< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرطیت قدرت در عامل

بحث در شرایط مضاربه است و به شرط پنجم رسیده ایم که مسأله ی قدرت عامل است یعنی اگر عامل قدرت بر انجام مضاربه نداشته باشد، عقد مضاربه باطل است.

امام قدس سره در این مورد به سه فرع اشاره کرده می فرماید:

(فرع اول:) و في العامل القدرة على التجارة برأس المال، (عامل باید قدرت کار کردن با سرمایه را داشته ) فلو كان عاجزا مطلقا بطلت، (از این رو اگر مطلقا نتواند با آن مال کار کند باطل است. مطلقا یعنی نه کلا و نه جزئا نتواند کار کند.)

(فرع دوم:) و مع العجز في بعضه لا تبعد الصحة بالنسبة على إشكال، (اما در مورد کسی که توانایی بر کار کردن با بعضی از مال دارد مثلا صد میلیون به او داده اند ولی او می تواند به مقدار پنجاه میلیون با آن مال کار کند در این صورت بعید نیست که نسبت به همان مقدار که قادر است معامله صحیح باشد. البته این خالی از اشکال نیست.)

(فرع سوم) نعم لو طرأ في أثناء التجارة (اگر در اثناء تجارت، عجز به وجود آید) تبطل من حين طروّه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقا، (اگر عجز به جمیع تعلق گرفته باشد کل معامله باطل می شود.) و إلى البعض لو عجز عنه على الأقوى، (و اگر عجز به بعض تعلق گرفته باشد نسبت به همان بعض، معامله باطل می شود و حکم در این فرع علی الاقوی است. بر خلاف فرع سابق که علی اشکال بود که ان شاء الله آن را توضیح خواهیم داد.)[1]

 

اما فرع اول: این مسأله در میان فقهاء مطرح نشده است و متأخرین شرطیت قدرت را ذکر کرده اند. فقهاء غالبا این بحث را مطرح می کنند که اگر عامل عاجز شود آیا ضامن است یا نه که البته از آن می توان شرطیت قدرت را استفاده کرد به این معنا که اگر فرد عاجز باشد به او گفته می شود که چرا سرمایه را گرفت تا با آن معامله کند و در نتیجه ضامن آن است

دلیل بر بطلان معامله هنگام عاجز بودن:

دلیل اول: همان است که علماء ذکر کرده اند که اگر فرد عاجز شده است ضامن است. دلیل ضمانت این است که با عجز، مضاربه باطل می باشد و اگر باطل باشد نباید مال مردم را به همراه ببرد و معامله کند و در نتیجه اگر کم و زیاد شود ضامن است.

بعضی از بزرگان گفته اند که ضمان نمی تواند دلیل بر فساد باشد و دلیل نداریم که هر جا ضمان است عقد هم فاسد باشد زیرا گاه عقد، صحیح است ولی فرد ضامن مال نیز می باشد. مثلا فرد در مضاربه شرط کرده است که عامل به فلان شهر نرود و تجارت را در شهر خاصی انجام دهد. عامل اگر این شرط را زیر پا بگذارد و به شهری که از آن نهی شده بود رفته باشد، مضاربه باطل نمی شود و اگر سودی هم حاصل شود طبق قرارداد تقسیم می شود ولی اگر در آن مسیری که نهی شده بود مالش تلف شود حتی اگر مقصر هم نباشد ضامن است. بنا بر این در مواردی که تخلف از شرط وجود دارد، معامله باطل نیست ولی ضمان وجود دارد.

نقول: این کلام صحیح نیست. وقتی علماء از ضمان در مضاربه سخن می گویند به سبب مخالفت شرط نیست بلکه به سبب این است که اصل گرفتن عاجز، مال را از مالک صحیح نبوده است. اینجا ضمان دلیل بر فساد است و با تخلف شرط فرق دارد؛ در تخلف در شرط، اگر شرط فاسد باشد اصل معامله باطل نیست ولی در ما نحن فیه چون اخذ مال بدون اذن مالک است این علامت فساد مضاربه می باشد و فرد ضامن است.

دلیل دوم: واضح است که وقتی فرد، عاجز است و قادر به مضاربه نیست اوفوا بالعقود و یا المؤمنون عند شروطهم آن را شامل نمی شود. مثلا فرد نمی تواند به اروپا رود و فلان جنس را بیاورد و یا اصلا گذرنامه ندارد. در این موارد تعهد و وفاء به عقد مشروط بر توانایی است. این مانند آن می ماند که فردی اجیر شود که مباشرتا خانه ای را تعمیر کند و این در حالی است که او حتی یک روز هم بنایی نکرده است. واضح است که اوفوا بالعقود آن را شامل نمی شود.

 

اما فرع دوم: موردی که عامل قادر به کار کردن با بخشی از سرمایه است. مثلا از صد میلیونی که به او واگذار شده است بیش از پنجاه میلیون نمی تواند معامله کند. آیا مضاربه نسبت به همان پنجاه میلیون صحیح است؟

 

در اینجا سه قول یا سه احتمال وجود دارد:

قول اول: مضاربه مطلقا باطل است و کل معامله باطل می باشد.

قول دوم: نسبت به همان مقدار که فرد توانایی دارد صحیح است و نسبت به ما بقی باطل است.

