< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

93/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استنابت در رمی

بحث در مسائل مربوط به رمی جمرات است و امام قدس سره در مورد مسأله ی پنجم به حکم نیابت اشاره کرده و سه فرع را در آن متذکر می شود و می فرماید:

مسألة 5 - يستناب في الرمي من غير المتمكن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم ويستحب حمل المريض مع الامكان عند المرمى ويرمي عنده بل هو أحوط، ولو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس وكفاية ما يرمي النائب محل إشكال. [1]

امام قدس سره در فرع اول می فرماید: کسانی که نمی توانند رمی کنند نائب می گیرند. بعد امام قدس سره سه مثال می زند که البته منحصر به این سه مورد هم نیست.

حتی اگر کسی بدون هیچ بیماری نتواند به مرمی برود مانند اینکه ظالمی جلوی او را گرفته است در حالی که هیچ بیماری ندارد او هم داخل در این حکم است. البته این مورد را بعدا بحث می کنیم.

در فرع دوم می فرماید: مستحب است اگر امکان دارد، مریض را نزد جملات ببرد و در حضور او رمی کنند. احتیاط مستحبی هم بر انجام چنین کاری است

در فرع سوم می فرماید: اگر مریض بهبودی یابد و یا به هوش به هوش آید لازم نیست رمی را اعاده کند. البته این در حالی است که کار رمی تمام شده باشد ولی اگر وسط رمی خوب شود و یا به هوش آید و عذر برطرف شود باید خودش از سر بگیرد و آنچه نائب رمی کرده است کفایت نمی کند.

 

البته بحث مهمی در اینجا مطرح است که عبارت است از اینکه حقیقت نیابت چیست؟ آیا در همۀ احکام جاری است و یا اینکه آیا در نیابت اذن لازم است و یا اینکه فرقش با وکالت، اذن، ولایت و یا رضایت بعد یا هنگام عمل مانند آن. این بحث ها که مربوط به نیابت است در نیابت در تمامی ابواب فقه جاری است و ما ان شاء الله بحثی در مورد آن مطرح می کنیم. البته مرحوم حکیم در بحث نماز استیجاری بحث کوتاهی در مورد حقیقت نیابت مطرح کرده است.

 

اما فرع اول: نیابت از معذور

 

اقوال علماء:

صاحب جواهر می فرماید: لا خلاف أجده في أنه يجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي، (یعنی در زمانی که هفت سنگ رمی می شود معذور باشد.) بل الإجماع بقسميه عليه.[2]

صاحب ریاض می فرماید: و يجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض و إن لم يكن مأيوساً من برئه، و عن الصبي الغير المميّز و المغمىٰ عليه، بلا خلاف أعرفه.[3]

البته در ادبیات قدیم (الغیر) را با الف و لام می نوشتند ولی در ادبیات جدید بدون آن و صحیح هم آن است که بدون الف و لام باشد زیرا اگر با آن باشد در حکم وصف می شود و این در حالی است که در متن فوق در حکم اضافه است. الغیر الممیز یعنی غیری که ممیز است و حال آنکه غیر الممیز یعنی کسی که ممیز نیست و دومی صحیح است.

صاحب مستند می فرماید: الذي لا يمكنه الرمي- كالمريض- و عن الصبي غير المميّز، و عن المغمى عليه، بلا خلاف فيه يعرف.[4]

 

دلیل مربوط به اصل جواز نیابت:

دلالت روایات: در باب 17 از ابواب رمی جمرة العقبة روایات بسیاری وارد شده است که لا اقل یازده روایت از آنها بر مدعی دلالت دارند.

این روایات مختلف است به این گونه که در بعضی به مریض اشاره شده است و در بعضی به مغمی علیه و در بعضی به کسیر (دست و پا شکسته) اشاره شده و در بعضی به کسی که عقلش زائل شده است اشاره شده است و یک روایت صحیح السند که مطلق است هم وارد شده است.

البته با الغاء خصوصیت می توان گفت که هر کس که معذور است می تواند نائب بگیرد.

 

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَسِيرُ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ[5]

 

عن إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرِيضِ تُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قُلْتُ لَا يُطِيقُ قَالَ يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ[6]

این تنها روایتی است که دلالت می کند که مریض را نزد جمره می برند (برای فرع بعد از آن استفاده می کنیم)

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَسِيرُ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ[7]

 

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرِيضِ تُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ[8]
این حدیث شبیه حدیث دوم است.

 

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ[9]

 

حدیث ششم در مورد مریض است و حدیث هفتم در مورد زنی است که دست و پایش شکسته است و حدیث هشتم در مورد مبطون است و حدیث نهم در مورد مریض مغلوب است یعنی مریضی که عقلش را از دست داده است مثلا دچار جنون شده است و در مورد مغمی علیه است.

 

حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَافُ بِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ[10]
این حدیث جامع است و در مورد هر کسی است که نمی تواند خودش رمی کند بنا بر این تمام انواع معذورین را شامل می شود.

 

حدیث یازدهم در مورد زن مریضی است که عقل و شعور خود را از دست داده است و حدیث دوازدهم نیز در مورد مریض و صبی می باشد.

 

به هر حال با اطلاقی که حدیث دهم دارد و با الغاء خصوصیت از سایر روایات، عرف به قدر جامع می رسد و می گوید که مراد کسی است که معذور می باشد. کسی نمی گوید که فقط مغمی علیه و عناوینی که در این احادیث ذکر شده است موضوعیت دارد.

 

الفرع الثانی:

آیا حمل مریض به محل رمی که در حدیث دوم و چهار در موثقۀ اسحاق بن عمار ذکر شده است واجب است؟ (البته در صورت امکان)

 

اقوال علماء:

صاحب مستند در عبارت کوتاهی می فرماید: هل يجب حمل المعذور- مع الإمكان إلى الجمار، ثمَّ يرمى عنه، أو يستحبّ؟ ظاهر الأصحاب: الثاني، و هو كذلك.[11]

صاحب جواهر نیز به قول مخالف اشاره کرده می فرماید: و یظهر من بعضهم کالمنتهی و التحریر انه یستحب وضع الحصی فی ید المنوب عنه ثم یاخذ منه و یرمی بل بل في محكي التذكرة استحباب وضع النائب الحصى في يد المنوب يعني و الرمي بها و هي في يده كما عن المنتهى أو ثم أخذها من يده و رميها كما عن المبسوط، بل قيل هو الموافق لرسالة علي بن بابويه، و السرائر و الوسيلة و التحرير و غيرها.[12]

 

نقول: ظاهر موثقۀ عمار امر است و دلالت بر وجوب می کند. علی القاعده باید اطلاقات دیگر را با آن تقیید کرد. اینکه امام قدس سره قائل به احتیاط مستحبی شده است شاید به سبب همین نکته بوده باشد.

با این حال می گوییم: روایات مطلقه که در مقام بیان اند بسیاری می باشد و بعید است که امام این قید واجب را در آنها بیان نفرموده باشد.

همچنین روایاتی که می گوید آن را به محل رمی ببرند یا سنگ را در دست او بگذارند و بعد بگیرند و پرت کنند و یا با دست او پرت کنند ظاهرا ناظر به قاعدۀ میسور اند اما با توجه به اطلاقات متعددی که هست عمل به اینها لازم نیست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo