موضوع: شرطیت اینکه سرمایه در مضاربه نه متاع باشد و نه مبهم

گفتیم یکی از شرایط مضاربه این است که مال در آن درهم و دینار باشد و نمی توان سرمایه ی مضاربه را از عروض که جنس و متاع است قرار داد. پنج دلیل بر این مدعا ذکر شده بود که همه را جواب دادیم و قائل شدیم که همان گونه که مضاربه بر اثمان و درهم و دینار جایز است بر عروض هم جایز است.

دلیل پنجم را به دلیل پیچیده بودن تکرار می کنیم و آن اینکه کسانی که قائل بودند که مضاربه با عروض جایز نیست این است که اگر جایز باشد گاه تمام سود عائد عامل می شود گاه تمام آن نصیب مالک می شود.

توضیح اینکه: گاه تمام سود نصیب مالک می شود مثلا مالک هزار کیلو برنج به عامل داد که با آن تجارت کند و سود را به مساوی تقسیم کنند. قیمت هر کیلو برنج ده هزار تومان بود ولی عامل آن را به شهر دیگری برد و هر کیلو را به پانزده هزار تومان فروخت و در کل پنج میلیون سود به وجود آمد که باید بین مالک و خودش تقسیم شود. مالک در اینجا تقاضا کرد که اصل برنج را برگرداند در نتیجه عامل می بایست هزار کیلو برنج بخرد و به مالک تحویل دهد و بعد سود را تقسیم کنند. وقتی عامل تصمیم به خرید برنج گرفت دید برنج گران شده و کیلویی پانزده هزار تومان فروخته می شود. در نتیجه تمام پانزده میلیون را داد و هزار کیلو برنج خرید و به مالک داد. در اینجا کل سود به جیب مالک رفته است البته پولی به دست مالک نرسیده است و او فقط همان هزار کیلو برنج قبلی خود را گرفته است ولی قیمت آن برنج ها ترقی کرده است و ما حتی قائلیم که خمس سالیانه به آن ما زاد نیز تعلق می گیرد زیرا عرفا می گویند که مال او ترقی سوقیه کرده است و پول بیشتری در دست اوست.

از آن سو گاه کل سود نصیب عامل می شود به این گونه که عامل هزار کیلو برنج را به کیلویی پانزده هزار تومان فروخت وقتی می خواست هزار کیلو برنج را بخرد و به مالک تحویل دهد قیمت برنج کاهش یافت و کیلویی هفت میلیون و نیم شد. مالک هزار کیلو برنج را گرفت و نصف سود از پنج میلیون تومان که با هم ده میلیون تومان می شود. از آن سو عامل هم دو میلیون و نیم که نصف سود است را گرفته است و هم دو میلیون و نیم دیگر که باب کاهش قیمت برنج نصیبش شده است که جمعا پنج میلیون می شود که معادل کل سود است. بنا بر این کل سود در اینجا نصیب عامل شده است.

ما در جواب گفتیم: در طلا و نقره هم همین مشکل می تواند رخ دهد زیرا قیمت آنها نوسان دارد و بالا و پائین می رود. (البته مراد طلا و نقره ای است که مسکوک نباشد زیرا اگر سکه باشد قیمت آن ثابت بوده است.) همچنین است در مورد اوراق نقدیه مانند دلار که قیمت آن در نوسان است.

امام قدس سره در ذیل شرط هفتم که همان شرطیت درهم و دینار است می فرماید:

مسألة 1: نعم جوازها بمثل‌ الأوراق النقدية و نحوها من الأثمان غير الذهب و الفضة (مانند سکه های گران قیمت) لا يخلو من قوة، (یعنی جایز است.) و كذا في الفلوس السود (همچنین است در مورد پول خورد البته اگر جمع شود و مبلغ قابل توجهی را تشکیل دهد.)[1]

جمعی از معاصرین نیز به همین قائل شده اند و دیده اند که اگر این هم جایز نباشد باید در زمان ما قائل به عدم جواز مضاربه شد.

برای جواز مزبور دو دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: شرطیت درهم و دینار در زمانی بوده است که پول رایج، درهم و دینار بوده است. بنا بر این هر نوع پول رایج جایز است. عرف نیز از پول رایج در آن زمان الغاء خصوصیت می کند و می گوید در هر زمان می توان با پول رایج که در مقابل متاع (عروض) است می توان مضاربه را انجام داد. فقط اگر جنس و متاع باشد نمی توان با آن مضاربه کرد.

ممکن است این اشکال مطرح شود که در مورد زکات هم باید گفت که در آن زمان درهم و دینار مورد زکات بوده است و در ایام ما باید قائل شد که زکات به اسکناس هم تعلق می گیرد.

می گوییم: ما نیز گاه احتیاط می کنیم و خمس هایی که از مردم می گیریم هم به نیّت زکات حساب می کنیم و هم به نیّت خمس که اگر زکاتی بر ذمه دارند ادا شده باشد.

با این حال در باب زکات روایات محکمی داریم که به صراحت بیان می کند که زکات به غیر آن نه مورد تعلق نمی گیرد. بنا بر این آن روایات محصور کننده به گونه ای است که مخالفت با آنها کار آسانی نیست.

دلیل دوم: مضاربه مورد حاجت است و در هر عصر و زمانی مورد نیاز بوده است زیرا عده ای پول دارند ولی توان معامله ندارند مثلا پیر و ناتوان هستند و جمعی نیز می توانند کار کنند ولی سرمایه ندارند. اینها از طریق مضاربه مشکلشان حل می شود. چنین معامله ی مورد نیازی را نمی توان بالکل تعطیل کرد.

شرط هشتم از شرایط دوازده گانه ای که امام قدس سره مطرح کرده است:

و أن يكون معيّنا، فلا تصح بالمبهم (مال مضاربه باید معین باشد و با مبهم نمی توان مضاربه کرد) كأن يقول: قارضتك بأحد هذين (مثلا دو کیسه هست که یکی از آنها هزار درهم و در دیگری هزار دینار است و اگر فرد معین نکند که کدام کیسه مورد مضاربه است، صحیح نیست.) أو بأيهما شئت، (یا بگوید هر کدام را انتخاب کنی اشکال ندارد و هر کدام که مورد انتخاب تو باشد مضاربه روی آن بسته شده است.)[2]

اقوال علماء:

در این مسأله در میان شیعه ادعای اجماع و در میان اهل سنت ادعای شهرت شده است.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و فی الذکرة و التنقیح: لا نعلم فیه خلافا. بل فی الریاض، نفی الخلاف فیه علی البتّ و قال فی موضع من مجمع البرهان: دلیله کأنه الاجماع... و ترک التعرض له فی المغنة و المراسم و الکافی و المهذب و الوسیلة و الغنیة و السرائر و اللمعة و المفاتیح[3]

بنا بر این وقتی ایشان نه کتاب را ذکر می کند که متعرض آن نشده اند این علامت آن است که اجماعی در کار نیست بلکه باید ادعای لا خلاف کرد. یعنی هر کس متذکر شده است به آن فتوا داده است ولی بعضی هم متذکر آن نشده اند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به اقوال عامه اشاره خواهیم کرد.