بحث اخلاقی:

 امام هادی علیه السلام می فرماید: الْحِكْمَةُ لَا تَنْجَعُ فِي الطِّبَاعِ الْفَاسِدَةِ [1]

 حکمت در اصطلاح آیات و روایات به معنای علم و دانش است همان گونه که خداوند می فرماید: وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ. [2] یعنی علم و دانش به آنها آموختیم. ظاهر این، علوم اعتقادی، فروع عملی و مسائل اخلاقی را شامل می شود هرچند حکمت بیشتر به مسائل اخلاقی گفته می شود.

 ماده ی (نَجَعَ) در لغت به معنای (دخل فیه و اثّر) است. در مورد دوا می گویند: نجع الدواء. یعنی دارو در وجود بیمار وارد شد و تأثیر خود را گذاشت. لا تنجع به معنای تأثیر نمی گذارد است.

 به هر حال امام علیه السلام می فرماید: حکمت در قلوب فاسد، تأثیر نمی گذارد.

 قانون کلی می گوید: برای رسیدن به مقصود قابلیت قابل و فاعلیت فاعل هر دو باید محقق شود. اگر قابل در حد اعلی باشد ولی فاعل فاعلیت نداشته باشد نتیجه ی منفی به دست می آید. مثلا باران می بارد و فاعلیت آن را دارد که زمین های مرده را زنده کند ولی زمین باید قابلیت داشته باشد و الا اگر زمینی شوره زار باشد باران در آن مانند باتلاق جمع می شود و بی ثمر باقی می ماند و اگر گیاهی هم بروید چیزی جز خس نیست.

 همچنین اگر طبیعت بیمار، دارو را دفع کند حتی بهترین داروها هم مؤثر واقع نمی شود. همچنین در پیوند اعضاء که قلب، کلیه و امثال آن را به بیمار پیوند می زنند بدن بیمار باید آن عضو را نگه دارد و از خود دفع نکند. گاه بدن بیمار آن را دفع می کند در نتیجه داروهایی به بیمار می دهند که عضو جدید را پس نزند. اگر پس بزند فاعلیت فاعل به کار نمی آید و نبود قابلیت قابل موجب بی ثمر شدن آن می شود.

 بر همین اساس است که سلمان از اقصی نقاط نزد پیامبر اکرم (ص) می آید و منا اهل البیت می شود ولی ابو لهب که خویشاوند اوست در کفر خود باقی می ماند. فاعلیت پیامبر اکرم (ص) در هدایت در حد اعلی است ولی قابلیت در افراد متفاوت است.

 بنا بر این برای اینکه بتوانیم از آیات و روایات و برنامه های مختلف استفاده کنیم ابتدا باید درون خود را پاک کنیم، از گناهان توبه کنیم، غذای مشکوک نخوریم، زبان خود را حفظ کنیم تا انوار الهی در قلب ما بتابد. فیض خداوند نه محدود است و نه ممنوع اما کسی که می خواهد از فیض او استفاده کند باید آمادگی و پذیرش و قابلیت لازم را دارا باشد.

 قوانین اجتماعی هم چنین است. بهترین قانون را اگر در جامعه ای که آلوده است پیاده کنیم نه تنها جواب نمی دهد گاه جواب منفی می دهد و زمینه ای برای رشوه خواری و سوء استفاده می شود.

 

 موضوع: زیاده ی سهوی در اضافه کردن یک شوط در طواف

 بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل طواف است و آنکه کسی سهوا چیزی در طوافش اضافه کرده باشد. گاه او کمتر از یک شوط اضافه می کند که بحث آن را مطرح کردیم و گفتیم او آن یک شوط را الغاء می کند و ادامه نمی دهد و طوافش صحیح است. این حکم بر اساس روایات مختلف و شهرت فتوایی ثابت شده است و حتی اصل عدم مانع نیز جاری می شود یعنی شک داریم این مقدار اضافه مانع است یا نه اصل در عدم مانعیت می باشد.

 اما در موردی که یک شوط اضافه شود یعنی به جای هفت شوط هشت شوط انجام شود.

