موضوع: معنای نصف در اشواط و حکم تیمّم در طواف

 بحث در شرطیت طهارت در حال طواف است. در خاتمه ی بحث قرار شد به دو امر بپردازیم. امر اول را بیان کردیم و آن این بود که مراد از نصف در اشواط آیا نصف کسری است که همان سه شوط و نیم باشد یا نصف عددی که همان اتمام شوط چهارم باشد.

 گفتیم قرائنی در روایات است که نشان می دهد تجاوز از نصف همان تجاوز از سه شوط و نمی می باشد خصوصا که در روایاتی که چهار شوط را بیان می کند دیگر سخن از تجاوز از چهار شوط نیست این در حالی است که روایات دیگر مسأله ی تجاوز از نصف بیان شده است. روایات تجاوز از نصف اکثر و اشهر است

 از نظر جمع دلالی جمعی می خواهند روایت چهار شوط را بر بیان یک مصداق از نصف کسری حمل کنند زیرا چهار شوط همان تجاوز از نصف کسری است. از این رو تعارضی در میان آنها نیست. روایات تجاوز از نصف در مقام بیان قاعده است و روایات چهار شوط از باب بیان مصداق آن قاعده

 نقول: اگر این جمع جاری شود مشکل حل می شود و اگر کسی در آن مشکلی ببیند و در نتیجه نوبت به تعارض کشیده شود از باب خذ بما اشتهر بین اصحابک به سراغ نصف کسری می رویم.

 

 امام قدس سره در اینجا می فرماید: و کان قبله (قبل چهار شوط) فالاحوط الاتمام مع الوضو و الاعادة

 یعنی اگر کسی وضویش در اثناء طواف از بین برود قبل از چهار شوط علی الاحتیاط باید وضو بگیرد و ما بقی اشواط را تمام کند و بعد کل هفت شوط را از اول انجام دهد.

 نقول: ظاهرا ایشان در ترجیح روایات داله بر نصف کسری بر چهار شوط تردید کردند از این رو احتیاط کردند، به گونه ای که هر کدام از این دو دسته از روایات صحیح باشد به آن عمل شده باشد.

 با این حال می گوییم: این احتیاط در جایی است که از سه و نیم گذشته باشد و به چهار نرسیده باشد ولی ظاهر کلام ایشان این است که مراد از (قبله) مطلق باشد یعنی حتی اگر دو شوط هم به جا آورده باشد باید احتیاط کند. از این رو به نظر می آید که ایشان متمایل به فتوای شیخ صدوق شده اند که می فرمود: علی ای حال می توان طهارت را کسب کند و اشواط را تکمیل کرد و هرگز اعاده لازم نیست.

 

 و اکنون به سراغ امر دوم می رویم فنقول:

 الامر الثانی: اگر حدث در سر سه و نیم شوط حادث شود حکمش چیست آیا ملحق به اقل است که باید کل اشواط را از ابتدا اعاده کند و یا اینکه ملحق به اکثر است و او مکلف به تکمیل است.

 در هیچ روایتی حکم خود نصف بیان نشده است. بنابراین باید به سراغ قاعده رویم و گفتیم قاعده می گوید: حدث مطلقا طواف را باطل می کند الا ما خرج بالدلیل. آنی که با دلیل خارج شده است تجاوز از نصف است نه خود نصف.

 این نکته را در دم زائده بر درهم در نماز می گوییم که کمتر از درهم مضر نیست و بیشتر از آن مضر است. اما اگر به اندازه ی یک درهم باشد باید مطابق قاعده عمل کنیم که می گوید خون برای لباس نمازگزار مضر است الا ما خرج بالدلیل. دلیل هم اقل از درهم را مضر نمی داند. در نتیجه به اندازه ی یک درهم نیز مضر می باشد.

 

 المسئلة الثانیة: لو کان له عذر عن المائیة تیمّم بدلا من الوضو و الغسل و الاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر الی ضیق الوقت.

 

 کلام امام حاوی دو فرع است:

 فرع اول: در کلام ایشان این است که در طواف هم تیمّم می تواند جایگزین وضو و غسل شود.

 فرع دوم: این است که اگر احتمال می دهد تا آخر وقت عذر او برطرف شود باید صبر کند. تعبیر فقهی آن (جواز البدار لذوی الاعذار) است یعنی صاحبان عذر آیا می توانند بدار کنند و عمل را سریع انجام دهند یا اینکه اگر احتمال می دهند عذرشان برطرف شود باید صبر کنند.

 

 اما الفرع الاول: تیمّم بدل از وضو و غسل

 

 اقوال علماء:

 قال فی الحدائق: هر یستباح بالتیمم مع عدم الماء ام لا؟ قال فی المدارک: المعروف من مذهب الاصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابیة کما یستباح بالمائیة و ذهب فخر المحققین الی ان التیمم لا یبیح للجنب الدخول فی المسجدین و لا لبس فی ما عداهما من المساجد (باید وارد شود و سریع خارج شود و نمی تواند توقف کند) و مقتضاه عد الاستباحة الطواف به ایضا (وقتی دخول او در مسجدین حرام باشد نمی تواند طواف کند) و هو ضعیف [1]

 

 قال فی کشف اللثام: و هل یکفی التیمم اذا تعذرت المائیة؟ سبق فی اول الطهارة وجوبه له و سبق منا عن فخر الاسلام (فخر المحققین) ان المصنف (پدر او صاحب قواعد) لا یری اجزائه للطواف بدلا من الغسل و الاجماع علی اجزائه له بدلا عن الوضوء [2]

 صاحب جواهر [3] هم مانند کشف اللثام پدر فخر المحققین را به عنوان مخالف ذکر می کند ولی صاحب حدائق خود فخر المحققین را مخالف می داند.

 

 روایات بسیاری داریم در باب تیمّم که می گوید: التراب احد الطهورین.

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً [4]

 

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبِيَّ ص ... يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ [5]

 یعنی در طول ده سال هر وقت طهارتت باطل شد و عذر داشتی می توانی به سراغ تیمّم بروی. واضح است که انسان اگر ده سال عذر داشته باشد در این ده سال هم وضویش باطل می شود و هم جنب و یا حائض می شود.

 

 زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ [6]

 

 این روایات عام است و نمی دانیم چرا علامه و یا فخر المحققین از این روایات اعراض کرده اند. تنها دلیلی که برای آنها می توان اقامه کرد انصراف این ادله از مسجدین است که آن هم بلا دلیل می باشد.