< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب المضاربه

94/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لزوم معلوم بودن سرمایه
امام قدس سره در مسأله ی اولی برای مضاربه دوازده شرط بیان کرده است و به شرط نهم رسیده ایم:
شرط قبلی تعیین بود و این شرط معلومیت است و تفاوت آن را بیان خواهیم کرد:
مسألة 1 ... وأن يكون معلوما قدرا ووصفا[1]
مثلا کیسه ای است که در آن درهم و یا دینار است. هم باید مقدار آن معلوم باشد و هم باید وصف آن مشخص باشد زیرا در گذشته درهم و دینار متفاوت بود و درهم کوفی، عراقی، مکی و مانند آن وجود داشت که گاه با هم تفاوت قیمت داشتند. در آن زمان شرایط به گونه ای بود که یکسان سازی درهم و دینار امکان نداشت در نتیجه دینار و درهمی که در تمامی عالم اسلام رایج باشد وجود نداشت.
شرط هشتم در مورد معین بودن بود و این شرط در مورد معلوم بودن. معین بودن در مقابل مردد بودن است بنا بر این انعقاد مضاربه بر یکی از دو کیسه یا هر یک که عامل انتخاب خواهد کرد موجب بطلان مضاربه می شد. اما در شرط نهم سخن از معلوم بودن است که در مقابل مجهول می باشد. بنا بر این حتی اگر یک کیسه باشد همان یک کیسه باید از لحاظ قدر و وصف معلوم باشد.

اقوال علماء:
این شرط در میان فقهاء محل اختلاف است و مشهور این است که این شرط باید وجود داشته باشد. در این مسأله چهار قول وجود دارد:
شیخ طوسی در خلاف می فرماید: مسألة 17: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا (نباید مجهول باشد). وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يصح القراض ويكون القول قول العامل حين المفاصلة (اگر اختلاف پیش آید باید قول عامل پذیرفته شود یعنی اگر او بگوید که مقدار آن را شمرده و فلان مقدار بوده است قول او قبول می شود.) وإن كان مع كل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال[2]
مرحوم حکیم در مستمسک می فرماید: الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً على المشهور، بل ظاهر التذكرة: أنه لا خلاف فيه بيننا (و حال آنکه در میان ما اندکی خلاف وجود دارد.) و حكي عن الشيخ في الخلاف. و لكن عن المبسوط: أنه حكى عن بعض بطلان المضاربة بالجزاف، و حكى عن بعض: الصحة، ثمَّ قال: «و هو الأقوى عندي» و عن المختلف: اختياره[3]
صاحب ریاض قول سومی را اختیار کرده است و آن اینکه اگر سرمایه مشاهده شده باشد صحیح است زیرا با مشاهده مقدار و وصف آن مشخص می شود و الا باطل می باشد.
صاحب جواهر به قول چهارمی تمایل می یابد و آن اینکه اگر جهالت به علم برگردد یعنی جهلی باشد که بعد از مدتی زائل شده و تبدیل به علم می شود مضاربه با آن اشکال ندارد. مثلا یک کیسه هست که بعد آن را می شمارند و مقدار آن مشخص می شود در اینجا واقع کیسه معلوم است ولی من از مقدار آن با خبر نیستیم ولی اگر جهالتی باشد که به علم بر نگردد یعنی صاحب مال بگوید که مقداری از مال را در اختیار شما می گذارم تا تجارت کنی. چنین مضاربه ای صحیح نیست. زیرا در واقع هم مقدار مشخصی برای آن وجود ندارد.[4]

