< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مضاربه در صید ماهی

بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به مضاربه است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 6 لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا لم يكن مضاربة، بل هي معاملة فاسدة، فما وقع‌ فيها من الصيد للصائد بمقدار حصته التي قصدها لنفسه، و ما قصده لغيره فمالكيته له محل إشكال، و يحتمل بقاؤه على إباحته، و عليه أجرة مثل الشبكة. [1]

سخن در این است که اگر کسی به دیگری دامی برای ماهیگیری بدهد که با آن ماهی صید کند و بعد هرچه به دست آمد را بین خود تقسیم کنند آیا چنین مضاربه ای صحیح است یا نه.

گفتیم این مسأله در غیر تور ماهیگیری هم وجود دارد و مصادیق متعددی می توان برای آن یافت. مثلا کسی کارخانه ای را در اختیار دیگری می گذارد تا درآمد آن را تقسیم کنند همچنین است در مورد مرغداری، دامداری، وسائل نقلیه که مالک، آنها را به دیگری می دهد تا کار کند و همچنین است موارد متعدد دیگر.

علماء قائل هستند که چنین مضاربه ای باطل است زیرا اولا تجارتی در این صورت وجود ندارد، و همچنین مضاربه بر نقود واقع نشده است.

ما گفتیم حتی اگر این عقد، مضاربه نباشد ولی عقدی است عقلائی و عمومات صحت عقود آن را شامل می شود. همان گونه که گفتیم ما عناوین عقود را محدود به حدی خاص نمی دانیم از این رو اگر عقودی مستحدَث باشد می تواند تحت عمومات قرار گیرد و لازم الوفاء باشد. شرایط عامه ی عقود در هر عقدی باشد آن عقد لازم الاجراء است مثلا طرفین عقود باید مشخص باشند، سهام هر کس مشخص باشد و سایر مواردی که در عقود باید مراعات شود.

حتی به نظر ما در زمان معصومین نیز امثال این نوع عقود بوده است یعنی کسی امکانات خود را در اختیار دیگری می گذاشته و بعد درآمد را بین خود تقسیم می کردند.

سپس این نکته را اضافه کردیم که بنا بر قول به بطلان عقد فوق، ماهی هایی که صید می شود مال چه کسی می باشد.

مشهور و معروف این است که تمام ماهی ها به ملک صیاد وارد می شود و صیاد هم باید اجرة المثل دام را به مالک دام بدهد.

امام قدس سره در اینجا قائل به تفصیل شده است (که البته قبل از ایشان هم این تفصیل داده شده بود) و آن اینکه صیاد نسبت به سهم خود که آن را قصد کرده بود مالک می باشد (مثلا اگر نیّت کرده بود که نصف آنچه صید شده است را خودش بگیرد و نصف دیگر را به مالک دام دهد، او مالک نصف آنها می باشد.) اما نسبت به نصف دیگر که قرار بود به مالک دام دهد می گوییم: اگر قائل باشیم که حیازت مباحات قابل نیابت و وکالت هست در این صورت صیاد به نیابت از او آن نصف را صید کرده است و آنها را به مالک دام دهد. البته مال الاجاره ای را که می دهد، باید به مقدار نصف باشد. اما اگر قائل باشیم که حیازت مباحات قابل نیابت نیست و هر کس باید مباشرتا نیّت حیازت را برای خودش انجام دهد در این صورت، نصف آن ماهی که صیاد به نیّت مالکِ تور، صید کرده است به مباحات اولیه باقی می ماند و هر کسی که آن را بردارد مالک آن خواهد بود.

در اینجا لازم است اصول کلی حیازت را بررسی کنیم:

ما در کتاب قواعد الفقهیة قاعده ی حیازت را تحت عنوان قاعده ی چهاردهم[2] مطرح کردیم و البته ندیدیم کسی قبل از ما این قاعده را به شکل مستقل بحث کرده باشد.

حدیث «من حاز ملک» یعنی کسی که چیزی را حیازت کند مالک آن می شود نه در منابع شیعه وجود دارد نه در منابع اهل سنت بلکه از احادیث متعدد دیگری استنباط شده است. صاحب جواهر هم در یکی از عبارات های خود از آن به روایت تعبیر می کند و احتمال می رود که او نیز آن را از جمع بندی سایر روایات به دست آورده باشد.

با این حال ما در قواعد الفقهیة شانزده روایت نقل کرده ایم که از آنها استفاده می شود که مباحات اصلی اگر توسط کسی حیازت شود به ملک آنها در می آید. این شانزده روایات در ابواب مختلف و در مسائل مختلف وارد شده است ولی از مجموع آنها می توان آن قاعده ی کلیه را استنباط کرد.

دلیل دیگر، بناء عقلاء[3] است زیرا همه قائلند که اگر کسی مباحات اصلیه را حیازت کند مالک آن می شود شارع نیز آن را نفی نکرده و حتی امضاء کرده است.

نکته ی دوم این است که سرچشمه ی ملکیت از روز اول دو چیز بوده است: حیازت و عمل. انسان ها که متولد شده بودند در روز اولی کسی مالک چیزی نبود بلکه یا مباحات اصلیه را حیازت کردند و بر اساس ﴿خَلَقَ‌ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً[4] عمل نمودند که می فرماید: هر آنچه در زمین است برای شماست. یا اینکه با دست خود چیزی را درست کردند و در نتیجه مالک آن شدند مثلا گاه با اشیاء بی ارزش مثل خاک و گل کوزه می ساختند و آن را می فروختند.

بنا بر این گاه اراضی را احیاء کردند و مالک آن شدند و یا معادن را استخراج کردند و یا ماهی ها را صید کردند و مالک آن شدند.

مالکیت از طریق، هبه، ارث و وقف در رتبه ی دوم قرار دارد یعنی فرد ابتدا باید مالک چیزی شود و بعد آن را به ارث بگذارد و یا به دیگری هبه کند.

نکته ی سوم این است که آیا حیازت، امری قصدی است یا نه؟[5] بعضی می گویند که حیازت امری قصدی نیست مثلا اگر کسی بدون قصد حیازت، ماهی را صید کند مالک آن می شود و یا اگر پرنده ای وارد ملک شود و انسان آن را بگیرد مالک آن می شود.

به نظر ما حق این است که ملکیت احتیاج به منشأ دارد و منشأ اولیه در این مورد قصد است از این رو باید حیازت را قصد کند تا مالک شود. بله بودن قصد حیازت در اعماق ذهن کافی است ولی اگر چنین قصدی نباشد، در ملکیت شک می کنیم و اصل عدم ایجاد ملکیت است.

نکته ی چهارم این است که آیا حیازت قابل نیابت و ملکیت هست یا نه؟[6] بعضی تصور می کنند که حیازت حتما باید بالمباشرة باشد و بالتسبیب انجام نمی گیرد. بنا بر این اگر کسی از دیگری نیابت کند، آن فرد مالک نمی شود. امام قدس سره نیز همین عقیده را داشته اند.

بعضی در مقابل می گویند که اگر کسی مالک عمل دیگری باشد حیازت های او مال مالک می شود. مثلا اگر کسی دیگری را اجیر کند که یک روز برای او کار کند و بعد مبلغی برای او در نظر بگیرد، هر آنچه اجیر به دست می آورد مال مالک است بنا بر این اگر صید کند، صید به ملک مالک در می آید و حتی اگر اجیر قصد حیازت خودش را داشته باشد بی فایده است.

نقول[7] : بناء عقلاء بر این است که حیازت قابل نیابت است (حتی اگر مالک عمل نباشد) و مالکیت عمل هم کافی است. دلیل آن این است امروزه کارگرانی را مثلا برای استخراج معادن اجیر می کنند و همچنین است در صنعت نفت، صید و سایر مواردی. این کارگرها حتی اگر نیّت کنند که چیزی را حیازت کنند بی فایده است بلکه باید برای صاحب مال کار کنند. این کارگرها که عمل خود را به سبب اجیر شدن فروخته اند نمی توانند به نفع خود استفاده کنند.

حتی به تصور ما در زمان معصومین نیز این وضعیت رایج بوده است و در زمان ایشان نیز معادنی وجود داشته است که افرادی آن را استخراج می کردند. حتی از پنج هزار سال قبل، استخراج معادن وجود داشته است و این گونه نبوده است که معادن، کوچک بوده تا فرد خودش بتواند آن را استخراج کند. بنا بر این یا شریک می شدند یا کارگر داشتند. یا اینکه در عمق دریا مروارید صید می کردند که لازم بود عده ای در ساحل باشند و عده ای به عمق دریا روند و این کار به تنهایی قابل انجام شدن نبوده است. این مثال ها در جایی است که مالک، مالک عمل نیز باشد.

اما اگر در جایی کسی مالک عمل دیگری نباشد با این حال فردی از کسی نیابت کند که مثلا به جای او صید کند، این نیز در میان عقلاء امری است رایج و نیابت مزبور را صحیح می دانند. مثلا افرادی برای مساجد کار می کردند و در نتیجه به سبب نیّتی که داشتند، کار آنها برای مسجد بود نه برای خودشان.

نکته ی آخر اینکه آیا هر کسی می تواند هر قدر در توان دارد از مواهب طبیعی را حیازت کند؟[8] حق این است که دلیلی بر آن نیست بلکه باید معیاری عقلایی که در این مورد وجود دارد را لحاظ کرد و آن اینکه هر کس باید به مقدار نیازش به حیازت مواهب طبیعی قیام کند نه اینکه کسی مانند خان تمامی زمین های اطراف را حیازت کند و خود را مالک آنها بداند. در این موارد باید حدود عقلاییه[9] را لحاظ کرد. همچنین است در مورد احیاء اراضی. حتی نسل موجود نمی توانند تمامی مواهب طبیعی را استفاده کنند و چیزی برای نسل های آینده نگذارند. مثلا اگر مواهبی باشد که نسل موجود بتواند همه ی آن را حیازت کند مثلا کل درخت های جنگل ها را ببُرند و بفروشند و یا یک گونه پرنده را کاملا حیازت کنند و نسل آن را منقرض کنند چنین چیزی جایز نیست. زیرا طبق آیه ی ﴿خَلَقَ‌ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً[10] یعنی خداوند هرآنچه در زمین است را برای همه ی انسان ها خلق کرده است نه افرادی خاص و یا نسل موجود.

حتی یکی از ادله ی محیط زیست که باید همه در محافظت آن دقت کنند و آن را از بین نبرند و نسل های آینده را نیز در نظر بگیرند همین آیه است.

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo