بحث اخلاقی: امام هادی علیه السلام می فرماید: الْقَوُا النِّعَمَ بِحُسْنِ مُجَاوَرَتِهَا وَ الْتَمِسُوا الزِّيَادَةَ فِيهَا بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا [1]

 یعنی از نعمت ها استقبال کنید و با آنها به شک نیکویی کنار آیید و از طریق شکر از خداوند بخواهید که نعمت ها را بر شما بیشتر کند.

 ما اگر باغبانی را در نظر بگیریم که وقتی که بر درختان می نگرد و می بیند درختانش آبیاری شده اند و آفات از آنها زدوده شده است و در نتیجه میوه های خوبی داده اند، در این حال باغبان به پذیرایی از این درختان و نگهداری از آنها و حفاظت و حراست از آنها راغب تر می شود. ولی اگر ببیند با آنکه سعی کرده است ولی آنها پژمرده شده اند و میوه و برگی ندارند در این حال طبیعی است که نسبت به حمایت و آبیاری آنها کاری نمی کند.

 خداوند نیز باغبان عالم هستی است و در سوره ی نوح می فرماید: وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً [2] یعنی خداوند شما را همچون گیاهی رویانید. یعنی عالم انسانیت همچون گیاهانی هستند که باغبان آنها خداست. بنابراین اگر خداوند نعمتی به ما داد و ما با آن نعمت خوب رفتار کردیم و حق الهی را پرداخت کردیم و نعمت را در راه اطاعت خداوند و انفاق در راه او مصرف کنیم، خداوند هم آن نعمت را بیشتر می کند ولی اگر مانند درختی شویم که پژمرده و سرد و بی برگ باشد خداوند هم نعمت را از ما سلب می کند. همانند درختی که وقتی خشک و پژمرده می شود آن را می برند و می سوزانند.

 خداوند حکیم است و نه نعمتی را بی دلیل به کسی می دهد و نه بی دلیل از کسی سلب می کند. خداوند گاه نعمتی را به عنوان آزمایش می دهد و گاه به عنوان لیاقت. نعمت قسم دوم هنگامی افزایش می یابد که فرد لیاقت خود را ثابت کند زیرا إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ [3] از نعمت های بارز خداوند نظام اسلامی است که در دست ماست. حفظ این نظام کار آسانی نیست و همراه با مشکلات و هزینه هایی است.

 

 

 موضوع: شکوک مربوط به اثناء طواف

 بحث در مسائل مربوط به شکوک طواف است و به مسأله ی 23 رسیده ایم.

 قبل از بیان این مسأله به نکته ای در مسأله ی 22 می پردازیم: امام قدس سره در ابتدای مسأله انصراف از طواف را شرط می کند و می فرماید: لو شک بعد الطواف و الانصراف فی زیادة الاشواط. معنای انصراف ممکن است با نیّت انصراف هم حاصل شود.

 ولی در ذیل مسأله می فرماید: انصراف شرط نیست. کلام ایشان چنین: حتی اذا حدث (الشک فی الصحة) قبل الانصراف بعد حفظ السبعة

 این موجب تناقض در کلام ایشان نیست زیرا صدر مسأله در مورد اجزاء است و در آن تا انصراف حاصل نشود فراغ حاصل نمی شود و قاعده ی فراغ جاری نمی شود. مثلا فرد به حجر الاسود رسیده است و شک کرده است هفت شوط به جا آورده است یا هشت شوط، در این حال چون از طواف منصرف نشده است هنوز داخل در عمل است و قاعده ی فراغ جاری نمی شود.

 ولی ذیل مسأله در مورد شرایط است و به محض اینکه هفت شوط تمام شود و فرد به حجر الاسود برسد حتی اگر نیّت انصراف هم نکند و در آن حال در وضو مثلا شک کند قاعده ی فراغ جاری می شود.

