< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

94/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری می فرماید: لَا تُكْرِمِ‌ الرَّجُلَ‌ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ.[1]

اسلام اکرام مؤمن را لازم می داند این اکرام گاه با کلام است و گاه با دعوت و یا کمک مالی و یا رفع اختلاف میان مؤمنین و مانند آن. با این حال شارع فقط به اصل اکرام قناعت نمی کند بلکه شاخ و برگ آن را نیز بیان می کند. مثلا در قرآن مجید آمده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِ‌ وَ الْأَذى‌[2] یعنی اگر به نیازمندی کمک می کنی (و با این طریق به او اکرام می کنی) نباید آن را با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل کنی.

در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿قَوْلٌ‌ مَعْرُوفٌ‌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذى[3] ‌یعنی اگر فقیری نزد انسان آمد و انسان نمی خواهد به او کمک کند در نتیجه با سخن خوب او را دور کند بهتر است تا به او کمکی کند ولی با سخن تند و منت گذاشتن، او را اذیت کند.

در داستان امام حسن مجتبی علیه السلام نیز می خوانیم که وقتی فردی به سراغ ایشان می آید و عرضه می کند که من آبروی خود را آورده ام تا با شما معاوضه کنم امام علیه السلام کمک شایان مالی به او می کند و بعد اضافه می کند: این چیز کمی است و نه تو چیزی به ما فروختی و نه ما چیزی از تو خریده ایم.

بر این اساس گاه اکرام مؤمن موجب به مشقت افتادن او می شود مثلا مجلس مهمی ترتیب می دهند و اصرار می کنند که باید در مجلس حضور یابد. یا اینکه در مجلسی در حضور او از او تعریف می کنند و او از این کار خوشش نمی آید.

 

بحث فقهی:

موضوع: مشاع بودن ربح و بحث سود بانک ها

بحث در مسأله ی یازدهم است و آن اینکه ربح باید به صورت کسر مشاع باشد مانند یک دوم، نصف، یک سوم و مانند آن.

گاه سؤال می شود که بانک های اسلامی گاه سودی علی الحساب به افراد می دهند و آن را هم به نسبت سرمایه می دهند نه به نسبت درآمد مثلا ده درصد و یا چهارده درصد از پولی که در بانک می گذارند را به مشتریان خود می دهند بنا بر این هم سود را نسبت به سرمایه حساب می کند نه نسبت به ربح و هم مقدار آن را معین می کند.

ما برای حل این مشکل فتوایی داده ایم و آن اینکه تعیین مقدار اگر با علم بوده باشد یعنی بدانند که آن مبلغ بیشتر سود می کند، مانعی ندارد. بنا بر این شرطیت کسر مشاع باید وجود داشته باشد مگر در جایی که اگر عدد در آن تعیین می شود، درآمد یقینا بیشتر از آن خواهد بود. علت جایز بودن آن این است که در روایات بسیاری آمده است که (و الربح بینهما) علماء از آن کسر مشاع را استفاده کرده اند ولی ما می گوییم: این روایات دلالتی بر کسر مشاع ندارد بلکه می گوید که هر دو باید از آن سود استفاده کنند. بنا بر این بانک ها یقین دارند که سودی که از مال مشتریان حاصل می شود از آنچه به مشتریان می دهند بیشتر است بنا بر این هم مشتریان به سهم خود می رسند و هم مقداری باقی می مانند که صاحب بانک ها بگیرند. بنا بر این عبارت (و الربح بینهما) یعنی هر دو طرف باید سهمی از سود داشته باشند و این همان چیزی است که در بانک ها اتفاق می افتد. و الا اگر سود همه به مالک برسد، مضاربه تبدیل به بضاعت می شود و اگر همه به عامل برسد مضاربه تبدیل به قرض و وام می شود.

اضافه می کنیم: کسی که در بانک سپرده گذاری می کند یک وکالت تامه به بانک می دهد که آن سرمایه را در هر معامله ای که صلاح می داند به کار بیندازد و سود آن را ده درصد و مانند آن قرار دهد و ما بقی را خودش بگیرد.

از آن سو بانک تضمین می کند که هرگز ضرر نمی کند زیرا سرمایه را شاخه های مختلفی از فعالیت های اقتصادی به کار می اندازد که اگر در یکی ضرر کند از طرق دیگر آن را جبران می کند. و اما اینکه بانک بالکل ورشکست شود چیزی نیست که اتفاق بیفتد و فرد بسیار نادری است.

راه دیگر این است که گاه بانک ها آن سود مخصوص را علی الحساب به افراد می دهند و آن را تحت مضاربه قرار نمی دهند بلکه به عنوان وکالت آن سود را می دهند. حتی می گویند که اگر سر سال سود بیشتری نصیبشان شده است بخشی از آن را هم به مشتریان می دهند. بنا بر این آنچه می دهند علی الحساب است و از این رو سود به شکل کسر مشاع می شود به این گونه که آنها کسر مشاعی را قائل هستند و آن را سر سال حساب می کنند که اگر از آنچه داده اند بیشتر شود آن را نیز پرداخت می کنند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo