< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شکوک مربوط به اثناء طواف
 بحث در مسأله ی 23 از مسائل مربوط به طواف است. این مسأله مربوط به شکوکی است که در اثناء طواف واقع می شود. گفتیم این خود سه حالت دارد:
  1. گاه به حجر الاسود رسیده است و شک می کند که هفت شوط به جا آورده است یا هشت شوط. اما قائل به صحت طواف است.
  2. گاه به حجر الاسود نرسیده است و در اثناء شوطی که مشغول آن است شک می کند که مشغول شوط هفتم است یا هشتم. همچنین گاه در این حال شک می کند که هفت شوط به جا آورده است یا شش شوط. امام حکم به بطلان می کند.
  3. گاه به حجر الاسود رسیده است و شک در نقصان می کند که هفت شوط به جا آورده است یا شش شوط. امام حکم به بطلان می کند.
 خلاصه اینکه شک در نقصان چه به حجر رسیده باشد یا نه در هر حال باطل است ولی در شک در زیادی بین اینکه در اثناء طواف باشد یا به حجر الاسود رسیده باشد تفصیل است.
 
 بحث در فرع اول است: صاحب جواهر و بعضی دیگر به دو اصل تمسک کرده بودند که آن را بحث کردیم که عبارتند از اصل عدم زیادت و اصل برائت از مانعیت شک. گفتیم یکی اصل موضوعی است و دیگری حکمی و آن دو در یک ردیف نیستند.
 مثلا شک دارم آبی که سابقا قلیل بود و اکنون با نجس ملاقات کرده است کر شده بود تا نجس نشود یا کر نشده بود نبود. اصل موضوعی که استصحاب عدم کریت است می گوید آب نجس شده است. وقتی این اصل جاری شود دیگر اصل حکمی که اصالة الطهارة است جاری نمی شود زیرا با منقح شدن موضوع، حکم مربوط به همان موضوع بار می شود وقتی با اصل موضوعی ثابت شد که آب کر نیست دیگر اصل طهارت جاری نمی شود.
 به عبارت دیگر، اصل موضوعی گاه بر اصل حکمی حاکم می شود گاه وارد می شود. به هر حال اگر اصل حکمی با اصل موضوعی موافق باشد، اصل موضوعی مقدم است و اگر مخالف هم باشد بعد از اصل موضوعی دیگر نوبت به اصل حکمی نمی رسد.
 به عبارت دیگر اگر موضوع اصل حکمی، شک باشد با اجرای اصل موضوعی شک از بین می رود ولی اگر موضوع اصل حکمی واقعی باشد، موضوع واقعی با اجرای اصل موضوعی از بین نمی رود در نتیجه اصل موضوعی حاکم می شود و اصل حکمی را کنار می زند.
 مثلا در روایت آمده است: القرعة لکل امر مشکل. این یک اصل حکمی است. حال اگر ما با اجرای استصحاب تکلیف خود را مشخص کنیم دیگر مسأله ی مزبور مشکل نیست و مشکل آن حل شده است و در نتیجه نوبت به قرعه نمی رسد.
 
 ان قلت: اصل عدم زیاده، اصل مثبت است زیرا فرد شک می کند که هفت شوط به جا آورده است یا هشت شوط، اصل این است که زیاده به جا نیاورده است. لازمه ی عقلی آن این است که مکلف به که هفت شوط است حاصل شده است. و الا به جا نیاوردن هشت شوط موضوع حکم شرعی نیست بلکه لازمه ی عقلی آن موضوع حکم شرعی است و این اصل، مثبت است.
 قلت: هفت شوط یک عنوان بسیط نیست بلکه مرکب از هفت شوط است وقتی این مرکب حاصل شود کار تمام است و اصل هم عدم هشت شوط است.
 بله اگر عنوان طواف یک عنوان بسیط بود، در این حال لازمه ی عقلی وجود هفت شوط، عدم هشت شوط بود ولی چنین نیست. بنا بر این وجدنا من هفت شوط را انجام دادم وقتی اصل عدم یک شوط اضافه هم به آن ضمیمه شود تکلیف به شکل تمام و کمال حاصل شده است.
 خلاصه اینکه مأمور به ما هفت شوطی بود که به هشت شوط نرسد هفت شوط را با وجدان و عدم هشتمی را با اصل احراز کردیم و تکلیف ساقط شده است.
 
 دلیل دوم: قاعده ی فراغ
 من وقتی به حجر الاسود رسیدم از عمل فارغ شدم. در این حال احتمال می دهم که یک شوط اضافه به جا آورده باشم قاعده ی فراغ می گوید به هر چه که مربوط به گذشته است اعتنا نکن. در اجرای قاعده ی فراغ قصد انصراف لازم نیست و به صرف تمام شدن عمل، فراغ حاصل می شود.
 البته صاحب جواهر قائل است که قاعده ی فراغ هنگامی جاری می شود که فرد از طواف منصرف شده باشد ولی ما این کلام را قبول نداریم.
 
 دلیل سوم: دلالت روایت
 
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ [1]
 این روایت صحیحه است.
 در متن سؤال نیامده است که شک او در اثناء بوده است یا وقتی به حجر الاسود رسیده است. ولی این نکته در جواب امام علیه السلام روشن شده است. زیرا امام علیه السلام می فرماید: اما هفت شوط را یقینا به جا آورده است (این نشان می دهد که در مقابل حجر قرار گرفته است) شک می کند که هشتمی را به جا آورده است یا نه در نتیجه طوافش تمام است و باید به سراغ نماز طواف رود.
 در باب نماز هم هنگام شک بین اقل و اکثر باید بناء را بر اقل گذاشت. بله در بعضی از موارد، روایات خلاف آن را بیان می کند و آن اینکه اگر این شک در اثناء طواف باشد موجب بطلان است.
 
 اما فرع دوم: شک در وسط شوط
 کسی در وسط شوط است و بین هفت و هشت و یا هفت و شش شک می کند. در هر دو مورد طواف او باطل است.
 
 اقوال علماء:
 مشهور بین علماء بطلان طواف است اما قلیلی از ایشان قائل شدند که باید بناء را بر اقل گذاشت و مشکوک را به جا آورد.
 مرحوم نراقی در مستند می فرماید: و ان کان الشک فی الاثناء فی النقیصه کأن شک بین ستة و سبعة وجبت اعادة الطواف فی الفریضة (اما در نافله بنا بر اقل می گذارد و صحیح است) وفاقا للصدوق و الشیخ و القاضی و الحلی و الفاضلین (علامه و محقق) بل هو المشهور کما فی المدارک و الذخیرة و المفاتیح و شرحه بل عن الغنیة الاجماع علیه. [2]
 نقول: مسأله قطعا اجماعی نیست با این حال صاحب ریاض مطابق اجماع فتوا می دهد با اینکه غنیة کانون اجماعات است و ایشان در مسائل مختلفی ادعای اجماع می کند.
 صاحب ریاض می فرماید: بل علیه الاجماع فی الغنیة و هو الحجة [3]
 صاحب حدائق از کتاب مختلف علامه که اختلاف در مسائل را نقل می کند می فرماید: اختلف الشیخان (شیخ مفید و شیخ طوسی) فی حکم الشک فی نقصان الطواف فقال الشیخ قدس سره (شیخ طوسی) لو شک فی طواف الفریضه هل طاف ستة او سبعة فان انصرف لم یلتفت و ان کان فی حال الطواف وجبت الاعادة و قال المفید: من طاف بالبیت فلم یدر ستا طاف او سبعا فلیطف طوافا آخر (یعنی یک شوط دیگر) لیستیقن انه طاف سبعة. [4]
 بعد مرحوم علامه قول اول که قول به فساد است را از جماعتی از علماء نقل می کند و قول دوم که بناء بر اقل و قول به صحت است را از جماعتی دیگری و می فرماید: و بالثانی قال الشیخ علی بن بابویه (پدر شیخ صدوق) و ابو الصلاح و هو قول ابن جنید ایضا و المعتمد الاول (یعنی قول به بطلان).
 بنا بر این مسأله ذات قولین است و هرگز اجماعی نیست.
 
 


[1] وسائل الشیعه، ج 9، باب 35 از ابواب طواف، حدیث 1.
[2] مستند، ج 12، ص 117.
[3] ریاض، ج 7، ص 84.
[4] حدائق الناضره، ج 16، ص 231.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo