موضوع: مضاربه با دراهم مغشوشه

امام قدس سره در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به مضاربه می فرماید:

مسألة 3 الدراهم المغشوشة (درهم های تقلبی) إن كانت رائجة مع كونها كذلك (اگر هرچند تقلبی است ولی درهم رایج باشد یعنی همه می دانند که این دراهم مثلا پنجاه درصد حاوی مس و پنجاه درصد دارای نقره است) تجوز المضاربة بها، (مضاربه با آن صحیح است.) و لا يعتبر الخلوص فيها، (و چون رایج است، لازم نیست خالص باشد.) نعم لو كانت قلبا يجب كسرها (بله اگر تقلبی ای باشد که واجب باشد آن را بشکنند) و لم تجز المعاملة بها (و درهمی باشد که معامله با آن جایز نباشد.) لم تصح. (مضاربه با آن صحیح نمی باشد.)[1]

بنا بر این امام قدس سره دراهم مغشوش را به دو دسته تقسیم می کنند: اگر هرچند مغشوش است ولی رایج باشد، مضاربه با آن صحیح است و الا نه.

نقول: این مسأله فرعی از فروعات مسأله ای است که در سابق بیان کردیم و آن را نپذیرفتیم و آن اینکه گفته اند که در مضاربه شرط است که حتما بر درهم و دینار واقع شود. از این رو اگر لازم باشد که مضاربه بر درهم و دینار باشد این بحث مطرح می شود که اگر درهم و دینار مغشوش باشد آیا مضاربه بر آنها صحیح است یا نه. اما در زمان ما که درهم و دیناری در کار نیست (و حتی سکه های طلایی که در زمان ما وجود دارد ثمن نیست بلکه مثمن است و خود آنها خرید و فروش می شوند. این سکه ها به این گونه نیست که افراد مانند پول، در دست گرفته اجناسی را با آن بخرند.) بنا بر این این مسأله در زمان ما جایگاهی ندارد.

به هر حال از آنجا که طرح این مسئله از جنبه های دیگر فوائد و نتائجی دارد آن را مطرح می کنیم.

اقوال علماء: این مسأله بین عامه و خاصه مشهور است.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و لا بالدراهم المغشوشة کما فی الخلاف و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرایع و الشرایع و التذکرة و التحریر و الارشاد و روض و المسالک.[2]

با این وجود، ایشان اجماعی را در مسأله نقل نمی کند. ما هم ندیدیم کسی در این مسأله ادعای اجماع کند. با این حال شهرت استفاده می شود.

در میان علماء اهل سنت نیز اختلافی وجود دارد و با مراجعه به موسوعة الفقهیة در باب مضاربه این اختلاف دیده می شود. تصور ما این است که نزاع آنها لفظی است زیرا اگر درهم، تقلبی باشد و با آن نتوان معامله کرد مضاربه هم نمی توان با آن کرد. بنا بر این آنهایی از علماء عامه که قائل به جواز مضاربه شده اند مرادشان دراهم مغشوشی است که رایج می باشد و آنهایی که قائل به عدم جواز شده اند منظورشان دراهم مغشوش و غیر رایج است.

نکته ی دیگر اینکه دراهم مغشوشه که امام قدس سره به دو قسم از آن اشاره کرده است تقسیمات دیگری نیز دارد:

● موردی که غشّ از ضروریات آن درهم و دینار باشد مثلا طلای بیست و چهار عیار، قابل سکه زدن نیست زیرا نرم است و زود از بین می رود و باید به آن عیاری مانند نقره و یا برنج را اضافه کنند و عیار آن گاه به هجده می رسد. این نوع غشّ هیچ مانعی ایجاد نمی کند.

● گاه مغشوش به چیزی است که در طبیعت آن نیست ولی در عین حال در بازار رایج است. مثلا سلطان سکه ای می زند که پنجاه درصد آن نقره و پنجاه درصد آن مس است.

● گاه مغشوش و تقلبی است و رایج بازار نیست و معامله هم با آن نمی کنند در نتیجه مضاربه هم با آن صحیح نیست زیرا چنین سکه ای مالیت ندارد و باید از بین برده شود. این قسم خود انواعی دارد:

● اول اینکه هیئتِ آن به شکل نقره و یا طلا است ولی هیچ سهمی از نقره و طلای واقعی ندارد و فقط شبیه آن است که امروزه به آن، بدلیات می گویند.

● غشّ آن به گونه ای است که غیر طلا و نقره در آن بسیار است و طلا و نقره ی واقعی در آن بسیار کم است.

● همه چیز آن صحیح است ولی سکه ی آن تقلبی است و ضرب حاکم روی آن نیست. امروزه نیز سکه های بهار آزادی توسط بانک مرکزی قبول است ولی اگر کسی به همان وزن و عیار سکه بزند ولی توسط دولت ضرب نشده باشد ارزش آن سکه را ندارد و فقط طلای آن ارزش دارد.

● گاه سکه، تقلبی نیست ولی از رواج افتاده است مثلا مربوط به سلطان سابق بوده است. معامله و مضاربه با کل این چهار قسم اخیر جایز نیست.

با دراهم و دینارهای مغشوشه اصلا نمی توان معامله کرد. این بحث در فقه در باب مکاسب محرمه مطرح شده است. دلیل آن عمدتا دو چیز است:

یکی اینکه اموال و سکه ی تقلبی موجب فساد معامله می شود و عقل می گوید که معامله با آن جایز نیست زیرا نوعی کلاه برداری است و موجب فساد نظام معاملاتی می شود.

دوم اینکه روایات متعددی بر عدم صحت معامله با آن وجود دارد. در بعضی آمده است که باید آن را شکست و در چاه فاضلاب انداخت و در بعضی فقط حکم به شکستن آن شده است. این روایات در وسائل الشیعه در باب دهم از ابواب صرف ذکر شده است: عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِيَ‌ بَيْنَ‌ يَدَيْهِ‌ دَرَاهِمُ‌ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا (و حضرت یک درهم از آن را نزد من انداخت) فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا (و فرمود: این چیست) فَقُلْتُ سَتُّوقٌ (این درهم تقلبی است.) فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ (خلاصه اینکه مس را در طبقات نقره جاسازی کرده اند.) فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ (ماده ی فساد را باید قلع کرد و حتی نباید به صاحبش پس داد.).[3]

مفضل بن عمر جعفی همان کسی است که توحید مفضل به او منسوب است. مفضل بن عمر روایات زیادی دارد و بسیار محل بحث است. بعضی مانند نجاشی و علامه در خلاصه روایات او را شدیدا نفی کرده اند و علامه گفته است: انه فاسد المذهب مضطرب الروایة لا یعبأ به. نجاشی اضافه می کند: انه لا یجوز ان یکتب حدیثه.

فساد مذهب او برای این بوده است که گفته شده است او خطّابی بوده است و تابع ابو الخطاب بوده است که اولا ادعای نبوت داشت و هر چیز حرامی را حلال می کرد و هر کس نزد او می رفت و مثلا عبادتی برایش سخت بود او آن را حلال می کرد. حتی قائل بود که امام جعفر صادق علیه السلام خدا است و خود او پیغمبر بوده است. البته بعید است که مفضّل تابع چنین فرد فاسد المذهبی بوده باشد.

در مقابل، شیخ مفید و شیخ طوسی او را مدح بسیاری کرده اند. شیخ مفید در ارشاد می فرماید: من شیوخ اصحاب ابی عبد الله و خاصّته و بطانته (از اصحاب سر او بوده است.) و ثقات الفقهاء الصالحین.

شیخ طوسی نیز در کتاب الغیبة در مورد او می گوید: و منهم (محمودین و قابل احترام) المفضل بن عمر ممکن کان یختص به امام (از خواص او بوده) و یتولی له الامر (کارهای حضرت را انجام می داده است.).

علت آن وجود روایاتی بر مدح و روایتی بر ذم اوست. بنا بر این افرادی مانند نجاشی و علامه روایات ذم را ترجیح داده اند و دیگران روایات مدح را.

آیت الله خوئی در معجم رجال الحدیث بحث مفصلی در مورد او مطرح می کند و روایات و اقوال علماء را ذکر می کند و در خاتمه روایات مدح را ترجیح داده می گوید: انه ثقة من الاجلاء.

ما همانند بعضی از فقهاء جزء متوقفین هستیم و قضاوت نمی کنیم.

به هر حال روایات وارده در مورد از بین بردن درهم و دینار مغشوش منحصر به روایت فوق نیست و بعضی از این روایات صحیحه است. مخصوصا که حکم عقلاء هم مطابق با آن است.

در تعدادی از روایات نیز آمده است که «الدرهم المحمول علیها» یعنی درهمی که عیار دارد معامله با آنها اشکال ندارد.

با این بحث حکم اوراق مالیه نیز واضح می شود. اوراق مالیه یا تقلبی است که معامله و مضاربه با آن باطل است و یا تقلبی نیست که معامله با آن جایز می باشد.