موضوع: تعمیم صد و حصر
بحث در مسأله ی پانزدهم از مسائل مربوط به صد و حصر است. گفتیم جدای از ممانعت عدو و بیماری موانع متعدد بسیاری وجود دارد که مانع از انجام حج و یا عمره می شود. ظاهر اصحاب این است که ظاهرا به دو مانع فوق اشاره می کنند. حال اگر موانع دیگری ایجاد شد چه باید کرد. در جلسه ی قبل به یک سری از این موانع اشاره کردیم و اکنون موارد دیگری را اضافه می کنیم:
مثلا زنی است که نمی تواند تنها به سفر رود و در سفر حج به دلائلی همراه خود را از دست داده است. یا اینکه کسی است که نمی تواند فرد دیگری را تنها بگذارد مثلا مریضی دارد که باید از آن پرستاری کند.
در این گونه موارد چه باید کرد آیا باید به حکم صد و حصر عمل کرد و یا اینکه باید احتیاط کرد و یک عمره ی مفرده هم انجام دهد تا از احرام بیرون آمد و اگر نتوانست به جا آورد نائبی را بفرستد تا از طرف او به جا آورد. البته امام قدس سره در متن تحریر احتیاط کرده و فرموده است که فرد عمره ی مفرده به جا آورد ولی ما این احتیاط را هنگامی کامل می دانیم که علاوه بر انجام وظیفه ی مصدود و یا محصور، عمره ی مفرده ای را هم به جا آورد زیرا چه بسا وظیفه ی او همان وظیفه ی مصدود و محصور بوده باشد.

و به دلالت روایات رسیدیم:
روایات خالی از تشویش نیست. این روایات به پنج طائفه تقسیم می شود که بعضی از آنها با تعمیم موافق است و بعضی با آن مخالف می باشد.
گروه اول: روایات مطلقه و اینکه محصور باید قربانی بفرستد و مصدود باید همان جا قربانی کند. معنای لغوی مصدود و محصور عام است و هر نوع مانعی را شامل می شود:
وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ ...[1]
این روایت موثقه است.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِي الْحَجِّ قَالَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ ...[2]
این روایت مضمره است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ النُّسُكَ فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ[3]
ذیل روایت که حکم محصور را بیان می کند اطلاق دارد.

قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ يَنْحَرَانِ بَدَنَتَهُمَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُضْطَرَّانِ فِيهِ[4]
در این روایت لفظ مضطر نیز اضافه شده که موجب می شود هر مانعی را شامل شود. البته در این روایت، ذبح در همان مکان ذکر شده است که باید آن را مقید به موردی کنیم که نتواند قربانی را به محل بفرستد.
بین محصور و مصدود می توان ترادف ایجاد کرد و گفت که هر دو از نظر لغوی مترادف هستند و کسانی هستند که مانعی برایشان برای رفتن به مکه ایجاد شده است.

گروه دوم روایتی است که در مورد خاصی وارد شده است که غیر از بیمار و ممنوع بالعدو است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ حَالُهُ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يُحَرَّمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ قَالَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا الْحَدِيثَ[5]
در این روایت سخن از کسی است که بیماری ندارد ولی ساق پای او شکسته است و نمی تواند اعمال را به جا آورد. در این روایت نیامده است که او باید قربانی کند ولی به قرینه ی روایات دیگر باید قربانی را انجام دهد و به محل بفرستد.
البته این مشکل در روایت است که با انجام قربانی نساء و طیب بر او حلال نمی شود. صاحب وسائل توجیه کرده می فرماید: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنِ اسْتَنَابَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ وَ طِيفَ عَنْهُ یعنی این محمول بر کسی است که نائب گرفته است و نائب از طرف او طواف را انجام داده است. بنا بر این باید دو قید به روایت زد یکی اینکه باید قربانی کند و دیگر اینکه نائبی برای طواف نساء بفرستد.

گروه سوم روایاتی است که در باب احرام آمده است
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي (هرکجا مرا محبوس کردی و برای من مانعی ایجاد کرد اجازه بده که از آن خارج شوم و این شرط را هنگام احرام بر زبان جاری می کنند.) قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ (اگر مانعی برای او ایجاد شود از احرام در می آید.) قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ. (چه آن عبارت را بر زبان جاری می کرد و هنگام احرام شرط می کرد یا نه.)[6]
اطلاق این روایت را نیز باید مقید کرد به اینکه باید قربانی را انجام دهد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ[7]
سند این حدیث معتبر است.
از اینجا این سؤال مطرح می شود که فایده ی شرط چیست. ان شاء الله در جلسه ی بعد که وارد این بحث می شویم آن را توضیح می دهیم.

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ[8]
حبس در این روایات عام است و انواع موانع داخلیه و خارجیه را شامل می شود.

گروه چهارم: روایاتی که معارض است این روایات دلیل بر قول مشهور است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.[9]
این روایت صحیحه است.
در این روایت محصور به خصوص مریض و مصدود به خصوص منع از دشمن آن هم مشرکین محدود شده است. به نظر ما اینها از باب ذکر مصادیق است و قرینه ی بر آن این است که در آن به منع از مشرکین اشاره شده است. حال اگر غیر مشرک از دشمنان، انسان را منع کند آیا انسان داخل در مصدود نیست؟ حتی مشهور هم به آن قائل نیستند و منع عدو را موجب صد می دانند چه مشرک باشد و چه نباشد.

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَالَ ع الْمَحْصُورُ بِالْمَرَضِ... وَ الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ ...[10]
این روایت مرسله است.

گروه پنجم: روایتی که بین حکم مصدود و عمره ی مفرده جمع کرده است
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَلْحَقُ فَيَقِفُ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي وَ يَذْبَحُ وَ يَحْلِقُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْهُ يَوْمَ النَّفْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (اگر حج او تمتع بوده است.) فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً (یعنی هم باید عمره ی مفرده را انجام دهد و هم ذبح را. البته در این روایت سخن از طواف نساء نیست که شاید به سبب وضوح آن ذکر نشده باشد.) فَإِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (البته در این قسم که حج افراد است ذکری از عمره ی مفرده نیست و این کمی کار را مشکل می کند.)[11]
محمد بن الفضل از اصحاب امام کاظم علیه السلام است و فرد ثقه ای می باشد.
روایت آخر را می توان حکم بر استحباب کرد و وجه جمع بین ما بقی روایات این است که مطلقات را اخذ کرده و قیودات لازم را به آن اضافه می کنیم.
نتیجه اینکه مذهب صاحب جواهر، کاشف الغطاء و صاحب مسالک که احکام صد و حصر را تعمیم داده اند صحیح گفته اند. احتیاط امام قدس سره نیز احتیاط واجب است و ما قائل به احتیاط مستحب می شویم.

---