موضوع: مضاربه در خرید باغ و دام

بحث در هفتمین مسأله ی مضاربه است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 7 لو دفع إليه مالا (اگر مالک به عامل مالی بدهد) ليشتري نخيلا (تا نخلستانی را بخرد) أو أغناما (یا دام هایی را بخرد) على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما (به این گونه که اینکه ثمره در باغ و زاد و ولدی که در دامداری حاصل می شود بین آن دو تقسیم شود) لم يكن مضاربة، (چنین مضاربه ای صحیح نیست.) فهي معاملة فاسدة (و حتی معامله ی مزبور فاسد است و نه مضاربه است و نه معامله ای دیگر) تكون الثمرة و النتاج لرب المال، (بنا بر این ثمره و حیوانات به دنیا آمده مال صاحب مال می باشند.) و عليه أجرة مثل عمل العامل. (و عامل نیز مستحق اجرت المثل عملی است که انجام دادها است.) [1]

فرق بین این مسأله و مسأله ی سابق در این است که در مسألۀ سابق، مالک، تور که متاع است را به کسی می دهد تا کار کند و آنچه به دست می آید بین آنها تقسیم شود ولی در اینجا به جای اینکه مالک، عروض و متاعی را به کسی بدهد پول نقد داده است.

اقوال علماء: این مسأله در اقوال شیعه و سنی به مقدار وسیعی منعکس شده است.

صاحب مفتاح الکرامة[2] از کسانی که این مسئله را متذکر شده اند از شیخ طوسی در مبسوط[3] ، ابن ادریس در سرائر[4] ، صاحب جامع الشرایع[5] ، تذکره، تحریر، ایضاح، جامع المقاصد[6] و مسالک را نام می برد. تمامی کسانی که این مسأله را عنوان کرده اند حکم به فسد آن کرده اند.

صاحب جواهر می فرماید: لم أجد من جزم بالصحة من أصحابنا[7]

مرحوم علامه در تذکره قائل است که شافعی نیز قائل به بطلان است.[8]

متأخرین فقهای عامه نیز متعرض این مسأله شده اند از جمله رافعی قائل به بطلان معامله است.[9]

نووی نیز قائل به بطلان است و دلیل او مانند دلیل ماست و آن اینکه می گوید: این از باب استرباح به تجارت نیست بلکه از باب استرباح به همان چیزی است که موجود است و در آن خرید و فروشی وجود ندارد.[10] [11]

نقول: در این مسأله مانند بسیاری از مسائل باب مضاربه نص خاصی وجود ندارد و باید بر اساس عمومات و قواعد و اصول عمل کنیم.

کسانی که قائل به فساد مضاربه ی فوق شده اند به این دلیل بوده است که در مضاربه باید تجارت وجود داشته باشد و حال آنکه در مضاربه ی فوق چنین نیست. هرچند شروع مضاربۀ مزبور با تجارت است زیرا نخیل و دام هایی خریده شده است ولی سود حاصله از آن نیز باید از راه تجارت باشد و حال آنکه در معامله ی فوق عین مال، متوقف می باشد و فقط ثمرات و نتاج حاصله مورد خرید و فروش قرار می گیرد.

دیگر اینکه نه تنها معامله ی فوق مضاربه نیست، بلکه تحت معامله ی دیگری هم قرار نمی گیرد و این به سبب جهل موجود در معامله ی فوق است زیرا نمی دانیم نخل و دام، دارای درآمد می شود یا نه در نتیجه سهم هر یک چه مقدار می شود و هکذا در مورد سایر ابهاماتی که در سابق مطرح کردیم.

ما نیز همان قول خود را تکرار می کنیم و آن اینکه این معاملات را غرری و مجهول نمی دانند و اینکه اگر متعاملین و مقدار سرمایه گذاری و سایر شروع عامه ی معامله در آن رعایت شده باشد ابهامات دیگری که وجود دارد موجب غرر و فساد معامله نمی شود. بنا بر این مشمول (اوفوا بالعقود) یا (المؤمنون عند شروطهم) می باشد. بله معامله ی مزبور مضاربه نیست زیرا در مضاربه باید تجارت وجود داشته باشد. با این حال، معامله ی مزبور تحت عقد عقلایی رایج بین مردم قرار می گرد و لازم الوفاء است. اگر این نوع عقود را جایز ندانیم بسیاری از عقودی که بن عقلا رواج دارد باید صحیح نباشد.

صاحب جواهر در اینجا نکته ای دارد و آن اینکه لا اقل[12] شک در صحت معامله ی فوق داریم در نتیجه اصالة الفساد جاری می شود.

جواب ایشان این است که حتی اگر شک در صحت کنیم، اصل در آن فساد نیست و علت آن وجود عمومات[13] مزبور است. بله اگر عمومات ذکر شده، وجود نداشت اصالة الفساد جاری می شد.

مضافا بر اینکه می گوییم: در اینکه اطلاقات و عمومات این مورد را شامل می شود شک نداریم.

مسأله ی مزبور ذیلی دارد و آن اینکه صاحب عروة قائل به تفصیلی شده است و ظاهرا آن را از صاحب جواهر گرفته است و آن اینکه اگر مالک به عامل پولی دهد و بگوید که باغی[14] را بخرد و افزایش قیمت باغ و منافع آن هر دو را نصف کند (زیرا گاه خود باغ افزایش قیمت پیدا می کند.) در این صورت تجارتی است که درآمد حاصل از آن نیز تقسیم می شود. همچنین است در مورد خرید دام که هم افزایش قیمت دام و هم نتاج آن را تقسیم کنند.

صاحب عروة در این صورت قائل به جواز مضاربه شده است و صورت بطلان را منحصر به جایی می داند که فقط شرط کنند سود حاصله را تقسیم کنند.

این مورد مانند آن است که ما مضاربه ای انجام دهیم و دائما تجارت کنیم و جنسی را بخریم و بفروشیم و دوباره جنسی را بخریم. اگر در این میان اصل مال افزایش یابد مثلا دامی خریده شود و قبل از فروش، دام مزبور دارای نتاج شود آن نیز داخل در تقسیم قرار می گیرد. یعنی هم افزایش قیمت و هم درآمد هر دو تقسیم می شود و مضاربه در آنها نیز صحیح است. ما نحن فیه هم مانند همان است و باید معامله ای صحیح باشد.

نقول بین این دو مورد فرق است. گاه اصل معامله بر روی تجارت است و احیانا و بالتبع، ثمراتی نیز حاصل شده است. در اینجا قصد عامل، افزایش قیمت مال است و احیانا در این اثناء ثمراتی نیز به مال اضافه می شود. اما در ما نحن فیه، اصل، میوه ی باغ و نتاج دام و مانند آن است و اما اینکه احیانا قیمت باغ و یا دام بالا رود چیزی است که بالتبع اتفاق می افتد. بنا بر این اصل در ما نحن فیه ثمره است و بالا رفتن قیمت باغ و یا دام بالتبع است ولی در مثالی که زدیم، اصل، افزایش قیمت است و ثمره ی حاصله بالتبع است و این دو را نمی توان با هم قیاس کرد و قیاس بین این دو مع الفارق است.

نتیجه اینکه اگر مبنای مشهور را اخذ کنیم تفصیل صاحب عروه قابل قبول نیست اما اگر مبنای ما را قبول کنند تمامی صور ذکر شده صحیح می باشد حتی اگر مضاربه نباشد عقدی است که لازم الوفاء است.

امام قدس سره در مسأله ی هشتم می فرماید:

مسألة 8 تصح المضاربة بالمشاع كالمفروز‌، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل: «قارضتك بحصتي من هذه الدراهم» صح مع العلم بمقدار حصته، و كذا لو كان عنده ألف دينار مثلا و قال: «قارضتك بنصف هذه الدنانير».[15]

بحث در این است که آیا با مال مشاع می توان مضاربه کرد یا نه. امام قدس سره قائل است که چنین مضاربه ای صحیح است و این مضاربه مانند افراز است یعنی هر کسی سهم خود را جدا کند. بعد امام قدس سره دو مسائل می زند: اگر مثلا هزار درهم بین دو نفر مشترک و مخلوط باشد و هر دو به شکل مشاع در آن سهیم باشند و یکی از دو طرف به دیگری بگوید که من با سهم خودم از این دراهم با تو مضاربه می کنم صحیح است. البته باید بدانیم که آن فرد باید علم به مقدار سهم خودش باشد.

در اینکه این سؤال مطرح می شود که مال مشاع را چگونه در مضاربه می توانند مورد استفاده قرار دهند. یک راه حل این است که در حالی که مشاع است صیغه را می خوانند و بعد مالک می گوید که سهم خود را جدا کند و با آن مضاربه را انجام دهد.

راه دیگر این است که فرد با کل مال تجارت کند که نصف آن مال رفیقش است و به نیّت او مضاربه را انجام دهد.

مثال دومی که امام قدس سره بیان می کند این است که مالک، هزار درهم را مالک است ولی به عامل می گوید که نصف مشاع آن را در اختیار بگیرد و مضاربه کند.