موضوع: تقدیم طواف نساء بر سعی در صورت نسیان و جهل
امام قدس سره در مسأله ی دهم به این نکته اشاره می کند که در مورد ضرورت و یا نسیان می توان طواف نساء را بر سعی مقدم کرد و می فرماید:
مسألة 10 - (فرع اول) يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر (یعنی کاروان مثلا اجازه نمی دهد که او صبر کند تا پاک شود و بعد طواف نساء را انجام دهد.) ، لكن الأحوط الاستنابة لاتيانه، (ولی احتیاط مستحبی در این است که نائب بگیرد تا بعد از سعی، طواف نساء را برای او انجام دهد.) (فرع دوم:) ولو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحكم صح سعيه وطوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف. (هرچند احتیاط مستحبی این است که بعد از سعی، طواف نساء را اعاده کند.)[1]
امام قدس سره ابتدا مسأله ی ضرورت را مطرح می کند. این فرع را در جلسه ی قبل مطرح کردیم.
سؤال شده است که وجه تمسک صاحب جواهر به روایت ابن خراز چیست که از امام علیه السلام سؤال می شود که زنی طواف نساء را ترک کرد و فرصت انجام آن را نداشت که امام علیه السلام می فرماید حجش تمام است:
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‌ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَعَنَا امْرَأَةً حَائِضاً وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَأَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا (شتربان حاضر نیست بیش از آن در مکه بماند و صبر کند تا زن، پاک شود و طواف نساء را انجام دهد.) قَالَ فَأَطْرَقَ وَ هُوَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا وَ لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا تَمْضِي فَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا[2]
وجه استدلال به این است که اگر ترک طواف نساء جایز باشد بنا بر این عدم رعایت ترتیب بین آن و سعی به طریق اولی باید جایز باشد زیرا کسی که ترتیب را رعایت نمی کند، بالاخره طواف نساء را انجام می دهد و به طریق اولی باید نسبت به کسی طواف نساء را ترک می کند، حجش صحیح باشد.
البته این اشکال وجود دارد که معلوم نیست کسی به آن روایت عمل کرده باشد و به همین دلیل صاحب جواهر خود در آن فتوا متزلزل شده است.

اما فرع دوم: در این فرع به هم زدن ترتیب در فرض جهل و سهو بیان می شود که هر کدام را باید جداگانه مطرح کنیم.
اما فرض سهو و نسیان به این گونه که فردی نسیانا قبل از سعی، طواف نساء را انجام دهد.

اقوال علماء:
اصحاب در در مورد اتفاق بر عدم وجوب اعاده دارند.
صاحب ریاض می فرماید: ولو قدّمه عليه ساهياً أو ناسياً لم يُعد وأجزأه.[3]
دأب صاحب ریاض بر این است که مخالفی در مسأله باشد نقل کند و از آن جا که در این مورد قول مخالفی را نقل نمی کند استفاده می شود که همه بر این مسأله اتفاق دارند.
صاحب جواهر نیز اسامی جماعتی از قدماء و متأخرین را که در این مسأله اتفاق دارند ذکر می کند: من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والوسيلة.[4]

دلالت اصل: احکام روی موضوعات واقعیه می رود و کاری به علم، جهل، شک و سهو ندارد. مثلا وقتی شارع می فرماید: لا صلاة الا بطهور یعنی اگر غیر از آن انجام شود در هر حال باطل است. بنا بر این قاعده اقتضاء می کند که تقدم طواف نساء بر سعی، در هر حال موجب بطلان باشد به این معنا که طواف نساء که بر سعی مقدم شده است باطل بوده است و سعی صحیح می باشد زیرا بعد از طواف زیارت و در جایگاه خودش انجام شده است و بعد از سعی باید طواف نساء دیگری را انجام داد.

به سه دلیل دیگر نیز تمسک شده است:
دلیل اول: تمسک به حدیث رفع
گفتیم که حدیث رفع علاوه بر احکام تکلیفیه احکام وضعیه را نیز شامل می شود. بنا بر این وقتی فرد، در رعایت ترتیب سهو کرده است مشمول حدیث رفع می شود و عملش صحیح می باشد.

دلیل دوم: تمسک به موثقه ی سماعة


سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (امام کاظم) ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ.[5]
در این روایت فرد بعد از طواف زیارت، پیش از آنکه سعی را انجام دهد، طواف نساء را هم انجام داد. امام علیه السلام می فرماید: اشکالی ندارد و بعد فقط سعی را به جا آورد و حجش صحیح است.
در این روایت نیامده است که عمل مزبور از روی عمد انجام شده است یا سهو یا جهل. ولی می توان گفت که اطلاق آن را مقید به صورتی می کند که فرد، عامدا این کار را نکرده است بنا بر این صورت سهو و جهل را شامل می شود.

دلیل سوم: استقراء در باب حج
در باب حج استقراء کردیم و دیدیم که غالب آنها ساهی و ناسی را شامل نمی شود و اعمال این دو در صورت مخالفت، صحیح است.
البته ما خیلی به این استدلال تکیه نمی کنیم.
به هر حال احتیاط در این مورد مناسب است.

فرق بین سهو و نسیان: گاه هر دو را به یک معنا استعمال می کنند و گاه به دو معنا به این گونه که سهو مربوط به غفلت است. مثلا کسی می خواست به خانه اش برود ولی با رفیقش گرم صحبت می شود و مسیر را اشتباه می رود. ولی نسیان به این معنا است که در همین مثال شماره ی کوچه را دید و دید شانزده است ولی نسیان کرد که خانه اش در کوچه ی هجده بوده است. بنا بر این سهو به معنای این است که فرد حواسش نیست ولی در نسیان، حواسش هست ولی موضوع و یا حکم را فراموش می کند.
به هر حال حکم در هر دو مورد یکی است.

اما صورت جهل: امام قدس سره فقط صورت جهل به حکم را بیان کرده است شاید به این دلیل که جهل به موضوع در این مورد تصور نمی شده است.

اقوال علماء:
اکثر اصحاب جاهل را در حکم عامد دانسته اند بنا بر این حکم به بطلان کرده اند.
صاحب ریاض می فرماید: وأمّا الجاهل فلأنه في حكمه (حکم عامد) عند أكثر الأصحاب.[6]

مقتضای قاعده: گفتیم که مقتضای قاعده فساد است.

دلیل بر صحت:
دلیل اول: تمسک به فقره ی ما لا یعلمون در حدیث رفع.
دلیل دوم: روایت فوق در اینجا نیز قابل استدلال است زیرا اطلاق آن (اگر اطلاق داشته باشد) علاوه بر صورت سهو و نسیان، صورت جهل را نیز شامل می شود.
بنا بر این ما نیز مانند امام قائل به این هستیم در صورت جهل و سهو و نسیان، عدم رعایت ترتیب موجب بطلان نمی شود.

---