درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب الحج
93/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب طواف نساء
گفتیم قاعده ی اشتراک در تکلیف در جایی است که تکلیفی برای یک فرد یا جمعی صادر شده باشد و هیچ عمومات، اطلاقات، منصوص العلة بودن و یا الغاء خصوصیتی در کار نباشد و هیچ دلیلی بر تعمیم وجود نداشته باشد که بحث است آیا آن حکم مختص به همان فرد یا جمع است یا اینکه همه در آن حکم شریکند. قاعده ی اشتراک در تکلیف می گوید که ما در اسلام تکلیف خصوصی نداریم (مگر در مواردی استثنایی) و اگر حکم در کسی ثابت شود تعمیم می یابد و همه مکلف به آن هستند.
بحثی در مورد سازه ی فلزی جدید در مطاف: اخیرا سازه ی جدیدی دور کعبه درست کرده اند که دو طبقه دارد، یک طبقه ی آن محاذی کعبه است و طبقه ی دیگر آن حدود سی سانتی متر از کعبه بالاتر است.
طبقه ی اول آن را در حال عذر و غیر عذر می توان استفاده کرد ولی طبقه ی دوم را نمی توان در غیر حالت عذر استفاده کرد. اینکه می گویند کعبه تا عنان سماء است مربوط به نماز و مانند آن است ولی برای طواف کاربرد ندارد. شک هم کنیم اصالة الاشتغال جاری می شود. با این حال، معذورین از باب ادله ی میسور می توانند از آن استفاده کنند. همچنین اگر نمی گذارند که برای نماز طواف پائین بیایند مثلا آوردن ویلچر و مانند آن مشقت دارد و یا اجازه داده نمی شود، می توانند نماز را همان بالا بخوانند. بنا بر این، معیار عسر و حرج و مشقت است. همچنین او می تواند در طبقه ی بالا سعی را انجام دهد هرچند ارتفاع آن طبقه از کوه بالاتر است و سعی در آن صدق نمی کند که بین صفا و مروة می باشد ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾[1] ولی آن هم هنگام عذر جایز می باشد.
اصل این است که انسان عمل خودش را خودش به جا آورد و نیابت در جاهای خاصی است. همچنین ارتفاع کعبه حد خاصی ندارد و اگر در آینده کعبه را بالاتر بسازند طواف در طبقه ی فوقانی نیز جایز می باشد.
مسألة 8 - (فرع اول:) طواف النساء وركعتاه واجبان، (فرع دوم:) وليسا ركنا، فلو تركهما عمدا لم يبطل الحج به وإن لا تحل له النساء، (بهتر بود عبارت چنین بود: و ان کان لا تحل له النساء ) (فرع سوم:) بل الأحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد له. [2]
فرع اول در مورد اصل وجوب طواف نساء و دو رکعت آن است.
فرع دوم این است که این دو، رکن نیستند.
فرع سوم این است که بنا بر احتیاط، نه تنها زن برایش حلال نمی شود حتی عقد هم نمی تواند بخواند، خواستگاری هم نمی تواند برود و نمی تواند جزء شهود عقد برای دیگران باشد.
نقول: مناسب بود که امام قدس سره جای این مسأله و مسأله ی هفتم را عوض می کرد یعنی ابتدا اصل وجوب طواف نساء را در اینجا بحث می کردند و بعد بیان می کردند که این طواف بر زن و مرد هر دو واجب است.
اما فرع اول:
اقوال علماء: این مسأله اجماعی است و همه می گویند که طواف نساء و دو رکعت آن واجب می باشند.
صاحب ریاض می فرماید: أما وجوبه في الحج بأنواعه (حج تمتع و قران و افراد) فمجمع عليه عندنا على الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة مستفيضاً، كالغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها والصحاح به مع ذلك مستفيضة[3]
صاحب مدارک می فرماید: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة. أما وجوبه في الحج بأنواعه فقال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع[4]
علامه در مختلف می فرماید: طواف النساء واجب إجماعا[5]
صاحب جواهر نیز می فرماید: طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه اجماعا بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص،[6]
دلالت روایات:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ ... وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ (یکی برای عمره ی تمتع و یکی طواف زیارت و یکی طواف نساء.) وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.[7]
این روایت صحیحه است و در آن دو سند وجود دارد که به معاویة بن عمار ختم می شود.
نکته ای که در این روایت است این است که طواف نساء جزء عناوین قصدیه نیست و لازم نیست که یک طواف به قصد طواف زیارت باشد و یکی به قصد طواف نساء. صرف طواف کفایت می کند. این بر خلاف نماز ظهر و عصر است که از امور قصدیه است و تا نیّت ظهر و عصر نشود، نماز ظهر و عصر محقق نمی شود.
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ[8]
این روایت صحیحه است.
عبارت عَلَى الْمُتَمَتِّعِ ظهور در وجوب دارد.
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ...[9]
سند روایت فوق به محمد بن سنان که محل بحث است ضعیف می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ.[10]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ (مراد اهل سنت است) مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ (که به جای طواف نساء، طواف وداع انجام می دهند.) لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ[11]
ذیل روایت تصریح دارد که طواف نساء بر زنان و مردان واجب است.
سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ [12]
از آنجایی که عامه قائل به طواف نساء نبودند، امام علیه السلام اشاره به فرد لازم می کند و الا آیه ی فوق یقینا منحصر به طواف نساء نیست.
حالا باید بحث کرد که وجوب فوق آیا وضعی است یا تکلیفی. اگر وجوب وضعی باشد ثمره اش این است که افرادی که پیر هستند و یا کسی که خصی است و هرگز ازدواج نمی کنند می توانند این طواف را به جا نیاورند و به خود زحمت ندهند که وارد شلوغی شده و آن را به جا آورند.
با این حال، ظاهر روایات این است که طواف مزبور واجب تکلیفی است مخصوصا که در یکی از روایات فوق خواندیم که حتی زن مسن و مرد خصی هم باید طواف نساء را به جا آورند.
گفتیم قاعده ی اشتراک در تکلیف در جایی است که تکلیفی برای یک فرد یا جمعی صادر شده باشد و هیچ عمومات، اطلاقات، منصوص العلة بودن و یا الغاء خصوصیتی در کار نباشد و هیچ دلیلی بر تعمیم وجود نداشته باشد که بحث است آیا آن حکم مختص به همان فرد یا جمع است یا اینکه همه در آن حکم شریکند. قاعده ی اشتراک در تکلیف می گوید که ما در اسلام تکلیف خصوصی نداریم (مگر در مواردی استثنایی) و اگر حکم در کسی ثابت شود تعمیم می یابد و همه مکلف به آن هستند.
بحثی در مورد سازه ی فلزی جدید در مطاف: اخیرا سازه ی جدیدی دور کعبه درست کرده اند که دو طبقه دارد، یک طبقه ی آن محاذی کعبه است و طبقه ی دیگر آن حدود سی سانتی متر از کعبه بالاتر است.
طبقه ی اول آن را در حال عذر و غیر عذر می توان استفاده کرد ولی طبقه ی دوم را نمی توان در غیر حالت عذر استفاده کرد. اینکه می گویند کعبه تا عنان سماء است مربوط به نماز و مانند آن است ولی برای طواف کاربرد ندارد. شک هم کنیم اصالة الاشتغال جاری می شود. با این حال، معذورین از باب ادله ی میسور می توانند از آن استفاده کنند. همچنین اگر نمی گذارند که برای نماز طواف پائین بیایند مثلا آوردن ویلچر و مانند آن مشقت دارد و یا اجازه داده نمی شود، می توانند نماز را همان بالا بخوانند. بنا بر این، معیار عسر و حرج و مشقت است. همچنین او می تواند در طبقه ی بالا سعی را انجام دهد هرچند ارتفاع آن طبقه از کوه بالاتر است و سعی در آن صدق نمی کند که بین صفا و مروة می باشد ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾[1] ولی آن هم هنگام عذر جایز می باشد.
