موضوع: داخل کردن حجر اسماعیل در طواف

 بحث در چهارمین واجب از واجبات طواف است و آن اینکه طواف باید از پشت حجر اسماعیل باشد و به تعبیر علماء، باید حجر اسماعیل داخل در طواف باشد.

 در این مقام باید به سه مطلب بپردازیم:

 

 اما مقام اول: و آن اینکه حجر اسماعیل باید داخل در طواف باشد.

 بحث های دیگری هم که به این مبحث مربوط است عبارت است از اینکه اگر کسی از روی دیوار بیت طواف کند و یا هنگام طواف دست خود را بر بالای حجر بگذارد. ان شاء الله این فروعات را در خاتمه مطرح می کنیم.

 

 اقوال علماء:

 این حکم اجماعی است

 صاحب ریاض می فرماید: ادخال الحجر ای حجر اسماعیل فی الطواف بالاجماع کما فی الغنیة و غیرها و عن الخلاف [1]

 (صاحب ریاض به اجماع منقول کفایت می کند و خودش نقل اجماع نمی کند.)

 محقق نراقی در مستند خودش ادعای اجماع می کند و می فرماید: بلا خلاف یعلم کما فی الذخیرة بل بالاجماع کما عن الغنیة و الخلاف و فی المدارک و المفاتیح و شرحه بل بالاجماع المحقق. [2]

 شیخ در خلاف به اقوال عامه نیز اشاره کرده می فرماید: الطواف یجب ان یکون حول البیت و الحجر معا و قال ابو حنیفة اذا سلک الحجر اجزأه (البته احدی به این فتوا عمل نمی کند و همه از خارج حجر طواف می کنند.) دلیلنا اجماع الفرقه و طریقة الاحتیاط. [3] البته اخبار بسیاری در این مورد واضح شده است ولی شیخ به اجماع و احتیاط عمل می کند. به هر حال ما احتیاط را در شبهه ی محصوره و شبهه قبل از فحص واجب نمی دانیم و در غیر این دو مورد برائت جاری می کنیم ولی روش قدماء چنین نبوده است و در بسیاری از موارد قائل به احتیاط بودند.

 صاحب جواهر می فرماید: و منها ان یدخل الحجر فی الطواف بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه بل المحکی منهما (محکی از اجماع منقول و محصل) مستفیض کالنصوص. [4]

 

 دلالت روایات: باب 31 از ابواب طواف

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْطَ. [5] این روایت صحیحه است و در جای دیگری به عبارت دیگری نقل شده است که به نظر ما یک حدیث است و فقط نقل به معنا شده است ولی بعضی این را دو روایت گرفته اند:

 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُعِيدُ الطَّوَافَ الْوَاحِدَ به هر حال این روایت صریح است در اینکه فقط باید همان یک شوط را اعاده کرد. نکته ی دیگری که از این روایت برداشت می شود این است که گاه طواف به یک شوط هم اطلاق می شود زیرا امام علیه السلام می فرماید: (يُعِيدُ الطَّوَافَ الْوَاحِدَ) مانند قرآن که هم به کل قرآن اطلاق می شود و هم به بعضی از آن.

 

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَخْتَصِرُ فِي الْحِجْرِ قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ [6] این روایت صحیحه است.

 در سند حدیث، حفص بن البختری ثقه است و در بعضی از کتب رجال آمده است که او با طائفه ای اختلاف داشت و او را متهم کردند که شطرنج باز است ولی این به سبب اختلافی بود که با او داشتند که در نتیجه به او تهمت زدند.

 دلالت این روایت مبهم است زیرا یک احتمال در آن این است که در همان شوط، به عقب برگردد و از قبل از حجر شروع کند و حجر را داخل طواف قرار دهد. احتمال دیگر هم این است که باید آن شوط را از ابتدا شروع کند. به سبب همین ابهام نمی توانیم به این روایت عمل کنیم.

