موضوع: صورت کشف خلاف در تقدیم اعمال مکه
بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به اعمال مکه می باشد که بعد از اعمال منی انجام می گیرد. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 4 - لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف (یعنی بجز طائفه ی چهارم) كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط، وأما الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلة يجزيهم الأعمال المتقدمة، وإلا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس فانكشف خلافه. [1]
طائفه ی اولی زنانی بودند که از رسیدن وقت عادت می ترسیدند، طائفه ی دوم و سوم نیز بیماران و پیران بودند. اینها اگر به سبب خوف، اعمال مکه را مقدم داشتند و بعد متوجه شدند که خوفی در کار نبود لازم نیست مناسک خود را بعد از منی تکرار کنند هرچند احتیاط مستحبی در اعاده است.
اما طائفه ی چهارم اگر منشأ اعتقاد و علم آنها بیماری، پیری و یا علت یعنی مانعی در درون ذات آنها باشد و در نتیجه اعمال مکه را مقدم کنند مجزی است و لازم نیست آن اعمال را تکرار کنند.
اما اگر این قبیل نباشد مانند اینکه کسی علم و اعتقاد دارد که سیلی در راه خواهد بود یا اینکه به دنبال او هستند و در آن زمان او را دستگیر می کنند و بعد کشف خلاف شود، باید اعمال خود را تکرار کند.

لازم می دانیم که مبحث اجزاء را به طور فشرده مطرح کنیم:
بحث در این است که ان امتثال الامر هل یکون سببا للاجزاء ام لا یعنی اگر امر مولی را امتثال کنیم آیا مجزی است بدین معنا که دیگر اعاده و قضاء احتیاج نداشته باشد یا چنین نیست.
اوامر بر چهار قسم است:
اوامر اختیاریه ی واقعیه: مثلا من یقین دارم که نماز صبح واجب است و من از روی اختیار وضو می گیرم و این نماز را می خوانم. امتثال در این مورد، یقینا سبب اجزاء است زیرا دعوت امر بعد از امتثال، ساقط می شود. مولی از من خواست که ماهیّت را در ضمن یک مصداق انجام دهم و من هم آن را انجام دادم در نتیجه دیگر از ناحیه ی مولی امر و دعوتی وجود ندارد و اجزاء هم چیزی جز این نیست زیرا آنچه مولی خواست را انجام داده ام.
اوامر واقعیه ی اضطراریه: مانند نماز با تیمّم. مولی دستور داده است که اگر کسی آب در دسترس نداشت باید تیمّم کند. این امر هم مجزی است زیرا امر مزبور، واقعی است و ما هم مطابق آن انجام دادیم. مثلا مولی دستور داده است که برای رفع تشنگی اش اگر آب خنک موجود نبود، آب ملایم هم می توانم بیاورم حال اگر من فرض نبود آب خنک، آب ملایم بیاورم حتما باید مجزی باشد.
البته باید به این نکته توجه داشت که مراد از عدم وجدان آب در آیه ی ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا﴾[2] این باشد در طول وقت نماز به آب دسترسی نداشته باشید، در این صورت اگر در وسط وقت آب یافت شود، بنا بر این موضوع عدم وجدان آب صدق نکرده است و باید نماز را اعاده کنم ولی اگر مراد از عدم وجدان این باشد که هر وقت که می خواهید نماز را بخوانید اگر در خصوص همان زمان آب نداشتید تیمّم کنید، نماز مزبور حتی اگر آب در آخر وقت یافت شود، اعاده ندارد.
الامر الظاهری الشرعی: مثلا اگر شک در وضو داشتم و استصحاب وضو کردم و بعد متوجه شدم که وضو نداشتم. در اینجا نیز دلیلی برای اعاده نیست (هرچند دلیل خاص در این خصوص در لزوم اعاده است ولی بحث ما از نظر قواعد می باشد.) در اینجا نیز با استصحاب، داعویت امر ساقط می شود.
این مانند طهارت خبثیه است که نمی دانستم لباسم نجس است یا پاک و استصحاب طهارت کرده و با آن نماز خواندم و بعد متوجه شدم که لباسم نجس بود. در این صورت نماز من صحیح است. زیرا مولی دستور داده و فرموده است (لا تنقض الیقین بالشک) و من هم مطابق آن عمل کرده ام.
اوامر ظاهریه ی عقلیه (اوامر خیالیه): مثلا خیال می کردم که اذان گفته شده است و حتی علم به آن پیدا کردم و بعد از نماز متوجه شدم که آن موقع اذان نبوده است. در اینجا چون امری وجود نداشته است و فقط خیال امر بوده است عمل نیز مجزی نیست.
خلاصه اینکه در چهار قسم فوق، در یک قسم قائل به اجزاء نیستیم و در سه قسم قائل به اجزاء می باشیم.
اما در مورد مسأله ی ما نحن فیه، زنی که خوف عادت ماهانه دارد و پیرمرد و بیمار همه با دستور روایات، اجازه داشتند که اعمال مکه را مقدم دارند. اینها جزء قسم سوم از اقسام چهارگانه ی فوق از اوامر هستند (و یا قسم دوم که از باب خوف و ضرورت می باشد.) به هر حال به سبب امر شارع به جواز تقدم باید قائل به اجزاء شد.
حتی از روایات نیز می توان اطلاق را استفاده کرده زیرا در روایات تفصیل داده نشده است که بعدا کشف خلاف شود یا نه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْمَرْأَةِ تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مِنًى[3]