دلیل بر لزوم این شرط:
دلیل اول: تمسک به اصالة الفساد:
اصل در معاملات فساد است زیرا حالت سابقه ی آن عدم انعقاد قرارداد بوده است و اگر شک کنیم که معامله واقع شده است یا نه همان حالت سابق را استصحاب می کنی.
نقول: در این مورد عموماتی وجود دارد که در مقابل اصالة الفساد می ایستد و آن عموماتی مانند: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ[5] می باشد. علت تمسک به این آیه و عدم تمسک به اوفوا بالعقود را در سابق بیان کردیم و آن اینکه اوفوا بالعقود دلیل بر وجوب است و حال آنکه بعضی، مضاربه را جایز می دانند و قائل هستند که طرفین هر وقت خواستند می توانند آن را کنار بگذارند. ولی آیه ی اول سخن از حلال و حرام می گوید نه سخن از وجوب. بنا بر این مطابق آن اگر تجارتی عن تراض باشد حلال است و مانعی ندارد و می توان مطابق آن عمل کرد و تجارت فوق از باب اکل مال به باطل نیست. از این رو اصل در ما نحن فیه صحت است نه فساد زیرا آیه ی فوق از باب اصل لفظی بوده و اصل لفظی بر استصحاب که اصل عملی است مقدم می باشد.
دلیل دوم: نهی پیغمبر اکرم (ص) از غرر
وقتی مقدار موجود در کیسه مبهم باشد و از نظر وصف و قدر مشخص نباشد این به نزاع و اختلاف و ضرر می انجامد و شارع از آن نهی کرده است.
صاحب جواهر می فرماید: آنچه در روایت آمده است نهی پیامبر از بیع غرر است و هرچند روایتی به شکل عام که بدون قید بیع باشد وجود دارد ولی سند آن روشن نیست.
نقول: حتی اگر قید بیع در روایت مزبور آمده باشد ما الغاء خصوصیت می کنیم و آن اینکه می دانیم علت و یا حکمت نهی پیامبر از غرر در بیع این است که ابهام، موجب اختلاف، ضرر، غرر و مانند آن می شود. در مضاربه نیز اگر مقدار سرمایه مشخص نباشد بعدا اختلاف پیش می آید. الغاء خصوصیت عرفی در این مورد وجود دارد.
همچنین باید توجه داشت که ما در معاملات یا حکم تعبدی نداریم و یا اگر داریم بسیار کم و نادر است. معاملات غالبا بر اساس موازینی که مطابق با بناء عقلا است بنا شده است و شارع نیز آنها را امضاء کرده است. وقتی به بناء عقلاء مراجعه می کنیم می بینیم که سعی می کنند همه چیز را در معامله معین و مشخص کنند و شارع نیز همان را امضاء کرده است. البته شارع گاه در آنچه میان عقلاء مشهور بوده است تصرف کرده و تغییراتی را ایجاد کرده است مثلا عقلاء شاید سن بلوغ را هجده سالگی بدانند ولی شارع آن را به مقدار اتمام پانزده سالگی تغییر داده است.

دلیل سوم: اگر رأس المال مجهول باشد ربح هم مجهول خواهد شد زیرا اگر کیسه ای که نمی دانیم در آن هزار درهم است یا دوهزار درهم اگر مورد معامله قرار گیرد نمی دانیم آیا سود به آن تعلق گرفته است یا نه و اگر سود کرده باشد چه مقدار سود حاصل شده است در نتیجه چقدر باید تقسیم شود. در شروط آینده می آید که مقدار ربح باید مشخص باشد. مثلا اگر بعد از معامله دوهزار تومان پول حاصل شود در اینجا معلوم نیست که آیا رأس المال هزار تومان بوده که الآن دوبرابر شده است یا اینکه دوهزار تومان بوده که هیچ سودی حاصل نشده باشد.
نقول: از این دلیل می توان جواب داد و آن اینکه اگر در اینکه سودی حاصل شده است یا نه شک کنیم اصل عدم تحقق سود است هکذا اگر شک کنیم که آیا هزار دینار سود حاصل شده است یا دو هزار اقل را باید انتخاب کنیم. بنا بر این با اصل عدم و اخذ به قدر متیقن می توان مقدار سود را تعیین کرد. بنا بر این جهالت در رأس المال به جهالت در سود سرایت نمی کند.

نتیجه اینکه دلیل دوم که نهی رسول خدا (ص) از غرر است قابل تمسک است.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo