موضوع: سهو در نقصان طواف

 بحث در هفتمین واجبات طواف است و آن اینکه باید هفت شوط طواف کرد. به مسأله ی شانزدهم و هفدهم رسیدیم و آن اینکه اگر کسی سهوا از طواف کم بگذارد باید چه کند. مشهور قائل به تفصیل شده اند که اگر قبل از چهار شوط باشد طوافش باطل است و باید از اول هفت شوط را شروع کند و الا، ما بقی قابل تدارک می باشد.

 برای تفصیل مزبور روایتی وجود ندارد با این حال گفتیم از روایاتی که در موارد دیگر وارد شده است می توان حکم مسأله را روشن کرد روایاتی که در باب حصول حدث در اثناء طواف آمده است و یا روایاتی که در مورد مریض آمده است. در این روایات بین چهار شوط و عدم آن فرق گذاشته اند. از این دو بهتر حدیث دیگری است که امروز به آن اشاره می کنیم که مشتمل بر تعلیل است.

 

 عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ (در حال به جا آوردن عمره بود) ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ (یعنی لازم نیست طواف را از اول به جا آورد) وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ (زیرا در سعی لازم نیست فرد طاهر باشد) لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ (این علت تعمیم دارد و هر موردی که فرد معذور است را شامل می شود.) وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ (یعنی باقی مانده را بعد از حج به جا می آورد.) وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ (عمره اش باطل شده است و باید به سراغ حج افراد رود.) ... [1]

 ابراهیم بن اسحاق در رجال مشترک بین افراد بسیاری است است که اکثر آنها مجهول هستند ولی آنی که در سند روایت است به احتمال قوی ابراهیم بن اسحاق الاحمری النهاوندی است. یکی از این ابراهیم ها ثقه است ولی نگفته اند که اساتید و یا شاگردان او چه کسانی هستند تا او را بشناسیم.

 بنا بر این سند این حدیث دارای اشکال است ولی با این حال دلالت او واضح است.

 مضافا بر آن سند حدیث بوی ارسال می دهد زیرا عبارت (عمن سئل ابا عبد الله) به معنای این است که او سؤال کرد و راوی حاضر بود یا اینکه او سؤال کرد و بعد راوی از سائل شنید.

 

 مضافا بر آن می توان به سراغ اصل رفت و گفت: کسی که سهو کرده است نمی داند باید هفت شوط را از اول به جا آورد یا اینکه فقط ما بقی را تکمیل کند. اصل برائت اقتضاء می کند که بعد از گذر از نصف فقط باید آن را تکمیل کند.

 اصل اشتغال در اینجا جاری نمی شود زیرا مورد از باب اقل و اکثر است.

 

 روایت دیگری هم هست که حکم مطلقی را ارائه می کند در این روایت بین اقل از چهار شوط و بیش از آن تفصیل داده نشده است و امام علیه السلام مطلقا می فرماید: که باید برگردد و اشواط باقیمانده را تکمیل کند:

 عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ [2]

 این روایت صحیحه می باشد.

 مطابق این روایت که در صورت سهو است در هر حال می توان اشواط باقی مانده را تدارک کرد حتی اگر اشواط به جا آورده شده کمتر از نصف باشد. مگر اینکه گفته شود از کلمه ی (بعض) در عبارت امام که می فرماید: (قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ) استفاده می شود که آنی که باقی مانده است اکثر طواف نیست بلکه بعض و مقدار اندکی از طواف است که در این صورت به معنای تجاوز از نصف است.

 به هر حال اگر این حدیث مطلق باشد با احادیث سابقه مقید می شود و این روایت هم به جایی حمل می شود که از نصف تجاوز کرده باشد. اگر هم اطلاقی در این روایت نباشد این روایت مؤید می شود.

 

 بقی هنا امور:

 الامر اول: امام قدس سره در تحریر می فرماید: لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالاقوی وجوب اتمامه الا ان یتخلل الفعل الکثیر.

 نقول: امام وجوب اتمام را منحصر به صورتی می کند که بین اشواط فعل کثیر فاصله نشده باشد. ما می گوییم: اگر فاصله نشده باشد حتی اگر کمتر از نصف باشد می تواند ما بقی را تکمیل کند. از این رو چرا امام قدس سره بین تجاوز از نصف و عدم آن فرق گذاشته است؟

 مضافا بر اینکه دلیل بر تفصیل بین چهار شوط و عدم آن روایات زن حائض، مریض و امثال آن بود و حال آنکه یقینا در این موارد موالات به هم می خورد.

 

 الامر الثانی: امام قدس سره در این مسأله قائل به احتیاط شده است و می فرماید: فالأقوى وجوب إتمامه‌ إلا أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط الإتمام و الإعادة.

 در صورتی که بیش از نصف باشد هم باید احتیاطا تکمیل کند و هم اینکه اشواط را از اول اعاده کند و احتیاط ایشان وجوبی است و معنای آن این است که ایشان در مسأله متوقف شده است.

 نقول: به نظر ما احتیاجی به این احتیاط نیست. به هر حال امام در این مسائل بسیار به سراغ احتیاط می رود شاید به سبب این بوده است که ایشان هنگام نوشتن تحریر در تبعید بوده است و منابع کافی در اختیار نداشته و از این رو به سراغ احتیاط رفته است.

 

 الامر الثانی: کلام امام قدس سره در مسأله ی هفدهم خالی از ابهام نیست. ایشان در این مسأله می فرماید: لو لم يتذكر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكة لاستينافه و مع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة، و الأحوط الإتمام ثم الإعادة.

 امام قدس سره در این مسأله که می فرماید: (لو لم يتذكر بالنقص إلا بعد الرجوع) نفرموده است که نقص در طواف آیا بیش از نصف بوده است یا کمتر از آن.

 از آن طرف استیناف در کلام ایشان که می فرماید: (يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكة لاستينافه) به معنای این است که باید طواف را از ابتدا به جا آورد. چرا وقتی امام قدس سره در مسأله ی قبلی قائل به تفصیل توأم با احتیاط شده است در این مسأله آن را تکرار نمی کند. آیا وقتی به وطن برگشته است این موجب می شود که حکم عوض شود؟

 

 ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی هجدهم می رویم که مربوط به ایجاد زیاده ی سهوی در طواف است.

 در شرایع و کتبی که آن را شرح می کنند، غالبا مسائل به شکل منسجم است ولی در مورد مسأله ی زیادی و نقصان در طواف این مسائل بسیار پراکنده است. مثلا یک جا مسأله ی نقصان را مطرح می کنند و بعد از چندین صفحه فرع دیگری را مطرح می کنند.