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‌ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى؟ فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ ...‌[4]
این روایت صحیحه است.
این دو روایت اطلاق دارند و حتی صورتی که در بعدا کشف خلاف شود را شامل می شوند. مخصوصا که انکشاف خلاف ممکن است بسیار رخ دهد و با این حال امام قدس سره به آن اشاره نکرده است و مطلق فرموده است.

اما قسم چهارم که امام قدس سره قائل به تفصیل شده است:
موضوع در این قسم خوف نیست بلکه علم به وجود مانع است که امام قدس سره تفصیل داده است بین جایی که وجود مانع، درونی است مانند علم حیض، بیماری، ناتوانی و مانند آن در این صورت عمل مزبور مجزی است و علت آن این است که وقتی کشف خلاف در خوف به عدم توانایی موجب اجزاء می شود، کشف خلاف در علم به طریق اولی باید مجزی باشد.
اما اگر مانع، خارج از ذات باشد مانند علم به سیل و یا حبس و مانند آن، امام قدس سره قائل به عدم اجزاء می باشد زیرا داخل در روایات نمی باشد زیرا روایات، خصوص، مرض، پیری و عادت و امثال آن را متذکر شده بود نه موانع خارجی را. بنا بر این امر در این مورد، خیالی می شود و از قبیل قسم چهارم می باشد که ما در آن قائل به عدم اجزاء شدیم. زیرا فرد خیال می کرد که سیل می آمد و حال آنکه چنین نبود.
نقول: ما این قسم را نیز مجزی می دانیم زیرا اولا در یک روایت، سخن از علة بود که عام بوده مشکل درون ذاتی و برون ذاتی را شامل می شود.
عَلی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (در حج تمتع بود و به احرم حج محرم شد.) قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ[5]
سند روایت به علی بن ابی حمزه ضعیف است. اشکال دیگر این است که نام امام علیه السلام در این روایت نیامده است و مضمره است.
با این حال یقینا می توان از مرض، پیری، عادت و مانند آن الغاء خصوصیت کرد و به غیر آنها سرایت کرد. نباید در برخورد با روایات جمود داشته باشیم بلکه هر نوع مانعی که وجود داشته باشد مجزی خواهد بود و روایات فوق که تقدیم اعمال را اجازه می دهد در صورت خوف هر نوع مانعی اجازه می دهد، مخصوصا که در قسم چهارم سخن از علم است نه صرف خوف.

البته باید توجه داشت در مورد این مسأله که مربوط به کشف خلاف است روایتی وجود ندارد و اقوال علماء نیز در میان قدماء بسیار کم است (هرچند معاصرین متعرض آن شده اند) و فقط صاحب جواهر در عبارتی کوتاه می فرماید: والظاهر الاجزاء لمن قدمه لخوف العارض ثم بان عدم حصوله لقاعدة الاجزاء كما هو واضح.[6]

---