قول سوم: اگر او تدریجا پول را اخذ کرده است مثلا در وحله ی اول پنجاه میلیون و در وحله ی بعد پنجاه میلیون دیگر را گرفته باشد مضاربه نسبت به بخش اول صحیح است و نسبت به مرحله ی دوم که توانایی نداشته است باطل است ولی اگر همه را یک جا گرفته باشد کل مضاربه باطل است.

نقول: در این فرع آیه یا روایتی نیست و باید طبق قواعد، آن را بررسی کنیم از این رو می گوییم: مسأله مبنی بر این است که آیا کل از قبیل تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب. اگر از باب وحدت مطلوب باشد یا کل معامله صحیح است و یا کل آن باطل ولی اگر از باب تعدد مطلوب باشد یعنی صاحب مال می خواست که در سرمایه اش معامله ای شود و به هر مقدار که مقدور بود راضی بود در اینجا به همان مقدار که فرد توان معامله دارد صحیح و ما بقی آن باطل است.

علماء در باب بیع قائل به تعدد مطلوب می باشند. مثلا اگر کسی بیع ما یَملک و ما لا یَملک را با هم انجام دهد مثلا کتاب خود را به ضمیمه ی کتاب فردی دیگر بفروشد، بیع در خصوص مال خودش صحیح و در مورد مال دیگران یا باطل و یا فضولی می باشد. همچنین است بین ما یُملک و ما لا یُملک. مثلا کسی سرکه را با شراب در یک معامله فروخته باشد معامله در خصوص سرکه صحیح است و در مورد شراب باطل. همه به سبب این است که این از باب تعدد مطلوب است. البته فرد، خیار تبعض صفقه دارد یعنی فرد می تواند بگوید که آن متاع را به تنهایی نمی خواست بلکه هر دو کتاب را مثلا با هم می خواست در نتیجه معامله را فسخ می کند.

اما در ما نحن فیه حق این است که باید قائل به تعدد مطلوب شویم به این بیان که بین باب بیع و باب مضاربه و بین باب اجاره و مضاربه چه فرق (که اگر کسی دو چیز که ما یُملک و ما لا یُملک است را اجاره دهد که اجاره در خصوص ما یُملک صحیح است.)؟ بنا بر این مضاربه در خصوص همان بخش که عامل، عاجز نیست صحیح و در ما بقی باطل است.

ان قلت: مالک فقط در صورتی رضایت می دهد که با کل سرمایه اش معامله شود و اگر با بعضی از آن معامله شود به کارش نمی آید.

قلت: مسأله ی تعدد مطلوب و عدم آن مسأله ای شخصی نیست بلکه نوعی است. نوع عقلاء در معاملات، به شکل تعدد مطلوب نگاه می کنند از این رو اگر با بخشی از مال هم مضاربه انجام شود رضایت می دهند.

اما علت اینکه امام قدس سره در این مورد فرمود: على إشكال، شاید به سبب احتمال وحدت مطلوب بوده باشد. اما طبق مبنای ما اشکالی در این مسأله وجود ندارد.

 

اما فرع سوم: اگر فرد در ابتدا قادر به کار کردن با کل سرمایه بود ولی بعد عاجز شد مثلا ابتدا معامله را شروع کرد و بعد مثلا متوجه شد که در آن مملکت درگیری ای رخ داده و اجازه ی ادامه ی معامله را به او نمی دهند.

امام قدس سره قائل شده است که اگر عجز نسبت به کل باشد کل مضاربه از زمانی که عاجز شده است باطل می شود بنا بر این اگر تا قبل از طرو عجز، سودی حاصل شد آن را تقسیم می کند.

ولی اگر عجز نسبت به جزء باشد مثلا صد میلیون گرفته است و شروع هم کرده است ولی در ادامه از کار کردن در پنجاه میلیون در آن عاجز شده است. در اینجا نیز بالنسبة به همان مقدار که عجز دارد علی الاقوی معامله باطل است. علت اینکه اینجا علی الاقوی باطل می شود ولی در فرع قبل علی اشکال بوده است شاید این باشد که در اینجا استصحاب صحت وجود دارد یعنی در ابتدا نسبت به بعض جواز معامله داشت و الآن نسبت به همان مقدار که عاجز نشده است استصحاب صحت راه دارد. ولی در فرع قبل از همان ابتدا عاجز بود و در نتیجه استصحاب عدم راه دارد زیرا قبل از اخذ مال برای مضاربه جواز معامله کردن در آن وجود نداشت و همان عدم را استصحاب می کنیم.

نقول: اگر استصحاب در کل جاری شود و بعد مقداری از آن جدا شود، اگر آن مقدار، کم باشد این موجب تبدل موضوع نمی شود مثلا مخزن آبی بود که کر بود و بعد یکی دو لیتر از آن برداشتیم و شک داریم آیا از کریت افتاده است یا نه در اینجا استصحاب کریت جاری می شود ولی اگر نصف مخزن خالی شود چون این، موجب تبدل موضوع می شود استصحاب جاری نیست. در ما نحن فیه هم اگر فرد از صد میلیون در ده میلیون آن عاجز شود استصحاب مزبور جاری می شود ولی اگر فرد در پنجاه میلیون آن عاجز شود استصحاب جاری نیست. بنا بر این اگر علت اقوی بودن در اینجا به سبب استصحاب بوده باشد، باید قائل به تفصیل شویم.

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo