< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: طهارت بدن و لباس در طواف
 بحث در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به شرطیت طهارت در طواف است. گفتیم طهارت شرط است و سخن در این بود که اگر کسی در وسط طواف شک کند طهارت را تحصیل کرده بود یا نه حکم طواف او چیست.
 صور مسأله را بیان کردیم و گفتیم اگر حالت سابقه قبل از طواف حدث باشد و یا طهارت همان را استصحاب می کند. اگر حالت سابقه را نداند از باب قاعده ی اشتغال حکم به حدث می کند. حالت آخر این است که بعد از طواف شک می کند که در این حال به سبب قاعده ی فراغ نباید به شک خود اعتنا کند (حتی اگر بداند حالت سابقه حدث بوده است).
 
 با این حال امام قدس سره بین چهار شوط و کمتر قائل به تفصیل شده است. گویا ایشان چهار شوط را عمل مستقلی می داند که قاعده ی فراغ در آن اجرا می شود. ایشان با توجه به روایاتی که بین چهار شوط و غیر آن تفصیل می گذاشت استنباط کرده است که کأنه چهار شوط عمل مستقلی است و در هر عمل مستقلی که شک حاصل شود قاعده ی فراغ جاری می شود.
 نقول: این توجیهی بود که ما برای کلام امام قدس سره انجام دادیم. حال باید دید آیا این قیاس، صحیح است یا نه. به نظر می رسد این قیاس صحیح نیست زیرا آن روایات در مورد کسی است که چهار شوط را با طهارت قطعیه انجام داده بود ولی در ما نحن فیه سخن از کسی است که طواف را با طهارت مشکوک به جا آورده است.
 ما از روایات استفاده نمی کنیم که در طواف انجام چهار شوط، خود عمل مستقلی باشد؛ طواف اگر هفت شوط شود عمل مستقلی می شود. بله شارع از باب ارفاق کردن بعد از چهار شوط را تخفیف داده است آن هم در مواردی خاص مانند اینکه کسی بعد از چهار شوط محدث شود. ولی ما نمی توانیم این ارفاق شارع را به جاهای دیگر که منصوص نیست تسری دهیم.
 مضافا بر اینکه در کلمات اصحاب هم تفصیلی که امام قدس سره بیان فرموده است وجود ندارد.
 
 قاعده ی تجاوز هم در ما نحن فیه جاری نمی شود زیرا این قاعده در اجزاء جاری می شود نه در چیزی مانند طهارت که در کل عمل شرط است. مثلا اگر کسی وارد سجده شود و شک کند رکوع را به جا آورده است یا نه نباید اعتنا کند ولی اگر شک کند که در نماز طهارت را تحصیل کرده است یا نه باید طهارت را تحصیل کند.
 
 بقی هنا شیء: امام قدس سره در مسأله ی فوق دو احتیاط مستحب دارد: یکی در حدث اصغر که می فرماید: اگر کمتر از چهار شوط است احتیاط کند و وضو بگیرد و اشواط را تمام کند و بعد از ابتدا اعاده کند. ولی ایشان این احتیاط را در حدث اکبر نمی گوید.
 احتیاط مستحب دوم در حدث اکبر است و آن اینکه بعد از چهار شوط تکمیل کند و سپس از ابتدا اعاده نماید. ولی این را در حدث اصغر نمی فرماید.
 وجه احتیاط در این است که شاید چهار شوط با غیر چهار شوط در این مسأله متفاوت نباشد. البته ما مطمئن هستیم که هیچ تفاوتی نیست و نباید در این مسأله بین چهار شوط و غیر آن فرق گذاشت.
 به هر حال معلوم نیست چرا امام قدس سره هر دو احتیاط را در حدث اصغر و اکبر نمی فرماید و در حدث اصغر در کمتر از چهار شوط و در حدث اکبر در بعد از چهار شوط قائل به تکمیل و اعاده می شود. این در حالی است که هیچ فرقی بین دو حدث در دو احتیاط فوق وجود ندارد.
 
 اما شرط سوم در طواف:
 الثالث طهارة البدن و اللباس و الأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه‌ في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم و ما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم، و أما دم القروح و الجروح فان كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
 اما قدس سره در این مسأله سه فرع را متذکر شده است.
 فرع اول: شرطیت اصل طهارت در لباس و بدن
 فرع دوم: در نماز مستثنیاتی وجود دارد. آیا آنها در طواف هم جایز است. این مستثنیات عبارتند از: خون اقل از درهم، نجس بودن ما لا تتم فیه الصلاة (مانند جوراب کوتاه، عرقچین، انگشتر و دستمال کوچک که با آنها نمی شود ستر عورت کرد) و خون قروح و جروح.
 فرع سوم: اگر بدن و لباس طاهر نباشد آیا در صورتی که امید به تطهیر وجود داشته باشد باید صبر کرد و یا اینکه بدار جایز است.
 
 این سه فرع بسیار مهم است زیرا در موارد بسیاری، افرادی که طواف می کنند بر اثر ازدحام زیاد بدنشان زخمی و خون آلود می شود بنابراین باید حکم آن را بررسی کرد. مخصوصا در طواف اول که انسان باید پا برهنه باشد و جوراب نپوشد. البته در طواف زیارت و طواف نساء می توان با جوراب بود.
 
 اما فرع اول: این مسأله اختلافی است: بعضی قائل شدند طهارت در لباس و بدن طواف کننده شرط است و بعضی قائل نشدند. با این حال مشهور قائل به شرطیت شده اند و اقلیتی که تعدادشان کم نیست قائل به عدم شرطیت شده اند.
 
 صاحب مستند می فرماید: و منها (من الشروط) ازالة النجاسة عن الثوب و البدن فاوجبها الاکثر بل عن الغنیة الاجماع علیه... و الاسکافی و ابن حمزة و المدارک و الذخیرة و الکفایة بعدم الوجوب و الاشتراط و حکاه بعضهم (عدم شرطیت طهارت لباس و بدن در طواف) عن جماعة من المتأخرین و هو الاقرب [1]
 
 و (یجب) ازالة النجاسة عن الثوب و البدن وفاقا للاکثر کما فی کلام جمع بل لم ینقل فی المنتهی فیه خلافا و فی الغنیة الاجماع علیه. [2]
 
 صاحب حدائق نیز در ج 16 ص 84 قائل است که شرطیت آن علی الاشهر است و مخالف نیز در مسأله وجود دارد.
 
 دلیل مسأله: دلیل کمی برای این مسأله وجود دارد. چهار دلیل برای این مسأله اقامه شده است که فقط یکی از آنها از اهمیتی نسبی برخوردار است.
 دلیل اول: اجماع (گفتیم افراد بسیاری مخالف هستند).
 دلیل دوم: حدیث نبوی معروف (الطواف بالبیت صلاة) این حدیث در منابع عامه زیاد ذکر شده است ولی در منابع ما به شکل محدودی مطرح شده است و صاحب مستدرک آن را از عوالی الئالی نقل کرده است.
 


[1] مستند، ج 12، ص 54.
[2] ریاض، ج 7 ص 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo