درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب الحج
94/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فروعاتی از
مسأله ی صدّ
بحث در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به مصدود است یعنی فردی است که محرم شده است ولی مانع می شوند که اعمال حج یا عمره را به جا آورد که بحث است چگونه باید از احرام در آید و تکلیفش چیست.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 3 - لو دخل باحرام العمرة مكة المعظمة ومنعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مر، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدم.[1]
به فرع سوم رسیده ایم که در مورد کسی است که ظالمی او را حبس کرده است و یا مثلا فرد بدهکاری است و او را حبس کرده اند تا دین خود را ادا کند. البته مراد، دینی است که فرد نمی تواند آن را ادا کند. امام قدس سره می فرماید: حکم چنین کسی مانند سابق است. یعنی باید قربانی کند و از احرام خارج شود.
اقوال علماء:
مرحوم محقق در شرایع می فرماید: اذا حبس بدین کان قادرا علیه لم یتحلل (زیرا واجب است دین را ادا کرده آزاد شود تا بتواند اعمال خود را به جا آورد) و ان عجز تحلل (یعنی قربانی کرده و از احرام خارج می شود. حتی اگر فرد مزبور در زندان است کسی را نائب می کند تا از طرف او قربانی کند.).[2]
نقول: آیا مسأله ی منع عدو، موضوعیت دارد یا اینکه مراد حصول مانع است به هر نحوی که باشد؟ ظاهر عبارات فقهاء این است که منع عدو موضوعیت دارد. بنا بر این شک می کنند که اگر ظالمی کسی را حبس کرد و یا به سبب دین، کسی را حبس کنند چون از باب منع عدو نیست آیا حکم مصدود بر او جاری می شود یا نه.
ما قائل هستیم که از قرائن و روایات استفاده می شود که منع عدو، یک مثال و بیان یک مصداق است و آنچه معیار می باشد این است که مانعی ایجاد شود. بنا بر این اگر کسی راه را گم کند و یا نفقه اش تمام شود و یا مرکبش از کار بیفتند همه جزء مصادیق مصدود می باشند. البته در خصوص مرض (احصار) روایات خاصه داریم.
مرحوم صاحب مسالک عبارت جالبی در این مورد دارد و می فرماید: ان حصر الصد فی ما ذکروه (خصوص عدو) فی موضع النظر فقد عدّ من الاسباب (از اسباب صد) فناء النفقة و فوات الوقت (مثلا مرکبش خوب راه نیامد و وقت اعمال تمام شد) و ضیقه و الضلال عن الطریق (گم کردن راه) [3]
امام قدس سره در مسأله ی چهارم می فرماید:
مسألة 4 - لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكة أو لاتيان النسك ما يتمكن من أدائه يجب إلا أن يكون حرجا، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه فالظاهر أنه بحكم المصدود.[4]
اگر کسی برای دخول مکه (برای عمره ی مفرده یا تمتع) احرام ببندد یا برای احرام نسک محرم شود (کسی که در مکه است و برای رفتن به عرفات محرم می شود.) و ظالمی مانع او شود و از او مبلغی مطالبه کند و او هم توان ادای آن را داشته باشد واجب آن را پرداخت کند.
اما اگر پولی برای پرداخت ندارد یا اینکه پرداخت مبلغ مطالبه شده سنگین است و موجب حرج می شود ظاهر این است که چنین کسی به حکم مصدود می باشد.
اقوال علماء:
در این مسأله دو قول است: یک قول این است که اگر ظالمی جلوی فرد را بگیرد چه مبلغ درخواستی کم باشد یا زیاد و چه فرد بتواند آن را پرداخت کند یا نه در هر صورت لازم نیست آن مبلغ را بپردازد و فرد، مصدود بوده می تواند با قربانی کردن از احرام خارج شود.
قول دیگر این است که مسأله، در حکم دین است یعنی اگر بتواند آن را پرداخت کند مصدود نیست و الا هست.
صاحب مدارک می فرماید: إذا حبس بدين وكان قادرا عليه لم يتحلل، وإن عجز تحلل ... وكذا لو حبس ظلما يمكن أن يكون المشبه به المشار إليه بذا ثبوت التحلل مع العجز.[5]
سپس این بحث را مطرح می کند که مراد از (و کذا) که در عبارت محقق آمده است آیا این است که حکم در این فرع مانند دین است یا اینکه فرد، مطلقا متحلل می شود.