اصل این است که انسان عمل خودش را خودش به جا آورد و نیابت در جاهای خاصی است. همچنین ارتفاع کعبه حد خاصی ندارد و اگر در آینده کعبه را بالاتر بسازند طواف در طبقه ی فوقانی نیز جایز می باشد.
مسألة 8 - (فرع اول:) طواف النساء وركعتاه واجبان، (فرع دوم:) وليسا ركنا، فلو تركهما عمدا لم يبطل الحج به وإن لا تحل له النساء، (بهتر بود عبارت چنین بود: و ان کان لا تحل له النساء ) (فرع سوم:) بل الأحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد له. [2]
فرع اول در مورد اصل وجوب طواف نساء و دو رکعت آن است.
فرع دوم این است که این دو، رکن نیستند.
فرع سوم این است که بنا بر احتیاط، نه تنها زن برایش حلال نمی شود حتی عقد هم نمی تواند بخواند، خواستگاری هم نمی تواند برود و نمی تواند جزء شهود عقد برای دیگران باشد.
نقول: مناسب بود که امام قدس سره جای این مسأله و مسأله ی هفتم را عوض می کرد یعنی ابتدا اصل وجوب طواف نساء را در اینجا بحث می کردند و بعد بیان می کردند که این طواف بر زن و مرد هر دو واجب است.
اما فرع اول:
اقوال علماء: این مسأله اجماعی است و همه می گویند که طواف نساء و دو رکعت آن واجب می باشند.
صاحب ریاض می فرماید: أما وجوبه في الحج بأنواعه (حج تمتع و قران و افراد) فمجمع عليه عندنا على الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة مستفيضاً، كالغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها والصحاح به مع ذلك مستفيضة[3]
صاحب مدارک می فرماید: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة. أما وجوبه في الحج بأنواعه فقال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع[4]
علامه در مختلف می فرماید: طواف النساء واجب إجماعا[5]
صاحب جواهر نیز می فرماید: طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه اجماعا بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص،[6]
دلالت روایات:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ ... وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ (یکی برای عمره ی تمتع و یکی طواف زیارت و یکی طواف نساء.) وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.[7]
این روایت صحیحه است و در آن دو سند وجود دارد که به معاویة بن عمار ختم می شود.
نکته ای که در این روایت است این است که طواف نساء جزء عناوین قصدیه نیست و لازم نیست که یک طواف به قصد طواف زیارت باشد و یکی به قصد طواف نساء. صرف طواف کفایت می کند. این بر خلاف نماز ظهر و عصر است که از امور قصدیه است و تا نیّت ظهر و عصر نشود، نماز ظهر و عصر محقق نمی شود.
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ[8]
این روایت صحیحه است.
عبارت عَلَى الْمُتَمَتِّعِ ظهور در وجوب دارد.
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ...[9]
سند روایت فوق به محمد بن سنان که محل بحث است ضعیف می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ.[10]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ (مراد اهل سنت است) مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ (که به جای طواف نساء، طواف وداع انجام می دهند.) لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ[11]
ذیل روایت تصریح دارد که طواف نساء بر زنان و مردان واجب است.
سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ [12]
از آنجایی که عامه قائل به طواف نساء نبودند، امام علیه السلام اشاره به فرد لازم می کند و الا آیه ی فوق یقینا منحصر به طواف نساء نیست.
حالا باید بحث کرد که وجوب فوق آیا وضعی است یا تکلیفی. اگر وجوب وضعی باشد ثمره اش این است که افرادی که پیر هستند و یا کسی که خصی است و هرگز ازدواج نمی کنند می توانند این طواف را به جا نیاورند و به خود زحمت ندهند که وارد شلوغی شده و آن را به جا آورند.
با این حال، ظاهر روایات این است که طواف مزبور واجب تکلیفی است مخصوصا که در یکی از روایات فوق خواندیم که حتی زن مسن و مرد خصی هم باید طواف نساء را به جا آورند.
