موضوع: شکی در سعی

بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به سعی است. بحث در این است که اگر کسی سعی را ناقص بگذارد و تقصیر کند دو صورت برای آن متصور بود یکی اینکه بعد از تقصیر مواقعه کند و دیگر اینکه مواقعه نکند. برای هر یک از این دو صورت روایتی وارد شده بود مبنی بر اینکه سعی او صحیح است و فقط باید یک گاو کفاره بدهد. بحث های لازم پیرامون این دو فرع را بیان کردیم.

سپس امام قدس سره در خاتمه ی این مسأله به نکته ی دیگری اشاره می کند و آن اینکه آیا این حکم مخصوص عمره ی تمتع است یا اینکه در عمره ی مفرده هم جاری می شود.

جواب این است که اگر معیار را حدیث محمد بن مسکان بدانیم، آن حدیث مقید به عمره ی تمتع نبود و اطلاق آن هر عمره ای را شامل می شود. البته این حدیث مشکل سندی داشت که به آن اشاره کردیم.

اما اگر دلیل ما صحیحه ی سعید بن یسار باشد، مورد این حدیث خصوص عمره ی تمتع بود. حال باید دید آیا می شود الغاء خصوصیت کنیم به سراغ غیر متمتع رویم. به نظر ما الغاء خصوصیت مشکل است زیرا حکم موجود در این روایت بر خلاف قاعده بود زیرا حکم به کفاره ی در مورد ساهی بر خلاف قاعده می باشد و تعدی کردن از آن و اضافه کردن یک شق دیگر بر آن صحیح به نظر نمی آید.

به هر حال ما در اصل مسأله قائل به احتیاط بودیم و بر این اساس می گوییم احوط در هر سه فرع، (تقصیر و مواقعه، تقصیر و عدم مواقعه و در عمره ی تمتع و مفرده) این است که کفاره داده شود هرچند لازم نیست زیرا به نظر ما، این مسأله دلیل قانع کننده ای نداشت.

نکته ی دیگر این است که آیا نیابت در جزء عمل هم صحیح است یا نه. مثلا در مورد کسی که شش شوط از اشواط سعی را به جا آورده است و بعد فراموش کرده و شوط هفتم را به جا نیاورده است و به وطن برگشته است آیا نائب بگیرد که همان شوط باقی مانده را به جا آورد یا اینکه نائب باید از ابتدا، عمل را انجام دهد. ما ان شاء الله این مسأله را بعدا به شکل مفصل بیان می کنیم.

نکته ی دوم این است که موالات در سعی شرط نیست. امام قدس سره متعرض این فرع نشده است و ما آن را نیز ذکر می کنیم.

سپس امام قدس سره در سه مسأله ی باقی مانده از سعی به سراغ بحث شکیات می رود. این بحث تقریبا روایت و نصی ندارد و باید آن را بر اساس قواعد کلیه ی موجود در ابواب شک حل کرد.

مسأله ی یازدهم: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحة و كذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل، و لو شك في النقيصة بعد الفراغ و الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص، و لو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل بنى على الصحة، و كذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي.[1]

امام قدس سره در این مسأله پنج فرع را متذکر می شود.

فرع اول این است که بعد از اتمام اشواط و تقصیر در تعداد اشواط شک می کند. ایشان قائل است که بر اساس قاعده ی فراغ به شک خود اعتنا نمی کند.

فرع دوم این است اگر بعد از اتمام از سعی و خارج شدن از مسعی و قبل از تقصیر احتمال دهد که سعی را بیش از مقدار مزبور به جا آورده باشد مثلا همچنان روی کوه مروه است و شک دارد که شوط هفتم او بوده است و یا شوط نهم. امام قدس سره در این فرع قائل است که نباید به شک خود اعتنا کند.

فرع سوم این است که بعد از اتمام عمل و خارج شدن از مسعی و قبل از تقصیر شک کند که آیا اشواط را کامل به جا آورد یا اینکه کمتر از هفت شوط به جا آورده است. ایشان قائل است که مشکل است فتوا دهیم سعی او صحیح باشد.

در دلیل آن می گوییم که چون در سعی موالات شرط نیست از این رو فراغ از عمل حاصل نمی شود و نمی توان بر اساس قائل به فراغ قائل به صحت عمل شد. بنا بر این، احتیاط این است که برگردد و آن یک شوط را به جا آورد.