نقول: ظاهر آن است که حبس ظلما مانند دین است بنا بر این اگر کسی توان اداء آن را دارد باید بدهد و الا در حکم مصدود می باشد. با این حال عجیب است که بعضی گفته اند که چنین کسی مطلقا در حکم مصدود است و (و کذا) در عبارت محلّل یعنی و همچنین تحلل می یابد (مطلقا)
به هر حال به نظر ما این مسأله در حکم دین است و عدو در اینجا موضوعیت ندارد.
اما قدس سره در مسأله ی پنجم می فرماید:
مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة غير ما صد عنه (اگر کسی بتواند از مسیر دیگری غیر از جایی که جلویش را گرفته اند وارد مکه شود مثلا از طریق هوایی جلوی او را گرفته اند ولی او می تواند با کشتی وارد مکه شود.) وكانت له مؤونة الذهاب منها (و هزینه ی رفتن از آن مسیر را دارد.) بقي على الاحرام ويجب الذهاب إلى الحج، فإن فات منه الحج (اگر نتوانست حج را به جا آورد) يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل، (و نباید قربانی کند. زیرا وقت حج که می گذارد باید با انجام عمره ی مفرده از احرام خارج شود.) ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود، (بلکه باید صبر کند تا آخر وقت و ببیند آیا فرصت برای انجام حج دارد یا نه.) بل لا بد من الإدامة، ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.[6]
بعضی از معاصرین به این کلام امام قدس سره اشکال کرده اند که تا به حال سخن از عمره بود ولی در این مسأله سخن از حج به میان آمده است.
نقول: چنین خلطی وجود ندارد زیرا امام قدس سره تا به حال در مورد مسائل عمره سخن می گفت و از این مسأله به بعد به سراغ مسائل حج رفته است.
به هر حال واضح است که اگر فرد مزبور می تواند از مسیر دیگری به حج برود و هزینه ی آن را هم دارد باید از آن مسیر برود زیرا در این صورت همچنان مستطیع بوده است و باید خود را به مکه برساند. حتی اگر نتوانست حج را به جا آورد باید از طریق عمره ی مفرده از احرام بیرون آید.
اگر کسی بعد از صد قادر به اعمال عمره باشد، نمی تواند با صرف قربانی از احرام خارج شود.
ان شاء الله در جلسه ی بعد دلیل این مسأله را ذکر خواهیم کرد.
بحث در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به مصدود است یعنی فردی است که محرم شده است ولی مانع می شوند که اعمال حج یا عمره را به جا آورد که بحث است چگونه باید از احرام در آید و تکلیفش چیست.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 3 - لو دخل باحرام العمرة مكة المعظمة ومنعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مر، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدم.[1]
به فرع سوم رسیده ایم که در مورد کسی است که ظالمی او را حبس کرده است و یا مثلا فرد بدهکاری است و او را حبس کرده اند تا دین خود را ادا کند. البته مراد، دینی است که فرد نمی تواند آن را ادا کند. امام قدس سره می فرماید: حکم چنین کسی مانند سابق است. یعنی باید قربانی کند و از احرام خارج شود.
اقوال علماء:
مرحوم محقق در شرایع می فرماید: اذا حبس بدین کان قادرا علیه لم یتحلل (زیرا واجب است دین را ادا کرده آزاد شود تا بتواند اعمال خود را به جا آورد) و ان عجز تحلل (یعنی قربانی کرده و از احرام خارج می شود. حتی اگر فرد مزبور در زندان است کسی را نائب می کند تا از طرف او قربانی کند.).[2]
نقول: آیا مسأله ی منع عدو، موضوعیت دارد یا اینکه مراد حصول مانع است به هر نحوی که باشد؟ ظاهر عبارات فقهاء این است که منع عدو موضوعیت دارد. بنا بر این شک می کنند که اگر ظالمی کسی را حبس کرد و یا به سبب دین، کسی را حبس کنند چون از باب منع عدو نیست آیا حکم مصدود بر او جاری می شود یا نه.
ما قائل هستیم که از قرائن و روایات استفاده می شود که منع عدو، یک مثال و بیان یک مصداق است و آنچه معیار می باشد این است که مانعی ایجاد شود. بنا بر این اگر کسی راه را گم کند و یا نفقه اش تمام شود و یا مرکبش از کار بیفتند همه جزء مصادیق مصدود می باشند. البته در خصوص مرض (احصار) روایات خاصه داریم.
مرحوم صاحب مسالک عبارت جالبی در این مورد دارد و می فرماید: ان حصر الصد فی ما ذکروه (خصوص عدو) فی موضع النظر فقد عدّ من الاسباب (از اسباب صد) فناء النفقة و فوات الوقت (مثلا مرکبش خوب راه نیامد و وقت اعمال تمام شد) و ضیقه و الضلال عن الطریق (گم کردن راه) [3]
امام قدس سره در مسأله ی چهارم می فرماید:
مسألة 4 - لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكة أو لاتيان النسك ما يتمكن من أدائه يجب إلا أن يكون حرجا، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه فالظاهر أنه بحكم المصدود.[4]
اگر کسی برای دخول مکه (برای عمره ی مفرده یا تمتع) احرام ببندد یا برای احرام نسک محرم شود (کسی که در مکه است و برای رفتن به عرفات محرم می شود.) و ظالمی مانع او شود و از او مبلغی مطالبه کند و او هم توان ادای آن را داشته باشد واجب آن را پرداخت کند.
اما اگر پولی برای پرداخت ندارد یا اینکه پرداخت مبلغ مطالبه شده سنگین است و موجب حرج می شود ظاهر این است که چنین کسی به حکم مصدود می باشد.
اقوال علماء:
در این مسأله دو قول است: یک قول این است که اگر ظالمی جلوی فرد را بگیرد چه مبلغ درخواستی کم باشد یا زیاد و چه فرد بتواند آن را پرداخت کند یا نه در هر صورت لازم نیست آن مبلغ را بپردازد و فرد، مصدود بوده می تواند با قربانی کردن از احرام خارج شود.
قول دیگر این است که مسأله، در حکم دین است یعنی اگر بتواند آن را پرداخت کند مصدود نیست و الا هست.
صاحب مدارک می فرماید: إذا حبس بدين وكان قادرا عليه لم يتحلل، وإن عجز تحلل ... وكذا لو حبس ظلما يمكن أن يكون المشبه به المشار إليه بذا ثبوت التحلل مع العجز.[5]
سپس این بحث را مطرح می کند که مراد از (و کذا) که در عبارت محقق آمده است آیا این است که حکم در این فرع مانند دین است یا اینکه فرد، مطلقا متحلل می شود.
نقول: ظاهر آن است که حبس ظلما مانند دین است بنا بر این اگر کسی توان اداء آن را دارد باید بدهد و الا در حکم مصدود می باشد. با این حال عجیب است که بعضی گفته اند که چنین کسی مطلقا در حکم مصدود است و (و کذا) در عبارت محلّل یعنی و همچنین تحلل می یابد (مطلقا)
به هر حال به نظر ما این مسأله در حکم دین است و عدو در اینجا موضوعیت ندارد.
اما قدس سره در مسأله ی پنجم می فرماید:
مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة غير ما صد عنه (اگر کسی بتواند از مسیر دیگری غیر از جایی که جلویش را گرفته اند وارد مکه شود مثلا از طریق هوایی جلوی او را گرفته اند ولی او می تواند با کشتی وارد مکه شود.) وكانت له مؤونة الذهاب منها (و هزینه ی رفتن از آن مسیر را دارد.) بقي على الاحرام ويجب الذهاب إلى الحج، فإن فات منه الحج (اگر نتوانست حج را به جا آورد) يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل، (و نباید قربانی کند. زیرا وقت حج که می گذارد باید با انجام عمره ی مفرده از احرام خارج شود.) ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود، (بلکه باید صبر کند تا آخر وقت و ببیند آیا فرصت برای انجام حج دارد یا نه.) بل لا بد من الإدامة، ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.[6]
بعضی از معاصرین به این کلام امام قدس سره اشکال کرده اند که تا به حال سخن از عمره بود ولی در این مسأله سخن از حج به میان آمده است.
نقول: چنین خلطی وجود ندارد زیرا امام قدس سره تا به حال در مورد مسائل عمره سخن می گفت و از این مسأله به بعد به سراغ مسائل حج رفته است.
به هر حال واضح است که اگر فرد مزبور می تواند از مسیر دیگری به حج برود و هزینه ی آن را هم دارد باید از آن مسیر برود زیرا در این صورت همچنان مستطیع بوده است و باید خود را به مکه برساند. حتی اگر نتوانست حج را به جا آورد باید از طریق عمره ی مفرده از احرام بیرون آید.
اگر کسی بعد از صد قادر به اعمال عمره باشد، نمی تواند با صرف قربانی از احرام خارج شود.
ان شاء الله در جلسه ی بعد دلیل این مسأله را ذکر خواهیم کرد.