 

 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ [7] این روایت صحیحه است.

 دلالت این روایات از ما بقی روایات صریح است و می گوید که اگر کسی از داخل حجر طواف کند باید آن شوط را از ابتدا شروع کند.

 

 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَتْ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِي الْحِجْرِ وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَكَتَبَ ع تُعِيدُ. [8]

 سند این روایت به سبب ابراهیم بن سفیان مشکل دارد.

 دلالت این روایت هم مبهم است که آیا باید همان یک شوط را اعاده کند یا کل طواف و یا همان مقدار که از داخل حجر به جا آورده است.

 به هر حال می دانیم که معنای اعاده این است که باید شوط را اعاده کرده و به انجام همان مقدار از حجر اعاده نمی گویند. به هر حال این روایت یا دلالت بر اعاده ی شوط است و یا اعاده ی کل طواف ولی از آنجا که او چون به منی رفته است و بین اشواط فاصله شده است و موالات از بین رفته است باید کل طواف را اعاده کند.

 

 به هر حال حدیث اول و سوم که صحیحه اند دلالت شفافی بر مسأله دارند. این نکته را نیز اضافه می کنیم که اگر در آخر کار ثابت کنیم که حجر یا بخشی از آن در ابتدا جزء بیت بوده است و بعد در تعمیرات کعبه که کوچکتر ساخته شده بود بیرون افتاده است این دلیل دیگری برای مسأله می شود که باید طواف خارج از حجر باشد زیرا خداوند می فرماید: (وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ)

 با این حال خواهیم گفت که دلیلی وجود ندارد که حجر جزء بیت بوده باشد.

 به هر حال بعدا فلسفه ی اینکه باید خارج از حجر طواف کرد را بیان می کنیم که در آنجا قبر بزرگان از جمله مادر حضرت اسماعیل و خود حضرت اسماعیل و سایر انبیاء بوده است و نباید آن محل را زیر پا گذاشت.

 

 اما مقام دوم: گاه فرد هر هفت شوط را از داخل حجر اسماعیل به جا می آورد واضح است که او باید تمام طواف را اعاده کند و اگر عمدا اعاده نکند حجش باطل می شود و اگر سهوا اعاده نکند باید یا خودش و اگر نتوانست نائبی از طرف او به جا آورد.

 فرع دیگر این است که یک یا چند شوط را از داخل حجر به جا می آورد. در این مورد چهار احتمال هست:

 اول اینکه باید آن یک شوط را کاملا از ابتدا به جا آورد.

 دوم اینکه کل هفت شوط باطل است.

 سوم اینکه همان بخشی را که از داخل حجر انجام داد را از قبل از حجر و از خارج آن انجام می دهد.

 چهارم اینکه تفصیل دهیم و بگوییم: اگر در چهار شوط اول بود کل را اعاده کند و اگر در سه شوط آخر بود همان یک شوط را اعاده کند.

 حق این است که در مقابل احادیث صریحی که داشتیم مخصوصا دو صحیحه ی فوق جای شک نیست که باید همان یک شوط را از ابتدا اعاده کند. روایاتی که مبهم بود را نیز به همان روایات صحیح و صریح حمل کردیم. اینکه باید همان بخش از حجر را اعاده کند دلیل ندارد همچنین تفصیل بین چهار شوط اول و غیر آن نیز بی دلیل است.

 با این حال کلام صاحب جواهر نشان می دهد که گویا مسأله اجماعی است ولی کلام مستند نشان می دهد که جماعتی از اصحاب به آن فتوا داده اند. به هر حال چه اجماعی در کار باشد یا نه حکم همان است که بیان کردیم.

 صاحب جواهر در این مورد می فرماید: و لو طاف بینه و بین البیت لم یصح شوطه اجماعا لا الطواف کله. [9]

 صاحب مستند می فرماید: الصحیح الاول ای وجوب اعادة الشوط فقط وفاقا لجماعة. [10]