فرع چهارم این است که اگر شک در صحت عمل کند یعنی می داند که هفت شوط را به جا آورده است ولی شک دارد که آیا آنها را صحیح به جا آورده است یا نه. مثلا شک می کند که آیا هنگام سعی روی او به سمت مقابل بوده است یا اینکه بخشی را عقب عقب انجام داده است.

در سایر عبادات نیز همین شک برای انسان پیش می آید مثلا گاه شک می کند که اصل سجده را به جا آورده است یا نه ولی گاه می داند اصل آن را به جا آورده است ولی نمی داند آن را صحیح به جا آورده است یا نه.

امام قدس سره در این فرع می فرماید: اگر بعد از هفت شوط یا بعد از چهار شوط شک کند که سعی او صحیح بوده است یا نه، بنا بر صحت می گذارد.

فرع پنجم اگر شک کند که جزئی از یک شوط را به جا آورده است یا نه مثلا نصف یک شوط را به جا آورده است و نمی داند آن را صحیح به جا آورده است یا نه که ایشان قائل است که در این فرع هم بنا بر صحت می گذارد.

قبل از شروع به بررسی این فروع می گوییم: فرق فرع اول با دوم و سوم در کلام امام قدس سره چیست؟ زیرا شک در عدد اشواط که در فرع اول است بالاخره یا در زیاده است یا در نقیصه از این وقتی بحث در زیاده و نقیصه را مطرح می کنند، چرا فرع اول را منعقد فرموده است؟ به نظر ما فرع دوم و سوم ما را از فرع اول بی نیاز می کند.

به هر حال فرع اول بحث خاصی ندارد زیرا در باب شکوک دو قاعده به نام قاعده ی فراغ و قاعده ی تجاوز وجود دارد. این دو قاعده از نصوص متضافره استنباط می شود یعنی در این مورد چندین روایت وجوددارد که عمدتا در باب وضو و نماز است. در این روایات صحیحه و موثقه وجود دارد، این روایات هم متضافر است و هم معمول به اصحاب می باشد. از این رو در دلالت آنها بر این دو قاعده شکی نیست.

به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می کنیم.

ِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ (یعنی در غیر وضو مثلا فرد وضو گرفته و به سراغ نماز رفته است نه در جزء دیگری از وضو زیرا اگر کسی در اجزاء وضو شک کند باید برگردد.) فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ[2]

این روایت صحیحه می باشد.

امام علیه السلام در ذیل روایت فوق به یک قاعده ی کلیه اشاره می کند و می فرماید: شک در جایی است که از عمل تجاوز نکرده باشی. این قاعده عام است و وضو، غسل، سعی، طواف و غیر اینها را شامل می شود.

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ[3]

این روایت صحیحه است و ذیل آن حاوی یک قاعده ی کلیه است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ[4]

این روایت صحیحه است.

امام علیه السلام در ذیل این روایت به قاعده ی کلیه ای اشاره می کند که هر وقت از عملی فارغ شدی و وارد عمل دیگری شدی و شک کردی نباید به شک خود اعتنا کنی.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ[5]

یعنی وقتی انسان در حال به جا آوردن عمل است حواسش بیشتر به عمل است تا هنگامی که از عمل فارغ شده است. این تعلیل همه ی اعمال را شامل می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ[6]

ذیل این روایت مشتمل بر تعلیلی است که عمومیت قاعده را بیان می کند.

به هر حال ما در قواعد فقهیه نظری داریم که مشاهده نکردیم کسی آن را متذکر شده باشد و آن اینکه قاعده ی تجاوز و فراغ بیشتر یک قاعده ی عقلائیه است یا شرعیه. مثلا دو نفر شریک هستند که می خواهند از هم جدا شوند. آنها حساب وکتاب کردند و مبالغ را بین خود تقسیم کردند و از هم جدا شدند. اگر بعد از مدتی شک کنند دیگر دوباره از اول حساب و کتاب نمی کنند. همچنین اگر کسی حساب سال را کرده و وجوهات شرعیه را مشخص کرده است. بعد از مدتی اگر شک کند که آیا درست حساب کرده است یا نه، به شک خود اعتنا نمی کند.

بنا بر این عقلاء هم در زندگی خود به این دو قاعده عمل می کنند. شاهد بر اینکه این قاعده عقلائیه است این است که امام علیه السلام به امر عقلی استدلال کرد و فرمود: کسی که مشغول انجام عمل است حواسش بیشتر جمع است تا هنگامی که از عمل فارغ شده است.

ان شاء الله در جلسه‌ی بعد بیشتر پیرامون این دو قاعده سخن می گوییم.