درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب الحج
93/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعده ی اشتراک
در تکلیف و حکم طواف وداع اهل سنت
مصادف بعضی از روایات، امروز مصادف است با سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. در زیارتنامه ی حضرت معصومه می خوانیم: فان لکِ عند الله شانا من الشأن علامت این است که مقام این حضرت نزد خداوند مقام فوق العاده ای است و به صرف اینکه ایشان دختر، خواهر و عمه ی امام است بسنده نمی شود.
بحث در مسأله ی هفتم از مسائل مربوط به اعمال مکه است و به مناسبت اینکه زنان هم آیا مانند مردان مأمور به انجام طواف نساء هستند یا نه مسأله ی اشتراک در تکلیف را بحث کردیم زیرا صاحب جواهر به این قاعده تمسک می کند.
گفتیم صاحب کتاب العناوین الفقهیة پانزده دلیل برای این قاعده ذکر کرده است که تعداد قابل ملاحظه ای از ادله ی ایشان قابل نقد است. ما به بعضی از استدلال های ایشان اشاره می کنیم.
مثلا ایشان مانند آیت الله بجنوردی به استصحاب تمسک می کند البته آیت الله بجنوردی در آخر کلامشان از استصحاب برگشته است ولی صاحب کتاب فوق آن را قبول دارد.
دلیل دوم ایشان عبارت است از عدم خلو الواقع عن الحکم. ما بر خلاف اهل سنت که می گویند که اسلام یک سری احکام و قوانین دارد ولی مواردی هم هست که واقع، خالی از حکم می باشد که باید از طریق قیاس، استحسان، اجتهادی که به معنای جعل حکم می باشد (مثلا مصلحت این است که فلان چیز حلال و یا حرام باشد.) حکم را در آن موارد مشخص می کنند. اهل سنت به سبب عدم قبول کردن ولایت معصومین و اینکه روایاتی که از رسول خدا (ص) به دست آنها رسیده است محدود می باشد زیرا رسول خدا (ص) مشغول جنگ و سایر مشکلات بود و فرصت نداشت که تمامی نکات را به مردم بیان کند مجبور شده اند که به راههای فوق روی آورند. مثلا از ابو حنیفه نقل است که فقط 25 حدیث از رسول خدا (ص) را قبول داشته است. آنها با این منابع محدود فقه را از طهارت تا آخر دیات جلو برده اند.
در مقابل آنها، شیعه معتقد است که هیچ چیزی نیست مگر اینکه شارع در مورد آن حکمی دارد و از روایات هم این نکته استفاده می شود.
به هر حال این نکته هیچ ارتباطی به مسأله ی اشتراک در تکلیف ندارد زیرا اینکه زن در مورد طواف نساء حکمی داشته باشد دلیل بر این نیست که او حکم مشترکی با مردها داشته باشد.
استدلال سوم ایشان به عبارت فلیبلغ الشاهد الغائب است که در کلام آیت الله بجنوردی هم ذکر شده است. گفتیم اولا این عبارت در احکام خاصه ای مانند ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام و مانند آن است و در آن از حکم عام استفاده نشده است. بله اگر روایتی حاوی حکم عامی بود و همه ی احکام در آن ذکر می شد و بعد از عبارت فوق استفاده می شد می توانستیم به آن استدلال کنیم.
اشکال دیگر در این این استدلال این است که آیا مراد از غائب، موجودین در زمان حکم است که در آن جلسه حضور نداشتند یا معدومین را نیز شامل می شود؟ واضح است که ظاهر در مورد غائبین است نه معدومین. یعنی کسانی که در آن زمان موجود بودند نه کسانی که هنوز به دنیا هم نیامده اند.
نکته ی دیگر این است که در روایتی در سابق خواندیم که می گفت:
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ (عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّى عَلِيٌّ ع بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعِيدُوا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ[1]
علاوه بر اینکه مضمون این روایت قابل قبول نیست زیرا بر خلاف عصمت امام علیه السلام است سند آن هم ضعیف می باشد.
علی بن الحکم ثقه می باشد و طریق شیخ به او معتبر می باشد و عبد الرحمن العرزمی (و در بعضی از نسخ العزرمی) او نیز ثقه است. ولی پدر او که در رجال آمده است که همان محمد بن عبید الله می باشد فردی مجهول الحال می باشد.
دلیل چهارم صاحب عناوین روایت معروف رسول خدا (ص) است که فرمود: حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة[2]
این نیز هیچ ارتباطی به مسأله ی اشتراک در تکلیف ندارد. حتی اگر حکم بین زن و مرد مختلف باشد هر دو تا روز قیامت ادامه دارد. بنا بر این این روایات منافاتی با اختلاف تکلیف بین زن و مرد ندارد.
دلیل پنجم صاحب عناوین استدلال به آیه ی شریفه ی ﴿وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ﴾[3]است.
این نیز ارتباطی به اشتراک در تکلیف ندارد بلکه صرفا می گوید که قرآن و احکام آن همه تا روز قیامت ادامه دارد چه حکم در آن بین زن و مرد مشترک باشد یا مختلف.
آیت الله بجنوردی دلیل دیگری هم داشت استدلال به آیه ی ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾[4] می باشد. این از باب تمسک به اطلاق است و مربوط به این مسأله است که آیا خطابات مشافهه شامل غائبین هم می شود یا نه. بنا بر این عبارت يُوصيكُمُ هم موجودین زمان رسول خدا (ص) را شامل می شود و هم معدومین را.
قاعده ی اشتراک در تکلیف ارتباطی به این بحث ها ندارد بلکه مثلا مربوط یه جایی می شود که ما روایت داریم که مرد باید طواف نساء به جا آورد و سخنی از طواف زن نیست و ما با مسأله ی اشتراک در تکلیف درصدد این هستیم که بگوییم زن هم باید آن را انجام دهد.
به هر حال دلیل بر قاعده ی مزبور، اجماع، ارتکاز تمام مسلمین می باشد. حتی بعضی آن را از ضروریات دین می شمارند. اگر کسی از مرجع تقلیدش مسأله ای را سؤال کند و بعد در جمعیت بگوید که آقا چنین جوابی داده است کسی نمی گوید که این مربوط به شخص سؤال کننده است و دیگران را شامل نمی شود.
به استقراء هم می توان تمسک کرد و آن اینکه اکثرت قاطع احکام بین زن و مرد مشترک است و فقط موارد بسیاری اندکی استثناء شده است.
بقی هنا امر: عامه به طواف نساء قائل نیستند کما این شیخ طوسی می فرماید: وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء، ووافقونا في طواف الوداع.[5]
یعنی اهل سنت به جای طواف نساء، طواف وداع انجام می دهند. بعضی مانند ابو حنیفه و احمد این طواف را واجب می دانند و از رسول خدا (ص) هم روایتی مبنی بر وجوب نقل می کنند و عده ای هم آن را مستحب می دانند. به هر حال آیا طواف مزبور از طواف نساء کفایت می کند و یا اینکه چنین نیست و زن های آنها بر آنها حرام است و فرزندانشان هم مشکل دارند؟
واقع این است که طواف نساء عنوان قصدی نیست یعنی لازم نیست که بگویم هفت دور به قصد طواف نساء به جا می آورم بلکه انجام صرف هفت دور که طواف آخر است کفایت می کند. حتی در روایت ما آمده است که یک طواف دیگر انجام دهد. یا اینکه آمده است که باید دو طواف به جا آورد (طواف زیارت و نساء) بنا بر این طوافی که اهل سنت به جا می آورند هرچند به قصد وداع است مصداق طواف نساء می باشد و از باب خطاء در تطبیق می باشد.
در روایت اسحاق بن عمار نیز آمده است:
مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ (مراد اهل سنت است) مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ (که به جای طواف نساء، طواف وداع انجام می دهند.) لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ[6]
همچنین باید توجه داشت که کسی که طواف نساء به جا نیاورده است هر چند حرام است که با همسرش آمیزش کند ولی فرزندش ولد الزنا نیست مانند کسی که با همسرش در زمان عادت او آمیزش کند که هرچند حرام است ولی موجب نامشروع بودن فرزند نمی شود.
