< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

92/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در سعی

بحث در مسأله ی یازدهم از مسائل سعی بین صفا و مروه است. امام قدس سره در این مسأله به پنج فرع اشاره می کند و می فرماید: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحة و كذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل، و لو شك في النقيصة بعد الفراغ و الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص، و لو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل بنى على الصحة، و كذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي.[1]

گفتیم در این فروع نصوص خاصی وجود ندارد بلکه باید بر اساس قاعده ی تجاوز و فراغ حکم آنها را به دست آورد.

همچنین گفتیم این دو قاعده بر اساس روایات متضافره (که به بخشی از آنها اشاره کردیم) و بر اساس حکم عقل استنباط می شود.

 

اکنون به تفاوتی که بین این دو قاعده است می پردازیم.

بعضی مانند شیخ انصاری قائل اند که این دو قاعده به یک قاعده بر می گردد.

محقق خراسانی بر خلاف ایشان قائل به تعدد این دو قاعده می باشد.

منظور از تعدد این است که قاعده ی فراغ مربوط به مجموع عمل است یعنی وقتی کل عمل مانند نماز تمام شد و شکی حاصل شد این قاعده جاری می شود. ولی قاعده ی تجاوز مربوط به أجزاء عمل مانند حمد، رکوع و غیره است.

به نظر ما ظاهر ادله تائید می کند که این دو قاعده، به یک قاعده بر می گردد. مثلا در روایت بکیر بن اعین آمده بود:

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال:

هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ[2]

بنا بر این انسان چه مشغول اجزاء باشد و یا در حال انجام کل عمل باشد اذکر بودن صدق می کند. به عبارت دیگر انسان هنگامی که مشغول رکوع است حواسش بیشتر جمع است تا بعد از رکوع و یا هنگامی که نماز می خواند حواسش بیشتر جمع است تا وقتی از نماز فارغ شده است.

همچنین در روایت دیگری می خوانیم:

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.[3]

این حالت در هر دو قاعده وجود دارد.

 

ثمرة النزاع: ثمره ی نزاع این است که اگر این دو، دو قاعده باشند، در قاعده ی تجاوز دخول در غیر شرط است. زیرا در صحیحه ی زراره می خوانیم:

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي قلت : شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ. [4]

در صدر این روایت نیز سؤالاتی در مورد شک در اجزاء اذان و نماز پرسیده شده و در همه ی آنها دخول در غیر ذکر شده است از جمله اینکه راوی می پرسد: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ، رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ [5]

با این حال قاعده ی فراغ در فراغ از کل عمل جاری می شود مثلا در روایتی بکیر بن اعین آمده است: هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ[6]

و یا در روایت محمد بن مسلم آمده است: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.[7]

ما معتقدیم که دخول در غیر مربوط به مواردی است که فراغ از جزء قبلی ملازم با دخول در غیر باشد نه اینکه دخول در غیر موضوعیت داشته باشد مثلا خروج از قرائت ملازم با دخول در رکوع می باشد و الا خروج از قرائت حاصل نمی شود.

به عبارت دیگر فراغ، در همه جا کافی است ولی در بعضی موارد لازمه ی تحقق فراغت این است که دخول در غیر حاصل شده باشد.

بنا بر این به نظر ما ثمره ای در تفکیک این دو قاعده وجود ندارد.

 

با روشن شدن این موضوع به سراغ فرع اول در کلام امام قدس سره می رویم.

ایشان در این فرع اول می فرماید: اگر فرد، اشواط سعی را تمام کند و داخل در غیر شود که همان تقصیر است و شک کند که سعیش از نظر تعداد اشواط صحیح بوده است یا نه نباید به شک خود اعتنا کند زیرا قاعده ی تجاوز جاری می شود.

اما صورت دوم: سعی تمام شده است و شک در زیاده کرده است مثلا در مروه است و یقین دارد هفت شوط را به جا آورده است ولی احتمال می دهد که دو شوط دیگر هم اضافه کرده نه شوط به جا آورده باشد. او اگر از عمل فارغ شده باشد نباید به شک خود اهمیت دهد و قاعده ی فراغ جاری می شود.

مضافا به قاعده ی فراغ می توان به استصحاب عدم هم تمسک کرد مثلا نمی داند دو شوط اضافه کرده است یا نه اصل مزبور جاری می شود. (البته قاعده ی فراغ از امارات است ولی اصل عدم و استصحاب جزء اصول می باشد.)

