موضوع: مضاربه در غیر تجارت

امام قدس سره در مسأله ی دوم از مسائل مضاربه ی مسأله ی مهمی را متذکر می شود و می فرماید:

مسألة 2 يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة‌، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته و يكون الفائدة بينهما لم يصح و لم يقع مضاربة. [1]

یعنی شرط است که سودآوری در مضاربه فقط از طریق تجارت باشد بنا بر این اگر کسی مبلغی را به زارعی دهد تا در زراعت سرمایه گذاری کند و و سود بین آن دو تقسیم شود و یا اینکه اگر به کسی که صنعتی مانند لباس دوزی، صنایع غذایی و یا دارویی دارد بدهد تا در حرفه ی خود به کار بگیرد و فایده و سود بین آن دو تقسیم شود، چنین مضاربه ای صحیح نیست و واقع نمی شود.

سید در عروة این مسأله را به عنوان شرط نهم[2] مطرح کرده است و در آنجا قائل که بعید نیست[3] که این نوع مضاربه ها صحیح باشد. در عروه های پانزده حاشیه فقط دو سه نفر مانند امام قدس سره، آیت الله گلپایگانی و مرحوم بروجردی با کلام سید مخالفت[4] کرده‌اند و ما بقی با او موافق بودند.

اقوال علماء:

معروف بین اصحاب این است که مضاربه در غیر تجارت صحیح نمی باشد.

صاحب مستمسک می فرماید: لم يعرف القول بالصحة لأحد من أصحابنا، كما في الجواهر[5]

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و شرطه ان یکون تجارة فلا یصح علی الطبخ (مبلغی را به آشپز دهد تا آشپزی کند و سود را تقسیم کنند) و الخبز و الحِرَف کما صرح بذلک کله فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد[6] و صریح المبسوط فی الاخیر (که همان حِرَف است) و قضیة کلامه فی الاولین (و مقتضای کلامش این است که در طبخ و خبز هم صحیح نیست.)[7]

بنا بر این عدم صحت مضاربه در غیر تجارت، از شهرت بسیاری برخوردار است ولی با این وجود، صاحب عروة و اکثر محشین با آن مخالفت کرده اند.

دلیل قائلین به بطلان مضاربه در غیر تجارت:

دلیل اول: اصالة الفساد

یعنی شک داریم که مضاربه در غیر تجارت مصداق مضاربه است یا نه. بنا بر این از باب شبهه ی موضوعیه، این مورد مشمول عمومات مضاربه نمی باشد.

در باب مضاربه عموماتی وجود دارد که صاحب وسائل الشیعه در باب 1 از ابواب مضاربه[8] به آنها اشاره کرده است در این روایات تعبیر به مضاربه شده است و قیدی در آنها وجود ندارد. مخصوصا که مضاربه از ماده ی الضرب فی الارض است که همان از جایی به جایی رفتن و تجارت می باشد بنا بر این عنوان مضاربه یا شامل غیر تجارت نمی شود یا لا اقل در شامل شدن آن شک داریم. لذا از باب شبهه ی مصداقیه ی عام می شود و در اصول خوانده ایم که در شبهات مصداقیه نمی توان به عام مراجعه کرد. مثلا اگر مولی بگوید: اکرم العلماء و شک کنیم که زید عالم است یا نه نمی توانیم به عام تمسک کنیم و زید را اکرام نماییم بلکه ابتدا باید عالم بودن زید را ثابت کنیم و بعد او را اکرام کنیم.

نقول: اصالة الفساد در اینجا جاری نمی شود بلکه باید قائل به اصالة الصحة شد زیرا عموماتی مانند (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) این مورد را نیز شامل می شود. بله ممکن است نتوانیم به آن مضاربه بگوییم ولی در هر حال نوعی عقد است که باید مطابق آن عمل شود. زیرا مراد از اوفوا بالعقود همان عقودی است که بین مردم متعارف است و شارع آن را امضاء کرده است. مراد از آن عقودی که شارع امضاء کرده باشد نیست و الا مستلزم دور می باشد. حال از آنجا که عقلاء در غیر تجارت نیز سرمایه گذاری می کنند بنا بر این عمل به مفاد آن لازم الوفاء است حتی اگر نام آن را مضاربه نگذاریم.

