< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواز مضاربه در صورت تعدد مالک و عامل

بحث در مسأله ی دهم از مسائل مضاربه می باشد. امام قدس سره در این مسأله در واقع دو مسأله که همان مسأله ی 27 و 28 عروه است را در هم ادغام کرده است در نتیجه این مسأله بسیار طولانی شده است. ما این دو مسأله را جداگانه بحث می کنیم.

ایشان در بخش اول از این مسأله از عدم تعدد و تعدد مالک و عامل بحث می کند یعنی گاه چند مالک مبالغی را روی هم می گذارند و به یک عامل می دهند تا با آن کار کند و گاه یک مالک به چند عامل مبلغی را می دهد تا با آن تجارت نماید. حتی گاه مالک و عامل هر دو متعدد می باشند.

ایشان در این مسأله می فرماید:

مسألة 10 يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما (تساوی آن دو عامل) فيما يستحقان من الربح‌ (یعنی مثلا نصف سود را مالک می گیرد و نصف دیگر بین دو عامل تقسیم می شود.) و (بهتر بود از «او» استفاده می شود.) فضل أحدهما على الآخر (همچنین دو عامل می توانند سهم را به غیر تساوی بین خود تقسیم کنند مثلا یک عامل که کارآیی بیشتر دارد سهم بیشتری دریافت کند.) و إن تساويا في العمل، (هرچند مقدار عمل هر دو عامل یکی بوده باشد. مثلا گاه پدر و پسر هر دو عامل هستند و یکی سهم بیشتری می گیرد. مثلا شاید پدر به پسر خود سهم بیشتری دهد. یا مثلا بین دو عامل، یکی سید است و دیگری غیر سید که به خاطر احترام سهم بیتشری برای سید در نظر می گیرند) و لو قال: «قارضتكما و لكما نصف الربح» كانا فيه سواء، (اگر مالک که واحد است به دو عامل این صیغه را تلفظ کند و سهم هر دو عامل را مشخص نکند ظاهر این است که هر دو در سود سهمی مساوی دارند.) و كذا يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل (همچنین می شود که مالک بیش از یکی باشد ولی عامل یکی باشد.) بأن كان المال مشتركا بين اثنين (مثلا هزار درهم مال دو نفر است.) فقارضا واحدا بالنصف مثلا (مضاربه را به این گونه بستند که هر دو مالک نصف و نصف دیگر هم مال عامل باشد.) متساويا بينهما، بأن يكون النصف للعامل و النصف بينهما بالسوية و بالاختلاف، (یعنی یک مالک پنجاه درصد و مالک دیگر هفتاد درصد سود بگیرد یعنی یک مالک، سهم عامل را کم و دیگری سهم عالم را بیشتر در نظر می گیرد:) بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف و في حصة الآخر بالثلث مثلا، (و یکی ثلث را به عامل می دهد و دو ثلث را خودش بر می دارد.) فإذا كان الربح اثني عشر (مثلا اگر سود مضاربه دوازده درهم سود حاصل شود.) استحق العامل‌ خمسة و أحد الشريكين ثلاثة و الآخر أربعة، (عامل مستحق پنج درهم است زیرا سه درهم از مالک اول و دو تا از مالک دوم دریافت می کند. زیرا دوازده درهم فوق تبدیل به دو تا شش درهم می شود که عامل نسبت به مالک اول نصف آن را می گیرد که سه درهم می شود و نسبت به مالک دوم یک سوم آن را که دو درهم می شود. مالک اول نیز سه درهم و مالک دوم چهار درهم برای خودش بر می دارد.)[1]

امام قدس سره قائل است که تمامی اقسام فوق صحیح می باشد. (در نکاح هم می توان دو نفر را با صیغه ی واحده به عقد در آورد.)

 

اقوال علماء: در این مسئله بین علماء اختلافی نیست.

مرحوم حکیم در مستمسک به نقل از علامه در قواعد می فرماید: قال في القواعد: يجوز تعددهما، و اتحادهما، و تعدد أحدهما خاصة (سپس مرحوم حکیم اضافه می کند:) و الظاهر انه لا اشکال و لا خلاف قی جمیع ذلک فقد ذکر فی کثیر من الکتب من دون تعرض لخلاف او تردد و یقتضیه اطلاق الادلة (یعنی اطلاق روایات باب مضاربه و عمومات وفاء به عقود اقتضاء می کند که مضاربه در این موارد صحیح باشد.)[2]

مرحوم علامه در تذکره از اهل سنت مخالفی را نقل می کند و می فرماید: یجوز تعدد کل من المالک و العامل فیضارب الواحد الاثنین و بالعکس ... و ان عیّن الثلث لواحد بعینه و الربع للآخر جاز لان عقد الواحد مع اثنین کعقدین و یکون کأنه قارض احدهما فی نصف المال بنصف الربح و الآخر فی نصفه بثلث المال و به قال الشافعی و قال مالک لا یجوز لانهما شریکان فی العمل بابدنهما فلا یجوز تفاضلهما بالربح کالمفردین و المعتمد الاول (که صحت مضاربه ی فوق است.)[3]

 

دلیل مسأله: شکی در صحت فروض مختلف مسأله که در بالا بیان شد نیست زیرا نصی در خصوص این مسأله وجود ندارد و ما با مراجعه به عمومات مضاربه (در جایی که نام مضاربه برده می شود و معامله از نوع مضاربه است) و عمومات وفاء به عقد (در جایی که نام مضاربه در آن نیست مانند امروزه که عده ی زیادی سرمایه گذاری می کنند و عده ای نیز عامل هستند که در نتیجه هم سرمایه گذاران و هم عاملین متعدد هستند.) حکم به صحت می کنیم زیرا این در حکم عقود متعدده است یعنی گویا با یک صیغه دو عقد خوانده شده است و مانعی هم ندارد که عقود در نتیجه با هم متفاوت باشند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo