موضوع: شرط هشتم مضاربه
امام قدس سره در شرط هشتم از شرایط مضاربه می فرماید:
و أن يكون معيّنا، فلا تصح بالمبهم (سرمایه در مضاربه باید معین باشد و با مبهم نمی توان مضاربه کرد) كأن يقول: قارضتك بأحد هذين (مثلا دو کیسه هست که در هی یک هزار درهم است و اگر فرد معین نکند که کدام کیسه مورد مضاربه است، صحیح نیست.) أو بأيهما شئت، (یا بگوید هر کدام را انتخاب کنی اشکال ندارد و هر کدام که مورد انتخاب تو باشد مضاربه روی آن بسته شده است به این گونه که ابتدا عقد را بخوانند و بعد فرد یکی را انتخاب کند.)[1]
گفتیم بر این مسئله ادعای اجماع شده است و حق این است که بسیاری از بزرگان متعرض این مسأله نشده اند. هرچند کسانی که آن را متعرض شده اند این شرط را قبول داشته اند بنا بر این ادعای لا خلاف صحیح است.
از اهل سنت نیز نقل کردیم که اکثریت آنها قائل به این شرط شده اند و اقلیتی هم آن را نپذیرفته اند.
سپس در مورد مثال اول (احدهما) گفتیم که احدهما لا بعینه، وجود خارجی ندارد بلکه فقط در ذهن قابل تصور است. آنچه در خارج است معین است و مشخص.
صاحب جواهر در این مورد می فرماید: كيف كان فلو أحضر مالين، وقال قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت: لم ينعقد بذلك قراض للابهام في الأول المانع من تعلق العقد، فإن المبهم لا وجود له في الخارج[2]
سید حکیم نیز در مستمسک می فرماید: فإن المبهم المردد لا وجود له في الخارج، فلا يكون موضوعاً للاحكام.[3]
با این حال آیت الله خوئی این دلیل را قبول ندارد و می فرماید: من أنّ الفرد المردَّد و إن لم يكن له وجود في الخارج، إلّا أنّ الجامع الذي هو عبارة عن عنوان أحدهما موجود في الخارج لا محالة، فإنه موجود بوجود الفردين.[4]
نقول: (احدهما) یک عنوان انتزاعی ذهنی است و در خارج موجود نیست. این بر خلاف کلی در معین است (مانند یک تن از یک خرمن) که در خارج موجود است. از ایشا می پرسیم که مراد ایشان (احدهما بعینه) است یا (احدهما لا بعینه) واضح است که بعینه نیست بنا بر این لا بعینه است که خود ایشان هم آن را صحیح نمی داند.
در جلسه ی قبل هم گفتیم که فرد مردد، وجود خارجی ندارد و عنوانی انتزاعی است. اما مشاع، وجود خارجی دارد و خواهد آمد که مضاربه در آن جایز است مثلا مالی است که نیمی مال من و نیمی مال فرد دیگر است که به او می گوییم با کل آن کار کند و نسبت به آن نصف که مال من است درآمد را تقسیم می کنیم (و آن نصف که مال خودش است کل درآمدش مال خود او می باشد.)
همچنین است کلی در معین که چیزی است که صدق بر افراد متعدد می کند. کلی گاه در ذهن است که بر افراد متعددی صدق می کند مثلا انسان صد من گندم را به کسی به شکل بیع سلف می فروشد و تا مثلا شش ماه دیگر آن را تحویل دهد. در اینجا امر ذهنی فروخته نمی شود بلکه آن امر ذهنی آئینه ای به خارج است و با آن به خارج اشاره می شود و در واقع آنچه در خارج بوجود خواهد آمد را می فروشند. این کلی بر هر صد من گندمی که موجود شود قابل تطبیق است.
گاه کلی در معین است مانند صد من گندم از یک خرمن که فروخته می شود این کلی نیز بر کثیرین قابل صدق است و بر این اساس کلی است ولی محدود به همان خرمن است. مضاربه در هر دو قسم کلی صحیح است.
دلیل دوم: وجود غرر
فرد لا بعینه در معرض غرر است زیرا مبهم است و در آن جهل وجود دارد و این منشأ ضرر، غرر و خطر می باشد. بنا بر این ادله ی نفی غرر که ریشه های نزاع در معاملات را منتفی می کند جلوی معامله با شیء مبهم را می گیرد. رسول خدا (ص) از غرر در معاملات نهی کرد و نهی در معاملات ظهور در فساد دارد.

اما در مورد مثال دوم در کلام امام قدس سره که عبارت است از (ایهما شئت):
بعضی گفته اند که عامل الآن یکی را انتخاب می کند یا بعدا. اگر بعد از عقد انتخاب کند، این موجب جدا شدن انشاء از منشأ می شود زیرا عقد الآن انشاء شده است ولی منشأ در آینده انتخاب شود. این جایز نیست زیرا انشاء به معنای ایجاد است باید همراه با وجود باشد و نمی شود الآن چیزی را انشاء کنم ولی بعدا وجود پیدا کند. این مانند کسی است که الآن بوق می زند ولی صدای آن فردا ایجاد می شود.
نقول: این استدلال صحیح نیست زیرا در ما نحن فیه انشاء از منشأ جدا نشده است زیرا ما بر ایهما شئت که عنوانی مبهم است انشاء کرده ایم و همین عنوان مبهم الآن محقق شد. اما انتخاب احدهما از باب عمل به عقد است و خودش منشأ نمی باشد.
بله غرر و ضرر در این مورد راه دارد بنا بر این نهی از غرر موجب بطلان این شق می شود.
نتیجه اینکه نمی توان عقد مضاربه را بر شیء مبهم منعقد کرد.
جمعی نیز فرق گذاشته اند بین اینکه دو کیسه با هم مساوی باشد یا نباشد. اگر هر دو کیسه از نظر تعداد، جنس و وزن و سایر شرایط معتبر یکسان باشد در اینجا غرری در کار نیست و معامله بر یکی از آنها صحیح است. بله اگر با هم متفاوت باشند این موجب اختلاف و غرر است و معامله صحیح نمی باشد.
نقول: عدم جواز معامله بر مبهم و غرر از باب حکمت است نه علت. مثلا شاید یک بیع غرری انجام شود و هیچ اختلاف و دعوایی هم در آن رخ ندهد. بنا بر این حتی اگر هر دو کیسه با هم مساوی باشند باز معامله بر احدهما لا بعینه جایز نیست.

---