مثلا امروزه قسمت مهمی از سرمایه گذاری ها در غیر تجارت است مثلا در سد سازی، پل سازی، صناع غذایی، دامداری، کارخانه ها و حتی در بورس سرمایه گذاری می کنند. (مثلا سهام پتروشیمی و کارخانجات مهم را در بورس آورده می فروشند.) وقتی چنین کاری نزد عقلاء رایج است، عمومات نیز شامل آنها می شود.

ان قلت: آیا این عمومات از باب قضایای خارجیه است یا حقیقیه زیرا ممکن است گفته شود که اینها از قبیل قضایای خارجیه است یعنی اشاره به عقودی دارد که در آن زمان رایج بوده است بنا بر این انواع جدیدی از عقد که امروزه پدید آمده است را شامل نمی شود.

قلت: اگر این سخن صحیح باشد تمامی معاملات مستحدثه باب ناصحیح باشد و اسلام ناقص خواهد بود. حق این است که تمامی عمومات از قبیل قضایای حقیقه است یعنی شامل مصادیق موجود و مصادیق معدوم (مقدره که در بعدا حادث خواهد شد) می شود. مثلا در قرآن خطاباتی مانند ﴿یا ایها الذین آمنوا﴾ همه از این قبیل هستند و خصوص مؤمنین زمان نزول آیه را شامل نمی شوند بلکه تمامی مؤمنان مقدره را نیز شامل می شوند. همچنین اگر شارع خمر را نجس می داند و یا ربا را حرام می شمارد تمامی خمرها و رباها را در طول تاریخ شامل می شود.

دلیل دوم: از کلام علامه در تذکره استفاده می شود که مضاربه باید به حسب قاعده باید باطل باشد زیرا مشتمل بر جهل و غرر است. زیرا نمی دانیم که سرمایه ی به سوددهی منجر می شود یا نه و اگر سود می دهد چه مقدار است و در نتیجه چه مقدار به صاحب مال و عامل می رسد.

بعد شارع مقدس روی نیازهایی که مردم داشتند استثنائا مضاربه را در تجارت جایز شمرده است بنا بر این نمی توانیم در غیر تجارت قائل به صحت آن شویم. از این رو به قدر متیقن که در خصوص تجارت است بسنده می کنیم.

سپس علامه اضافه می کند: در غیر مضاربه می توان به شکل استیجار عمل کرد مثلا به خباز و عطار سرمایه را می دهیم و مزدی نیز به شکل روزانه و یا ماهیانه برای آنها مقرر می کنیم. بنا بر این چرا باید به سراغ مضاربه رویم که در صحت آن شک است.

صاحب مستمسک به نقل از علامه می فرماید: في التذكرة: «شرطه (يعني: العمل في المضاربة) أن يكون تجارة، فلا يصح على الأعمال، كالطبخ، و الخبز، و غيرهما من الصنائع لأن هذه أعمال مضبوطة (این نوع کارها مضبوط است و می توان در آنها مزد قرار دارد) يمكن الاستيجار عليها، فاستغني بها عن القراض فيها (بنا بر این به واسطه ی استیجار از اینکه آن را به شکل مضاربه منعقد کنیم بی نیاز هستیم.) ، و إنما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستيجار عليه و هو التجارة (در تجارت نمی توان استیجار کرد)، التي لا يمكن ضبطها (زیرا نمی دانیم درآمدی در آن هست یا نیست) و لا معرفة قدر العمل فيها (و نمی دانیم چقدر عامل باید زحمت بکشد.) ، و لا قدر العوض (و نه مقدار درآمد در آن مشخص است.) ، و الحاجة داعیة علیها (مردم در خصوص تجارت به آن احتیاج داشتند در نتیجه شارع آن را جایز شمرده است.) داعية إليها، و لا يمكن الاستيجار عليها، فللضرورة مع جهالة العوضين (و عوضین که همان عمل و درآمد است در آن مجهول است. البته سرمایه جزء عوضین نیست زیرا مقدار سرمایه مشخص است.) شرع عقد المضاربة[9]

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی بعد ادامه خواهیم داد.