و آن را به ابی الحسن (امام کاظم) علیه السلام نسبت می دهد. مشکل دیگر روایت صدوق این است که در متن روایت او آمده است: (سَهَا أَنْ يَطُوفَ) واضح است که سهو موجب بطلان نمی شود مگر اینکه سهو را به معنای جهل بگیریم.