اما فرع سوم: اگر سعی را تمام کرده و منصرف شده است مثلا به هتل رفته است و یا به سوی کاروان برگشته است و شک می کند که آیا پنج شوط به جا آورده است یا هفت شوط.

امام قدس سره در تحقق انصراف اشکال دیده و قائل به این است که علی الاحوط باید اشواط را تکمیل کند.

علت آن هم این است که در سعی، موالات شرط نیست و اگر سعی ناقص مانده باشد همچنان فرصت برای تکمیل هست و خروج از عمل صدق نمی کند بنا بر این دخول در غیر، فراغ از عمل و تجاوز صدق نمی کند و قواعد فوق هم جاری نمی شود.

نقول: مرحوم شیخ انصاری در رسائل و دیگران متعرض آن شدند و ما هم در قواعد الفقهیة در تنبیه ششم از تنبیهات قاعده ی تجاوز متذکر آن شدیم و آن اینکه در تجاوز از محل آیا محل عقلی مراد است یا شرعی و یا عرفی.

مراد از تجاوز عقلی: شیخ انصاری برای این مورد مثال زده می فرماید: اگر کسی وقتی الله اکبر را می گوید شک کند که آیا راء اکبر را هم تلفظ کرده است یا نه. بعد می گویند که نمی توان برگشت و راء را به تنهایی تلفظ کرد زیرا ابتداء به ساکن را عقلا نمی توان تلفظ کرد. بنا بر این با گفتن الله اکبر دیگر تجاوز عقلی حاصل شده است و به شک فوق نباید اعتنا کرد.

نقول: ما قائل هستیم ابتداء به ساکن اشکال ندارد، همچنین التقاء ساکنین نیز محال نیست کلماتی مانند درس از باب التقاء ساکنین است زیرا هم راء در آن ساکن است و هم سین. حتی در زبان های خارج گاه سه ساکن در کنار هم قرار گرفته و تلفظ می شوند.

مراد از تجاوز شرعی: مانند اجزاء صلات که باید پشت سر هم انجام شوند و رکوع قبل از سجود باشد و هکذا. اجزاء وضو نیز از این قبیل است.

مراد از تجاوز عرفی: در جایی است که فرد طبق عادت خودش آن را به ترتیب انجام می دهد مثلا در غسل قائل نیستیم که رعایت موالات شرط باشد ولی عادتا کسی که به حمام می رود همه ی اجزاء را به ترتیب شسته و تمام می کند. او اگر از حمام بیرون آمده باشد و شک کرده باشد در این حال تجاوز از محل عقلی و شرعی صورت نگرفته است ولی تجاوز از محل عادی واقع شده است.

البته در روایات سخنی از تجاوز عرفی نیست ولی می تواند شامل آن هم باشد. اگر این نوع تجاوز را قائل شویم می توانیم از آن در ما نحن فیه استفاده کنیم و آن اینکه غالبا وقتی مردم سعی را به جا می آورند همه ی اشواط آن را با هم انجام داده و تمام می کنند.

عادت هم خود به دو نوع تقسیم می شود: عادت شخصی و عادت نوعی. به هر حال عادت نوعی بر این است که سعی را با هم انجام می دهند. بنا بر این وقتی فرد به هتل رفته و شک کرده است تجاوز عادی حاصل شده است.

خلاصه اینکه بسیاری مانند امام قدس سره قائل هستند که مراد از تجاوز، تجاوز شرعی است نه عرفی و عادی. بنا بر این در مورد محل بحث تجاوز صدق نکرده زیرا در سعی موالات شرط نیست و از طرفی ذمه ی فرد به سعی مشغول شده و اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینیه است و بر این اساس است که امام قدس سره قائل به تدارک شده است.

 

ما تجاوز از محل عادی را کافی می دانیم و آن به سبب تعلیلات عامه ای است که در روایات به آن اشاره شده است مانند اینکه کسی که مشغول عمل است حواسش جمعتر و اذکر است و یا اینکمه فرد به هنگام به جا آوردن عمل به صواب نزدیک تر است تا بعد از عمل. این تعلیلات تجاوز عادی را هم شامل می شود زیرا وقتی او مشغول سعی بود حواسش بیشتر جمع بود و تصورش هم بر این بود که سعی را تمام کرده است و بعد شک برای او عارض شده است که نباید به آن اعتنا کند.

بله احتیاط مستحبی در این است که تدارک کند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo