موضوع: شرطیت طهارت در طواف و شک در طهارت

 بحث در شرطیت طهارت در طواف است. به مسأله ی چهارم رسیده ایم ولی از آنجا که نکته ای از مسأله ی سوم باقی مانده است به آن مسأله بر می گردیم و آن اینکه امام قدس سره در مسأله ی سوم دو احتیاط را متذکر می شود.

 احتیاط اول که احتیاط وجوبی است این است که امام قدس سره می فرماید: و الاحوط تأخیر الطواف مع رجاء امکان التطهیر بلا حرج بشرط ان لا یضیق الوقت.

 

 این فرع به همان مسأله ی جواز و عدم و جواز بدار راجع است یعنی کسانی که دارای عذر هستند آیا باید انتظار بکشند که آخر وقت برسد به این امید که عذرشان برطرف شود یا اینکه آنها در هر ساعت از وقت که دارای عذر هستند می توانند مطابق آن عذر عمل کنند. مثلا کسی در بدنش دم قروح و جروح است و احتمال می دهد که تا آخر وقت بتواند آن را برطرف کند آیا می تواند در اول وقت نماز را بخواند یا اینکه باید صبر کند.

 امام قدس سره بنا بر احتیاط وجوبی قائل به لزوم صبر و عدم جواز بدار هستند.

 ما گفتیم که بدار جایز است و ما دلیل بر لزوم تأخیر نداریم زیرا اطلاقات ادله جواز بدار را می رساند. مثلا وقتی در مورد تیمّم می خوانیم: التراب احد الطهورین. معنای آن این است که این روایت مطلق است و هر وقت که آب نبود می توانی تیمّم کنی.

 مضافا بر اینکه در باب نماز، روایات بسیاری در مورد قروح و جروح داریم و در یکی از آنها هم نیامده است که اگر احتمال می دهی در آخر وقت عذرت بر طرف شود باید نماز را به تأخیر بیندازی. (ما این روایات را به طواف سرایت داردیم)

 بنابراین به نظر ما رعایت احتیاط مزبور مستحب است نه واجب.

 

 بعد امام قدس سره به سراغ احتیاط دوم می رود و می فرماید: کما ان الاحوط تطهیر اللباس او تعویضه مع الامکان.

 

 ما می گوییم: مع الامکان به چه معنا است؟ آیا بدون عسر و حرج است یا مع العسر و الحرج.

 اگر بدون عسر و حرج است واضح است که باید لباس را تعویض کند و احتیاطی در کار نیست و اگر با عسر و حرج است واضح است که نباید این کار را انجام داد و حتی مستحب هم نیست. از این رو ما معنای این احتیاط را متوجه نمی شویم.

 

 امام قدس سره در مسأله ی چهارم می فرماید: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه او بدنه حاله فالاصح صحة طوافه و لو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صح إلا مع العلم بالنجاسة و الشك في التطهير.

 

 در این مسأله فرع اول مربوط به ما بعد الطواف می باشد و فرع دوم مربوط به ما قبل الطواف.

 

 اما فرع اول: اگر بعد از طواف علم پیدا کند که در حال طواف بدن و لباسش نجس بوده است مطابق فتوای امام قدس سره علی الاصح طوافش صحیح است.

 واضح است که در این حال قاعده ی فراغ جاری نمی شود زیرا قاعده ی فراغ مربوط به شک است نه صورت علم.

 حکم این فرع منوط به این است که ما از ادله بتوانیم استنباط کنیم که طهارت شرط ذُکری است نه واقعی. اگر طهارت شرط واقعی باشد، طواف باطل می باشد.

 

 دلیل اول برای صحت طواف حدیث رفع است: رفع عن امتی ما لا یعلمون می گوید: فرد مزبور نمی دانست که بدن و لباس طاهر نیست.

 این بنا بر آن است که حدیث رفع علاوه بر احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را هم شامل شود.

 

 دلیل دوم: مطابق حدیث یونس اگر کسی وسط طواف متوجه شود که لباسش از اول طواف نجس بوده است باید لباس را بشوید و ما بقی را تکمیل کند. این نشان می دهد که با آنکه لباس از اول نجس بود ولی شوط های قبلی صحیح بوده است. بنابراین اگر بعد از طواف هم متوجه شود از باب الغاء خصوصیت نباید به طوافش آسیب رسیده باشد.

 گفته شده است که نمی توان ما نحن فیه را به حدیث یونس قیاس کرد زیرا در حدیث یونس نیمی از عملش را با لباس طاهر انجام داده است ولی در ما نحن فیه کل عمل با لباس غیر طاهر بوده است.

 نقول: در شرطیت طهارت فرقی بین جزء و کل نیست. اگر طهارت شرط است در کل شرط است و اگر شرط نیست در کل آن شرط نیست. بنابراین اگر عدم طهارت در فرض فوق (که طواف گزار بی خبر است) در جزء مانعی ندارد در کل هم نباید مانعی داشته باشد.

 

 دلیل سوم: اگر حدیث الطواف بالبیت صلاة را قبول کنیم می توان از آن استفاده کرد. زیرا اگر کسی بعد از نماز متوجه شود لباسش نجس بوده است نمازش صحیح می باشد از این رو در طواف هم همین را می گوییم.

 

 صاحب حدائق می فرماید: ادله و اطلاقات ادله به هیچ عنوان جاهل را شامل نمی شود بلکه فقط عالم را در بر می گیرد. از این رو در ما نحن فیه که فرد جاهل بوده است به هیچ عنوان مشمول ادله ی شرطیت طهارت نیست زیرا جاهل قابل خطاب نیست.

 نقول: این کلام صحیح نیست زیرا در سراسر فقه قاعده ای کلیه داریم و آن اینکه احکام منهای علم و جهل روی موضوعات رفته است. مثلا اینکه کر پاک است و پاک کننده و یا خون نجس است همه روی کر واقعی و خون واقعی رفته است و نظر به علم و جهل افراد ندارد.

 اگر کلام صاحب حدائق صحیح باشد باید هر جا که فرد جاهل است مشمول حکم نباشد و حال آنکه چنین نیست.

 

 اما فرع دوم که مربوط به قبل از طواف است:

 این فرع سه حالت دارد:

 حالت سابقه نجاست است: در این حال اگر قبل از طواف شک کنیم که بدن و لباسی را که نجس است تطهیر کردیم یا نه باید استصحاب نجاست جاری کنیم و طواف با آن بدن و لباس جاری نیست.

 حالت سابقه طهارت است: در این حال هنگام شک نباید اعتنا کنیم زیرا استصحاب طهارت جاری می شود.

 حالت سابقه نامعلوم است: در این حالت اصالة الطهارة که اصل موضوعی است جاری می شود. شارع که فرموده است: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در واقع به ما اجازه داده است که با آن بدن و لباس وارد طواف شویم.

 اصالة الاشتغال، اصلی حکمی است ولی در این مورد جاری نمی شود زیرا قبل از آن اصل موضوعی فوق جاری می شود و با مشخص شدن و محرز شدن موضوع، دیگر نوبت به حکم نمی رسد. این در واقع مانند اجرای اصل سببی و مسببی است که وقتی اصل سببی جاری می شود دیگر نوبت به اصل مسببی نمی رسد. در ما نحن فیه هم وقتی اصالة الطهارة می گوید لباس پاک است دیگر نوبت به شک و اجرای قاعده ی اشتغال نمی رسد.