 

 

  امام قدس سره در این مسأله به سراغ شکوکی می رود که در اثناء طواف رخ می دهد. ایشان در این مسأله می فرماید: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنه زاد على طوافه بنى على الصحة و لو شك قبل الوصول في أن ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل، و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.

 

 در این مسأله سه فرع وجود دارد و امروز به سراغ فرع اول می رویم که عبارت است از اینکه: اگر کسی هنگامی که به حجر الاسود رسید، شک کند که آیا طواف را هفت شوط به جا آورد یا بیشتر در این حال بنا بر صحت می گذارد.

 در این مسأله خوب بود امام قدس سره مانند مسأله ی قبل قید انصراف را اضافه می کرد زیرا شک در اجزاء است.

 

 اقوال علماء:

 صاحب ریاض می فرماید: و لو کان الشک المزبور فی اثنائه و کان بین السبعة اشواط و ما زاد کما لو شک فیها انه سبعة او ثمانیة قطع شوطه و صح و لا اعادة علیه بلا خلاف. [4]

 صاحب ریاض صورت شک را در فرضی بیان می کند که هفت شوط مسلم است و شک دارد آیا شوط هشتمی به آن اضافه کرده است یا نه که در این حال اعتنا نمی کند و آن شوط را رها می کند.

 صاحب جواهر می فرماید: و ان کان الشک فی اثنائه فان کان شکا فی الزیادة علی السابع قطع و لا شیء علیه بلا خلاف محقق اجده فیه. [5]

 عنوان بلا خلاف محقق برای این است که صاحب جواهر کلامی از ابن ادریس حلی و بعضی از قدماء نقل می کند که از آنها استشمام خلاف می شود و بعد توجیه می کند که از آنها خلاف استفاده نمی شود. از این رو عبارت (محقق) را اضافه می کند یعنی خلاف غیر محقق هست یعنی قول به خلاف نقل شده است ولی کلام آنها دلالت بر مخالفت ندارد.

 

 صاحب جواهر سه دلیل بر مدعای خود نقل می کند:

 دلیل اول: اصالة البرائة و اصالة عدم الزیادة

 یعنی یک اصل این است که من به سبب استصحاب عدم زیاده می گویم عمل زیادتری به جا نیاوردم

 دیگری هم اصالة البرائة است یعنی نمی دانم آیا خطایی از من سر زد که لازم باشد از اول به جا آورم (زیرا اگر هشت شوط باشد طواف باطل است) اصل عدم انجام چنین خطایی است.

 نقول: ما این دو اصل را همطراز هم نمی دانیم زیرا یکی اصل موضوعی است و دیگری اصل حکمی. اما در زمان صاحب جواهر و صاحب ریاض که اصول به شکل امروزی منقح نشده بود این دو اصل در کنار هم قرار داشت.

 استصحاب که همان اصل عدم زیاده است اصل موضوعی می باشد یعنی در این مورد شوط اضافه ای به جا نیاوردم. ولی اصل برائت اصل حکمی است. زیرا اصل برائت در مورد شک در بطلان طواف است و اینکه آیا واجب است طواف دیگری به جا آوردم یا نه و تا اصل موضوعی باشد نوبت به اصل حکمی نمی رسد زیرا اصل موضوعی بر اصل حکمی حکومت دارد.

 مثلا شک داریم که آن نجس است یا نه. در این حال دو اصل جاری می شود یکی استصحاب طهارت سابقه است و یعنی سابقا طاهر بود و الآن هم که شک داریم با نجاست ملاقات کرده است یا نه اصل عدم است.

 اصل دیگری که حکمی است نیز وجود دارد و آن اینکه شک می کنم آیا نوشیدن این آب حلال است یا حرام و اصل برائت جاری می شود.

 در اینجا استصحاب طهارت که اصل موضوعی است مقدم است و با اجرای آن نوبت به اصل حکمی نمی رسد زیرا وقتی استصحاب طهارت جاری شود موضوع که طهارت آب است منقح می شود و واضح است که حکم آب طاهر، جواز نوشیدن است.