موضوع: ترک طواف عمره

 بحث در طواف عمره است و اصل وجوب و حکم ترک عمدی و جهلی آن را ذکر کردیم و گفتیم موجب بطلان عمره می شود.

 امام قدس سره در مسأله ی یک می فرماید: الاحوط لمن ابطل عمرته عمدا (به اینکه طواف را عمدا ترک کند) الاتیان بحج الافراد و بعده بالعمرة (عمره ی مفرده ای به جا آورد) و الحج من قابل

 امام قدس سره نفرموده است که اتیان به حج افراد و انجام عمره ی مفرده و انجام حج در سال بعد برای خروج از احرام است ولی واضح است که انجام آن اعمال برای خروج از احرام می باشد.

 در واقع راهی که امام قدس سره پیشنهاد می کند راه پنجمی است که برای خروج از احرام عمره وجود دارد.

 چهار راه قبلی که سابقا بیان کردیم عبارت بودند از:

 امام قدس سره قول پنجمی را انتخاب کرده است و در انجام آن قائل به احتیاط شده است.

 به نظر ما مسأله جای احتیاط نیست و فقط انجام عمره ی مفرده کافی است و با این کار از احرام خارج می شود و سال بعد هم باید حج تمتع را که باطل کرده بود به جا می آورد.

 البته واضح است که احتیاطی که امام قدس سره به آن قائل شده است احتیاط نسبی است نه احتیاط کامل.

 

 بعد امام در مسأله ی دوم حکم ترک نسیانی و سهوی را بیان می کند. او کسی است که مسأله را می دانست و عمدا هم طواف عمره را ترک نکرده است:

 مسأله ی 2: لو ترک الطواف سهوا یجب الاتیان به فی ای وقت امکنه (بعد از اتمام اعمال، وسط آن و هر وقت دیگر) و ان رجع الی محله (اگر به وطن خودش بازگشت و بعد یادش آمد) و امکنه الرجوع بلا مشقة وجب و الا استناب لاتیانه.

 فرع اول در این مسأله این است که عمره ی چنین فردی باطل نمی شود و هر وقت فرصت کرد باید طواف را به جا آورد حتی اگر مشغول اعمال حج شد و به مکه رفت ابتدا طواف عمره را به جا می آورد و بعد به سراغ حج می رود و حتی اگر از احرام حج خارج شود و بعد یادش بیاید می تواند بدون احرام، طواف عمره را به جا آورد.

 فرع دوم این است که اگر به وطنش مراجعت کرد و یادش آمد در صورتی که عسر و حرج نیست باید برگردد و الا نائب بگیرد.

 

 اما فرع اول:

 اقوال علماء:

 صاحب ریاض در ج 7 ص 77 می فرماید: و لو کان ترکه ناسیا یاتی به مع القدرة و لا یبطل النسک و لو کان طواف الرکن (یعنی هرچند طواف عمره رکن است ولی ترک سهوی آن موجب بطلان نیست. همچنین طواف زیارت رکن می باشد بر خلاف طواف نساء که رکن نیست) و ذکره بعد المناسک (بعد از مناسک یادش بیاید) و انقضاء الوقت بلا خلاف الا من الشیخ فی کتابی الحدیث (در کتاب تهذیب و استبصار البته ایشان بعدا در کتاب خلاف که از آخرین کتب شیخ است از این فتوا برگشته است.) فابطل الحج بنسیان طوافه و مثله الحلبی.

 صاحب حدائق در ج 16 ص 166 می فرماید: انهم صرحوا بان تارک الطواف نسیانا یجب علیه قضائه و لو بعد المناسک و ان تعذر العود استناب... ثم قال: و قال فی المدارک ان هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فیه مخالفا. (ایشان مخالفت شیخ را معتبر ندانسته است چون او از فتوا بر خلاف برگشته و مخالفت حلبی را هم مضر ندانسته است.)

 صاحب جواهر در ج 19 ص 374 بعد از ذکر مسأله می فرماید: بلا خلاف معتد به احده (عبارت معتد به نشان می دهد فی الجمله مخالف هست ولی قابل اعتنا نیست.) بل عن الخلاف و الغنیة الاجماع علیه.

 بعد ایشان در ذیل کلام اشاره می کند که شیخ در کتاب خلاف از فتوای به بطلان در کتاب تهذیب و استبصار برگشته است و ادعای اجماع بر عدم بطلان کرده است.

 

 دلیل مسأله:

 دلیل اول: دلالت روایات

 وسائل الشیعه، ج 9، باب 58 از ابواب طواف.

 حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ (عبارت فریضه هم طواف عمره را شامل می شود هم طواف حج را) حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ (تا به شهرش برگشت) وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ (از باب کفاره) إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ (کسی را نائب می گیرد) مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ. این روایت صحیحه است.

 البته این روایت به جایی حمل می شود که فرد نمی تواند خودش به مکه برگردد و طواف را انجام دهد و در این صورت است که می تواند نائب بگیرد.

 

 حدیث 2: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ (حتی غیر ولی هم می تواند از طرف او انجام دهد) فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ (مراد جایی است که فرد زنده است و خودش می تواند طواف را به جا آورد.)...

 در این روایت دو مشکل وجود دارد:

 اشکال اول این است که در آن طواف عمره مطرح نشده است و دیگر اینکه این روایت در مورد طواف نساء است.

 اشکال دوم این است که اگر بتوانیم قائل به اولویت شویم و بگوییم وقتی در طواف نساء حکم چنین است به طریق اولی در طواف فریضه چنین می باشد.

 ولی نمی توان قائل به اولویت شد زیرا ترک طواف نساء موجب بطلان نمی شود ولی ممکن است ترک طواف فریضه از روی نسیان موجب بطلان عمره و حج شود. زیرا طواف نساء از ارکان نیست و نمی توان طواف عمره و حج که از ارکان است را به آن قیاس کرد. (حتی در صورت نسیان)

 بنابراین این روایت فی الجمله فقط می تواند مؤید باشد.

 

 حدیث 6: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ این روایت با کمی اختلاف همان روایت دوم است و معلوم نیست چرا صاحب وسائل این حدیث را دوباره تکرار کرده است.

 

 وسائل الشیعه، ج 10، باب 1 از ابواب زیارة البیت.

 حدیث 4: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ (اگر همه ی مناسکش را به جا آورده باشد ضرری به صحت آن وارد نمی شود.)این روایت صحیحه است.

 این روایت در مورد طواف زیارت است و ظاهرا طواف عمره و حج را شامل نمی شود.

 دو اشکال دیگر در این روایت است:

 اولا: در آن سخنی از قضای طواف به میان نیاورده است. البته می توان این روایت را که مطلق است با روایات دیگر مقید کرد و گفت که باید قضا را به جا آورد.

 ثانیا: مشکل دیگر این است که این روایت در مورد حج است و باید با الغاء خصوصیت آن را به عمره تسری دهیم و حتی شاید طواف حج مهمتر باشد و وقتی نسیان در طواف حج مضر نباشد به طریق اولی در طواف عمره مضر نیست.