مصادف بعضی از روایات، امروز مصادف است با سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. در زیارتنامه ی حضرت معصومه می خوانیم: فان لکِ عند الله شانا من الشأن علامت این است که مقام این حضرت نزد خداوند مقام فوق العاده ای است و به صرف اینکه ایشان دختر، خواهر و عمه ی امام است بسنده نمی شود.
بحث در مسأله ی هفتم از مسائل مربوط به اعمال مکه است و به مناسبت اینکه زنان هم آیا مانند مردان مأمور به انجام طواف نساء هستند یا نه مسأله ی اشتراک در تکلیف را بحث کردیم زیرا صاحب جواهر به این قاعده تمسک می کند.
گفتیم صاحب کتاب العناوین الفقهیة پانزده دلیل برای این قاعده ذکر کرده است که تعداد قابل ملاحظه ای از ادله ی ایشان قابل نقد است. ما به بعضی از استدلال های ایشان اشاره می کنیم.
مثلا ایشان مانند آیت الله بجنوردی به استصحاب تمسک می کند البته آیت الله بجنوردی در آخر کلامشان از استصحاب برگشته است ولی صاحب کتاب فوق آن را قبول دارد.
دلیل دوم ایشان عبارت است از عدم خلو الواقع عن الحکم. ما بر خلاف اهل سنت که می گویند که اسلام یک سری احکام و قوانین دارد ولی مواردی هم هست که واقع، خالی از حکم می باشد که باید از طریق قیاس، استحسان، اجتهادی که به معنای جعل حکم می باشد (مثلا مصلحت این است که فلان چیز حلال و یا حرام باشد.) حکم را در آن موارد مشخص می کنند. اهل سنت به سبب عدم قبول کردن ولایت معصومین و اینکه روایاتی که از رسول خدا (ص) به دست آنها رسیده است محدود می باشد زیرا رسول خدا (ص) مشغول جنگ و سایر مشکلات بود و فرصت نداشت که تمامی نکات را به مردم بیان کند مجبور شده اند که به راههای فوق روی آورند. مثلا از ابو حنیفه نقل است که فقط 25 حدیث از رسول خدا (ص) را قبول داشته است. آنها با این منابع محدود فقه را از طهارت تا آخر دیات جلو برده اند.
در مقابل آنها، شیعه معتقد است که هیچ چیزی نیست مگر اینکه شارع در مورد آن حکمی دارد و از روایات هم این نکته استفاده می شود.
به هر حال این نکته هیچ ارتباطی به مسأله ی اشتراک در تکلیف ندارد زیرا اینکه زن در مورد طواف نساء حکمی داشته باشد دلیل بر این نیست که او حکم مشترکی با مردها داشته باشد.
استدلال سوم ایشان به عبارت فلیبلغ الشاهد الغائب است که در کلام آیت الله بجنوردی هم ذکر شده است. گفتیم اولا این عبارت در احکام خاصه ای مانند ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام و مانند آن است و در آن از حکم عام استفاده نشده است. بله اگر روایتی حاوی حکم عامی بود و همه ی احکام در آن ذکر می شد و بعد از عبارت فوق استفاده می شد می توانستیم به آن استدلال کنیم.
اشکال دیگر در این این استدلال این است که آیا مراد از غائب، موجودین در زمان حکم است که در آن جلسه حضور نداشتند یا معدومین را نیز شامل می شود؟ واضح است که ظاهر در مورد غائبین است نه معدومین. یعنی کسانی که در آن زمان موجود بودند نه کسانی که هنوز به دنیا هم نیامده اند.
نکته ی دیگر این است که در روایتی در سابق خواندیم که می گفت:
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ (عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّى عَلِيٌّ ع بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعِيدُوا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ[1]
علاوه بر اینکه مضمون این روایت قابل قبول نیست زیرا بر خلاف عصمت امام علیه السلام است سند آن هم ضعیف می باشد.
علی بن الحکم ثقه می باشد و طریق شیخ به او معتبر می باشد و عبد الرحمن العرزمی (و در بعضی از نسخ العزرمی) او نیز ثقه است. ولی پدر او که در رجال آمده است که همان محمد بن عبید الله می باشد فردی مجهول الحال می باشد.
دلیل چهارم صاحب عناوین روایت معروف رسول خدا (ص) است که فرمود: حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة[2]
این نیز هیچ ارتباطی به مسأله ی اشتراک در تکلیف ندارد. حتی اگر حکم بین زن و مرد مختلف باشد هر دو تا روز قیامت ادامه دارد. بنا بر این این روایات منافاتی با اختلاف تکلیف بین زن و مرد ندارد.
دلیل پنجم صاحب عناوین استدلال به آیه ی شریفه ی ﴿وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ﴾[3]است.
این نیز ارتباطی به اشتراک در تکلیف ندارد بلکه صرفا می گوید که قرآن و احکام آن همه تا روز قیامت ادامه دارد چه حکم در آن بین زن و مرد مشترک باشد یا مختلف.
آیت الله بجنوردی دلیل دیگری هم داشت استدلال به آیه ی ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾[4] می باشد. این از باب تمسک به اطلاق است و مربوط به این مسأله است که آیا خطابات مشافهه شامل غائبین هم می شود یا نه. بنا بر این عبارت يُوصيكُمُ هم موجودین زمان رسول خدا (ص) را شامل می شود و هم معدومین را.
قاعده ی اشتراک در تکلیف ارتباطی به این بحث ها ندارد بلکه مثلا مربوط یه جایی می شود که ما روایت داریم که مرد باید طواف نساء به جا آورد و سخنی از طواف زن نیست و ما با مسأله ی اشتراک در تکلیف درصدد این هستیم که بگوییم زن هم باید آن را انجام دهد.
به هر حال دلیل بر قاعده ی مزبور، اجماع، ارتکاز تمام مسلمین می باشد. حتی بعضی آن را از ضروریات دین می شمارند. اگر کسی از مرجع تقلیدش مسأله ای را سؤال کند و بعد در جمعیت بگوید که آقا چنین جوابی داده است کسی نمی گوید که این مربوط به شخص سؤال کننده است و دیگران را شامل نمی شود.
به استقراء هم می توان تمسک کرد و آن اینکه اکثرت قاطع احکام بین زن و مرد مشترک است و فقط موارد بسیاری اندکی استثناء شده است.
بقی هنا امر: عامه به طواف نساء قائل نیستند کما این شیخ طوسی می فرماید: وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء، ووافقونا في طواف الوداع.[5]
یعنی اهل سنت به جای طواف نساء، طواف وداع انجام می دهند. بعضی مانند ابو حنیفه و احمد این طواف را واجب می دانند و از رسول خدا (ص) هم روایتی مبنی بر وجوب نقل می کنند و عده ای هم آن را مستحب می دانند. به هر حال آیا طواف مزبور از طواف نساء کفایت می کند و یا اینکه چنین نیست و زن های آنها بر آنها حرام است و فرزندانشان هم مشکل دارند؟
واقع این است که طواف نساء عنوان قصدی نیست یعنی لازم نیست که بگویم هفت دور به قصد طواف نساء به جا می آورم بلکه انجام صرف هفت دور که طواف آخر است کفایت می کند. حتی در روایت ما آمده است که یک طواف دیگر انجام دهد. یا اینکه آمده است که باید دو طواف به جا آورد (طواف زیارت و نساء) بنا بر این طوافی که اهل سنت به جا می آورند هرچند به قصد وداع است مصداق طواف نساء می باشد و از باب خطاء در تطبیق می باشد.
در روایت اسحاق بن عمار نیز آمده است:
مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ (مراد اهل سنت است) مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ (که به جای طواف نساء، طواف وداع انجام می دهند.) لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ[6]
همچنین باید توجه داشت که کسی که طواف نساء به جا نیاورده است هر چند حرام است که با همسرش آمیزش کند ولی فرزندش ولد الزنا نیست مانند کسی که با همسرش در زمان عادت او آمیزش کند که هرچند حرام است ولی موجب نامشروع بودن فرزند نمی شود.