 امام قدس سره در این مورد سه احتیاط دارد و می فرماید: و لو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب و صلى ركعتين قبل السعي و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني و صلى. ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

 ایشان در احتیاط اول می فرماید: آن یک شوط را تکمیل می کند یعنی شش شوط دیگر به آن اضافه می کند و در کل چهارده شوط به جا می آورد بدون اینکه معین کند که واجب، هفت شوط اول بوده است یا هفت شوط آخر. (این احتیاط علامت این است که در نظر ایشان مشخص نبوده است که فریضه، هفت شوط اول است یا دوم زیرا اقوال و روایات متفاوت است.)

 در احتیاط دوم می فرماید: دو رکعت نماز طواف بعد از چهارده شوط بخواند و بدون تعیین اینکه این دو رکعت نماز طواف مربوط به کدام هفت شوط بوده است.

 در احتیاط سوم می فرماید: بعد از سعی هم دو فریضه به نیّت نافله جا می آورد.

 

 ما ابتدا به سراغ اصل بحث می رویم و آن اینکه اگر کسی یک شوط به طواف اضافه کند آیا باید شش شوط دیگر اضافه کند و به چهارده شوط برساند یا لازم نیست. (بحث نماز طواف را بعدا بحث می کنیم)

 

 اقوال علماء:

 مشهور و معروف این است که باید شش شوط اضافه کند ولی صدوق در مقنع با این قول مخالف است و می فرماید: طواف مزبور باطل است و باید از اول هفت شوط را انجام دهد مانند نمازی که یک رکعت به آن اضافه شده باشد.

 از صاحب حدائق نیز نقل شده است که به قول صدوق تمایل پیدا کرده است.

 صاحب ریاض [3] می فرماید: لو زاد سهوا اکمل اسبوعین علی الاظهر الاشهر کما فی الصحاح المستفیضة و غیرها خلافا للصدوق و مال الیه بعض المعاصرین [4] .

 البته در تعبیر ایشان به اشهر مسامحه است زیرا در مقابل این قول، قول مشهوری وجود ندارد بلکه یکی یا دو نفر قول مخالف دارند.

 صاحب مستند این بحث را دقیقتر مطرح کرده است و ظاهر عبارت ایشان شهرت است هرچند به آن تصریح نکرده است زیرا مخالف را فقط صدوق و بعضی از مشایخ پدرش (که صاحب حدائق است) نقل می کند. [5]

 صاحب حدائق نیز به شهرت اعتراف کرده است می فرماید: المشهور بین الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم انه لو زاد علی السبعة سهوا اکملها اسبوعین... و قال الصدوق فی المقنع، تجب الاعادة. [6]

 صاحب جواهر که این مسأله را به تبع از محقق پراکنده ذکر کرده است در مورد فرع مزبور می فرماید: و من زاد علی السبعة فی طواف الفریضة سهوا شوطا اکملها اسبوعین فی المشهور نصا و فتوی... خلاف للصدوق فی محکی المقنع. [7]

 

 دلالت اصل:

 اگر او از اول نیّت می کرد که به جای هفت شوط هشت شوط به جا آورد واضح بود که طوافش فاسد می بود مانند کسی که نیّت کند پنج رکعت نماز بخواند او مأمور به را نیّت نکرده است و عملش باطل است. ولی سخن از سهو است و ما شک داریم سهوی که مرتکب شده است مانعیت دارد یا نه. او هفت شوط را نیّت کرده است و هفت شوط را هم به جا آورده است و نمی دارد این یک شوط که سهوا اضافه شده است مانع است یا نه. اصل عدم مانع می باشد و دلیلی هم نداریم که کل زیادة مبطله باشد.

 همچنین بعضی آن را به نماز تشبیه کرده اند و گفته اند: الطواف بالبیت صلاة.

 گفتیم این تشبیه صحیح نیست. زیرا این دلیل هم سندا و هم دلالتا محل خدشه است.

 

 دلالت روایات: پانزده روایت است که به بحث مرتبط می باشد. حدود یازده روایت دلالت بر صحت دارد و چند روایت دیگر دلالت بر فساد دارد. در این میان سه روایت مربوط به یک راوی است که محمد بن مسلم می باشد.

 

 ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.