موضوع: صورت نسیان و جهل به انجام طواف واجب و مواقعه
بحث در مسائل دوازدهم از مسائل مربوط به اعمال مکه است که بعد از اعمال منی انجام می شود. این مسأله در مورد نسیان طواف است.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 12 - لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حج أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة والأحوط نحر الإبل، ومع تمكنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكن استناب.[1]
گفتیم اگر کسی طواف زیارت و یا طواف عمره و یا طواف نساء را انجام ندهد و برگردد و با همسرش مواقعه کند، جمعی قائل شدند که باید شتر یا گوسفندی را به عنوان کفاره نحر و ذبح دهد و آن را نیز در مکه انجام دهد. همچنین اگر می تواند باید برگردد و طواف را به جا آورد و اگر نمی تواند نائب بگیرد.
جمعی مانند امام قدس سره قائل به وجوب کفاره و جمع بیشتری قائل به عدم کفاره شده اند.
گروه اول به سه روایت تمسک می کنند و در مقابل دو حدیث دیگر وجود دارد که می گوید چیزی بر فرد مزبور نیست. یکی از این دو حدیث مرسله ی صدوق است که البته صدوق آن را با لفظ (قال) به امام علیه السلام استناد می دهد که علامت این است که سند، نزد او معتبر بوده است. روایت دوم نیز صحیحه ی زراره است. (این روایات را در جلسه ی قبل بیان کردیم.)

وجه جمع: دو طائفه ی فوق با هم تعارض دارند زیرا در طائفه ی اولی آمده است که باید هدی و یا شتری را قربانی کرد ولی دو حدیث موجود در طائفه ی دوم تصریح می کند که چیزی بر فرد نیست. ظاهرا کسانی که قائل به عدم وجوب کفاره شده اند این دو را با هم جمع کرده و طائفه ی اولی را حمل بر استحباب کرده اند زیرا طائفه ی دوم نص است ولی طائفه ی اولی ظهور در وجوب دارد و می تواند بر استحباب حمل شود.
وجه دیگر جمع این است که طائفه ی اولی مربوط به جایی باشد که فرد یادش آمد طواف واجب را انجام نداده و بعد با همسرش مواقعت کرده است ولی طائفه ی دوم مربوط به جایی است که بعد از مواقعه یادش آمد. (البته اینکه آیا بر عامد نیز کفاره بار است یا نه باید بحث شود.)
بنا بر این هم اکثریت قائل به عدم وجوب شده اند و هم جمع بین روایات اقتضای عدم وجوب دارد. شاید امام قدس سره از باب رعایت احتیاط قائل به وجوب کفاره شده است.

بقی هنا امور:
الامر الاول: ظاهر کلام امام قدس سره این است که فرد بین نحر ابل و ذبح شاة مخیّر است.
این تخیر به سبب مقتضای جمع بین روایات است زیرا روایات داله بر وجوب گاه از نحر جزور (شتر) سخن می گوید و گاه از هدی و گاه از اهراق دم. جمع بین آنها این است که قائل به تخییر شویم. بنا بر این ابل، وجوب قطعی ندارد. (البته این در صورتی است که قائل به وجوب کفاره شویم و الا تخییر مزبور استحبابی می باشد.)

الامر الثانی: ارسال به مکه
آیا لازم است قربانی مزبور در مکه انجام شود؟ به نظر ما این را نیز باید حمل بر استحباب کنیم زیرا روایاتی که از قربانی سخن می گوید در مقام بیان بوده و ذکر نکرده است که باید این قربانی در مکه انجام شود. فقط در یک روایت سخن از مکه آمده است. بنا بر این حتی اگر قائل به وجوب کفاره شویم، می گوییم که می توان آن را در بلد انجام داد. مخصوصا امروزه که اجازه نمی دهند در مکه قربانی را انجام دهند.

الامر الثالث: رجوع به مکه برای انجام طواف در صورت عدم مشقت
اصل اقتضاء می کند که وقتی فرد عمل واجبی را انجام نداده است باید خودش آن را تدارک کند بنا بر این اگر می تواند بدون مشقت برگردد در هر تاریخی که باشد باید خودش برگردد و انجام دهد. این به مقتضای اصالة الاشتغال است و آن اینکه اشتغال یقینی ذمه اقتضای برائت یقینیه دارد.
اما اگر بازگشت به مکه موجب عسر و حرج است، قاعده ی عسر و حرج، وجوب آن را برداشته و آن را تبدیل به نیابت می کند. در امر نیابت، زن از مرد و بالعکس می تواند نیابت کند و اشکالی ندارد.

الامر الرابع: بعضی از علماء (مانند امام قدس سره) گفته اند که احتیاطا سعی هم باید اعاده شود (البته این فرع مخصوص فراموش کردن طواف زیارت و طواف عمره است نه طواف نساء)
صاحب حدائق این مسأله را بحث کرده است و به اختلاف نظر علماء در وجوب اعاده ی سعی و عدم آن اشاره کرده است و در کلام جامعی می فرماید: اختلف الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم) في أنه متى وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فهل يجب إعادة السعي بعده أيضا أم لا؟ قولان، فذهب الشيخ (قدس سره) في الخلاف - على ما نقل عنه - إلى الوجوب، واستقربه الشهيد (قدس سره) في الدروس، فقال: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف، ونقل بعض الفضلاء عن الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد (قدس سره) أنه لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف (بنا بر این آن را واجب نمی دانستند.).[2]
نقول: علی القاعده باید سعی را اعاده کرد زیرا سعیی که به جا آورده شده است به کار نمی آید زیرا قبل از طواف بوده و مجزی نیست بنا بر این بعد از انجام طواف، باید به سبب رعایت ترتیب، سعی را نیز انجام داد.
با این حال، در روایات ما سخنی از اعاده ی سعی نیست و حال آنکه این روایات در مقام بیان بوده اند. بنا بر این اعاده ی سعی نباید واجب باشد.


مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحج.[3]
امام قدس سره در این مسأله بعد از آنکه در مسأله ی قبل حکم نسیان را بیان کرده است در این مسأله به سراغ صورت جهل به مسأله می رود و آن اینکه فردی جهلا طواف عمره یا زیارت را ترک کند و به خانه و وطنش برود او هم باید شتری کفاره دهد و هم باید کل حج را اعاده کند.
البته به نظر ما باید بین جاهل قاصر و مقصر فرق گذاشت و همچنین باید بحث کرد که جاهل هرچند مانند عامد است در اینکه عملش باطل است ولی آیا کفاره هم بر او واجب است؟

اقوال علماء:
صاحب ریاض می فرماید: وأما لو تركه جاهلاً فلم يذكر حكمه الماتن هنا صريحاً، وإنما أشار الیه بقوله و فی رواية...[4]
از کلام محقق که صاحب ریاض کلام او را شرح می کند استفاده شده است که او در مسأله مردد بوده است زیرا او به (و فی روایة) تعبیر می کند کما اینکه صاحب ریاض می فرماید: وفي نسبة الحكم إلى الرواية إشعار بتردّده فيه
سپس صاحب ریاض دو روایت که دلالت بر وجوب دارد را ذکر کرده و بعد می فرماید: وكذا دعوى شذوذهما وعدم قائل بهما، فإنها غريبة جدّاً ؛ فقد حكي القول بمضمونهما (وجوب اعاده ی حج و وجوب کفاره ) عن الشيخ والأكثر وبه أفتى‌ صریحا جمع ممن تأخر.
صاحب جواهر نیز به بحث فوق اشاره می کند و در آخر کلامش به عدم وجوب تمایل می یابد.[5]

---