< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث اخلاقی:
 امام هادی علیه السلام می فرماید: إِذَا كَانَ زَمَانٌ الْعَدْلُ فِيهِ أَغْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ فَحَرَامٌ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ سُوءاً حَتَّى يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ زَمَانٌ الْجَوْرُ أَغْلَبُ فِيهِ مِنَ الْعَدْلِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً مَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ [1]
 مسأله ی سوء ظن از مسائلی است که هم در قرآن و هم در روایات مورد نهی قرار گرفته است. مسلمانان باید به هم حسن ظن داشته باشند. بدگمانی وسیله ی متلاشی شدن وحدت جامعه می باشد.
 از آیه ی قرآن مجید استفاده می شود که سوء ظن سبب تجسس و تجسس سبب غیبت می شود. از این رو باید کارهای همدیگر را حمل بر صحت کرد.
 با این حال در این روایت و روایت مشابهی که از امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه آمده است تفصیلی ذکر شده است و آن اینکه اگر در جامعه، عدالت و تقوا و پاکی بر اهل زمان غالب باشد نباید کسی بر کسی سوء ظن داشته باشند مگر اینکه خلافی به شکل علنی مشاهده شود.
 ولی اگر عکس باشد یعنی زمانی باشد که ظلم، فساد، بی اخلاقی و بد اخلاقی بر جامعه حاکم باشد، کسی نباید به کسی حسن ظن داشته باشند مگر اینکه یقینا بداند عملی به شکل صحیح انجام شده است.
 البته این تفصیل و دستور برای جلوگیری از یکسری مفاسد است. مثلا در زمانی که جامعه فاسد است نباید به کسی که باغ سبزی نشان می دهد به راحتی به او اعتماد کرد و کار خود را به دست او سپرد. یا مثلا کسی نسخه ای عرفانی ارائه می دهد و این هم در زمانی است که عرفان های کاذب در جامعه بسیار شده است. نباید به راحتی جذب آن شد و اعتقادات خود را به آن سپرد.
 محیطی است که مفاسد اخلاقی در آن زیاد شده است و فردی هم به خواستگاری فرد مؤمنی آمد، نباید بدون تحقیق فرزند خود را در اختیار او گذاشت.
 کسی که پیشنهاد تجارت به انسان می دهد و این در حالی است که کلاهبرداری در جامعه زیاد شده است. نباید به راحتی به او اعتماد کرد.
 از آن بالاتر پیشنهادهایی مانند مذاکره است که دولت های غیر اسلامی به انسان می دهند. اگر قراردادی با آنها بسته می شود باید کاملا حساب شده باشد.
 در این موارد نباید اساس را بر حسن ظن گذاشت، بلکه باید با سوء ظن به آنها نگاه کرد.
 بر این اساس اگر در زمانی دو گروه باتقوا و فاسد وجود داشت باید در مورد هر گروه مطابق همان قاعده ی فوق عمل کرد.
 نکته ی دیگر این است که در مواردی که انسان نباید حسن ظن داشته باشد این بدان معنا نیست که بر اساس سوء ظن خود رفتار کند بلکه به این معنا است که باید احتیاط کرد و با تدبیر اقدام نماید. مثلا اگر به کسی سوء ظن داشتیم که دزد است و یا در مجموعه ای است که دیگران رشوه خوار هستند نباید این سوء ظن مجوزی برای غیبت و تهمت شود.
 
 موضوع: نیّت قطع در طواف و از سر گرفتن آن
 بحث در مسأله ی نوزدهم از مسائل مربوط به طواف است و بحث در این بود که آیا کس می تواند بدونه هیچ عذر شرعی و عرفی مهمی طوافش را رها کند و بدون فوت موالات از اول شروع کند؟
 گفتیم ما مأمور هستیم که هفت شوط طواف به جا آوریم و کسی که از اول شروع می کند همان هفت شوط را انجام می دهد. او احتمال می دهد اشواط قبلی که آنها را رها کرده است به این هفت شوط کامل ضرر بزند. در این حال اصل برائت جاری می شود و می گوید: اصل عدم مانعیت است.
 در اصول بحثی است که به آن تبدیل امتثال می گویند. مثلا مولی به غلامش می گوید: غذایی برای من درست کن. غلام در وسط کار به دلائلی آنچه درست کرده است را کنار می گذارد و غذایی را از اول پخت می کند. آیا این کار ضرری به امتثال او به وجود می آورد؟
 در این کار، بین تعبدیات و توصلیات چه فرقی است؟
 
 ان قلت: ممکن است به ما دستور داده باشند که طوافی را که رها کرده ایم را باید ادامه دهیم نه اینکه از اول شروع کنیم مخصوصا اگر بعد از چهار شوط باشد. بنا بر این از سر گرفتن مأمور به نیست و امتثال با آن محقق نمی شود.
 قلت: این در صورتی است که نیّت فرد این نباشد که امتثال را تبدیل کند بلکه بخواهد همان را ادامه دهد. بحث در جایی است که من نیّت را قطع کرده ام و می خواهم از ابتدا شروع کنم. روایات (ابن علی ما مضی) شامل این مورد نمی شود بلکه مربوط به کسی است که می خواهد اشواط را تکمیل کند.
 
 ان قلت: اگر کسی بگوید با به جا آوردن سه شوط، امر به سه شوط ساقط شده است و کسی که از اول شروع می کند و موالات هم فوت نشده است نمی تواند آن سه شوط را نیّت کند زیرا امری ندارد و قصد قربتی هم بر آن محقق نمی شود. هکذا اگر بعد از چهار شوط باشد و موالات هم به هم خورده باشد باید ما بعد از آن را انجام دهد.
 قلت: در مرکبات، اجزاء امر مستقل ندارد به گونه ای که هر جزئی را که به جا آوریم، امر آن جزء ساقط شده باشد. در مرکبات اگر همه را به جا آوریم، امر ساقط می شود و الا حتی اگر یک جزء هم باقی مانده باشد امر ساقط نمی شود.
 
 برای این مدعا می توانیم به روایتی هم استناد کنیم:
 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ ابْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي فَأَدْمَاهُ فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ [2]
 شاهد در ذیل روایت است که هرچند امام علیه السلام فرموده بود که می بایست طواف را ادامه بدی (زیرا در باب نجاست و طهارت هرچند موالات به هم بخورد باید آنچه به جا آمده است را ادامه داد) ولی با این حال هرچند از سر گرفته ای اشکالی ندارد.
 با این حال در سند این روایت مشکل است و آن اینکه روایت از امام حسین علیه السلام است در نتیجه باید حبیب بن مظاهر هم همان فرد معروف باشد، با این حال، حماد بن عثمان که حدود صد سال قبل از اوست نمی تواند از او نقل کرد. بنا بر این گفته اند که مراد، حبیب بن مظاهر دیگری است و مراد از ابی عبد الله هم امام صادق علیه السلام است و ناسخ به اشتباه افتاده است و لفظ الحسین را به امام علیه السلام اضافه کرده است.
 


[1] بحار الانوار، ج 75، ص 370.
[2] وسائل الشیعه، باب 41، از ابواب طواف، حدیث 2.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo