< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شک در طواف بعد از اتمام عمل
 بحث در مسألۀ 22 از مسائل مربوط به طواف است که مربوط به شک در طواف است. در این مسأله سخن از شکی است که بعد از پایان طواف پدیدار می شود.
 امام قدس سره در این مسأله می فرماید: شک گاه در اجزاء است و گاه در شرایط. در اجزاء هم گاه شک در زیادی است و گاه در نقیصه.
 شک در زیادی را نباید اعتنا کرد ولی در شک در نقیصه احتیاط کند. (به این گونه که هم آن را تکمیل کند و هم از ابتدا اعاده کند.
 اما در شک در شرایط نباید اعتنا کند.
 در جلسۀ قبل اقوال علماء را نقل کردیم و گفتیم این مسأله اجمالا اجماعی است و اینکه بعد از پایان طواف نباید به شک در اجزاء و شرایط اعتنا کرد.
 
 دلیل مسأله:
 دلیل اول: قاعدۀ فراغ
 این قاعده عامه است و در عبادات و غیر عبادات جاری می شود و آن اینکه بعد از اتمام عمل نباید به شک اعتنا کرد.
 دو دلیل بر قاعدۀ فراغ دلالت دارد:
 دلیل عمدۀ آن روایات است. این روایات گاه عامه و گاه خاصه است یعنی بعضی از این روایات به شکل عموم می فرماید: هر وقت عملت پایان یافته است به شک خود اعتنا نکن. (در این مورد هفت روایت در القواعد الفقهیة در جلد اول ذکر کردیم) بعضی از این روایات هم خاصه است و در موارد و مصادیق خاص بیان شده است.
 ما دیروز دو روایت از روایات عامه را خواندیم و امروز به روایت سوم می پردازیم:
 عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ... كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ [1]
 
 اما روایات خاصه: بخشی این روایات در جلد اول وسائل در باب 42 از ابواب وضو آمده است. این روایات در مورد وضو، غسل، نماز، اذان و اقامه و مانند آن وارد شده است.
 این روایات عمومیت ندارد ولی بعید نیست که به حکم استغراء بتوان از این روایات قاعدۀ کلیه استنباط کرد. مخصوصا که در یکی از این روایات دلیلی آمده است و شاید شاهد بر عمومیت حکم باشد:
 عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ [2]
 انسانی که عاقل و اهل فهم است غالبا هنگام عمل مراقب عمل خود است و هنگام عمل توجه بیشتری دارد تا زمانی که عمل او پایان یافته است و بعد شک می کند. این خود اشاره به یک دلیل عقلی دارد که قابل تعمیم به سایر موارد است.
 بله این دلیل، علت حکم نیست بلکه حکمت است زیرا گاه انسان در هنگام عمل حواسش پرت است ولی غالبا چنان است که فرد هنگام عمل اذکر است. (فرق حکمت با علت در این است که حکمت غالبی است ولی علت دائمی و در همۀ موارد)
 از حکمت نمی توان حکم کلی استنباط کرد ولی با این حال می تواند مؤید باشد.
 دلیل دیگری که در قواعد فقهیه برای قاعدۀ فراغ ذکر کردیم این است که بناء عقلاء نیز فی الجمله بر آن دلالت دارد. غالب قواعد فقهیه یک نوع ریشۀ عقلایی دارد قواعدی مانند، قاعدۀ لا حرج، لا ضرر، قرعه و مانند آن.
 مثلا کسی سال پیش عقدی خوانده است و بعد شک می کند که شرایط آن را رعایت کرده است یا نه. عقلاء غالبا به این شک عمل نمی کنند و عمل تمام شده را تمام شده می دانند.
 تعلیل امام علیه السلام در ذیل روایت فوق بیانگر این است که این قاعده، عقلائی می باشد.
 این قاعده در مورد شک در شرایط هم جاری می شود. حتی بحث در شرایط آسانتر از اجزاء است. امام هم در شرایط فتوا به عدم اعتنا داد ولی در اجزاء در خصوص شک در نقیصه قائل به احتیاط شد.
 بنا بر این اگر کسی بعد از طواف شک کند که وضو داشت یا نه و یا پیراهنش طاهر بود یا نه نباید به آن اعتنا کند.
 
 ان قلت: اگر حالت سابق نجاست ثوب و یا حدث بوده باشد و نمی داند آیا برای طواف وضو گرفته و یا لباسش را آب کشیده است و یا نه و بعد از طواف این شک برایش حاصل شود آیا نباید استصحاب کند؟
 قلت: به دو دلیل در مورد قاعدۀ فراغ استصحاب حالت سابقه جاری نیست:
 دلیل اول: قاعدۀ فراغ اماره است و بر استصحاب که از اصول است حاکم می باشد.
 دلیل دوم: اگر بخواهیم استصحاب را مقدم کنیم دیگری موردی پیش نمی آید که قاعده جاری شود. زیرا اگر حالت سابقه وضو یا طهارت باشد دیگر احتیاج به قاعدۀ فراغ نداریم و همان استصحاب می شود. قاعده در جایی جاری می شود که حالت سابقه عدم وضو و یا طهارت باشد و اگر بخواهد در این موارد هم استصحاب مقدم شود دیگر جایی باقی نمی ماند که قاعدۀ فراغ جاری شود و فقط موارد قلیله ای باقی می ماند و آن در مجهولی التاریخ است یعنی می دانم وضو گرفتم و حدثی هم از من سر زده است و نمی دانم کدام مقدم بوده است. بعد طواف کردم و بعد از اتمام طواف شک می کنم.
 به عبارت دیگر ورود قاعدۀ فراغ در مورد استصحاب است و این بدان معنا است که حتی اگر قاعدۀ فراغ اماره نباشد با این حال استصحاب را تخصیص می زند.
 به همین دلیل هر قاعده ای که در مورد استصحاب جاری می شود و به گونه ای باشد که اگر بخواهیم به استصحاب عمل کنیم دیگر مورد معتنابهی برای آن قاعده باقی نماند در این موارد آن قاعده، استصحاب را تخصیص می زند.
 
 دلیل دوم: تمسک به قاعدۀ لا حرج
 گفته اند که اگر لازم باشد انسان به سبب شکی که بعد از عمل واقع شود دوباره و سه باره عمل را تکرار کند به سختی می افتد.
 این دلیل را صاحب جواهر و دیگران ذکر کرده اند ولی ما می گوییم: این دلیل فی الجمله خوب است به بالجمله و فراگیر.
 قاعدۀ حرج، حرج شخصی را شامل می شود نه نوعی را مثلا در روزه در تابستان برای خیلی ها عسر و حرج دارد و برای بعضی نه. در اینجا وجود عسر و حرج نوعی موجب نمی شود که هیچ کس روزه نگیرد بلکه هر کس که دچار عسر و حرج شده است نباید روزه بگیرد و بقیه که عسر و حرج ندارند باید روزه بگیرند.
 بنا بر این در ما نحن فیه اگر کسی به سبب شک و تکرار عمل دچار عسر و حرج نشود او باید برگردد و به شک خود اعتنا کند.
 بنا بر این تمسک به قاعدۀ لا حرج موجب نمی شود که قاعدۀ کلی صادر کنیم و حکم به عدم اعتنا به شک کنیم بلکه فقط همان کسی که به سختی می افتد نباید اعتنا کند نه دیگران.
 
 دلیل سوم: روایاتی که در خصوص شک در طواف وارد شده است.
 صاحب وسائل الشیعه در باب 33 از ابواب طواف این روایات را ذکر کرده است. این باب روایات بسیاری دارد ولی مواردی که مربوط به شک بعد از عمل است به سه روایت بالغ می شود که دو روایت آن مربوط به منصور بن حازم و صحیحه می باشد و یک روایت مربوط به محمد بن مسلم است که محل بحث می باشد.
 
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ (از مطاف و مسجد خارج شده است) وَ فَاتَهُ ذَلِكَ (عملش تمام شده است) قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء. (یعنی عمل گذشته است و نباید به شک اعتنا کند.) [3]
 سند شیخ طوسی به موسی بن قاسم معتبر است و موسی بن قاسم معتبر می باشد. عبد الرحمان بن سیّابه مشکوک الحال است و وثاقت او ثابت نیست و بعضی او را تضعیف کرده اند. حماد و حریز و محمد بن مسلم همه ثقه می باشند.
 صاحب وسائل در مورد سند می فرماید: عَبْدُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ هُوَ ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ وَ تَفْسِيرُهُ هُنَا بِابْنِ سَيَابَةَ غَلَطٌ كَمَا حَقَّقَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى وَ غَيْرُهُ یعنی عبد الرحمان بن مزبور در روایت به قرینۀ موسی بن قاسم که راوی اوست، او عبد الرحمان بن ابی نجران است که ثقه می باشد نه ابن سیابه که در آن زمان زندگی نمی کرده است.
 بنا بر این مشکل سند این روایت حل می شود و روایت صحیحه می باشد از این رو در بعضی از کتب فقهیه از این روایت تعبیر به صحیحه کرده اند.
 
 به هر حال روایت فوق مربوط به اجزاء طواف است و در مورد شرایط هم باید با الغاء خصوصیت همین حکم را سریان دهیم.
 
 عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ (زیرا بناء بر اقل گذاشت و یکی اضافه کرد) فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ (یعنی شک در طواف هنگامی که طواف تمام نشده باشد موجب بطلان عمل می شود و باید طواف را اعاده کرد) قُلْتُ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ (یعنی طوافم تمام شده بود و بعد از انصراف این شک برایم حاصل شد و برگشتم یک طواف به جا آوردم) قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ. [4]
 این روایت صحیحه است.
 
 عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ. [5]
 این روایت صحیحه است و مضمون آن مانند روایت قبلی است با این تفاوت که در آن نیامده است که او یک شوط دیگر به جا آورده است.
 با این حال امام علیه السلام در خاتمه می فرماید: با این حال اعاده کردن در نظر من بهتر و افضل است. بنا بر این اعاده مستحب می باشد. با این حال صاحب جواهر می فرماید: کسی را ندیدم که به استحباب اعاده فتوا داده باشد. یعنی ذیل روایت معرض عنهای اصحاب است.
 
 این روایات خود دلیل دیگری بر قاعدۀ فراغ می باشد که در خصوص طواف وارد شده است.
 


[1] وسائل الشیعه، ج 4، باب 3 از ابواب رکوع، ح 4.
[2] وسائل الشیعه، ج 1، باب 42 از ابواب وضو ، ح 7.
[3] وسائل الشیعه، ج 9، باب 33 از ابواب طواف حدیث 1.
[4] وسائل الشیعه، ج 9، باب 33 از ابواب طواف حدیث 3.
[5] وسائل الشیعه، ج 9، باب 33 از ابواب طواف حدیث 8.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo