موضوع: تعدد مالک و عامل و تفاوت در ربح

بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه در مضاربه گاه یک مالک سرمایه ی خود را در اختیار چند عامل می گذارد و گاه عامل واحد است و مالک متعدد می باشند.

در اینکه چنین مضاربه ای صحیح است سخنی نیست و فقط در نحوه ی تقسیم سود مطالبی وجود دارد.

مثلا در جایی که مالک یک نفر و عامل، متعدد است گاه سود به شکل مساوی تقسیم می شود و گاه به شکل مختلف. این اختلاف گاه به سبب اختلاف اعمال است یعنی یک عامل بیشتر از دیگری کار می کند و گاه اعمال آنها مساوی است و به سبب اغراض دیگری در مقداری بهره بردن از سود تفاوتی قائل می شوند مثلا گاه یک عامل از دیگری مشهورتر و قابل قبول تر است و در نتیجه مردم راحت تر با او معامله می کنند و از این رو به سبب وجاهتی که دارد رونق معامله بیشتر می شود در نتیجه او سهم بیشتری را هنگام عقد مضاربه طلب می کند. گاه نیز هیچ تفاوتی وجود ندارد ولی یکی به سبب اینکه وضع زندگی اش بهتر است سهم بیشتری را برای دیگری قرار می دهد. مثلا پدر و پسر هر دو عامل هستند و پدر سهم بیشتری برای پسرش قرار می دهد. خلاصه ای اینکه کار عقلاء بدون دلیل نیست و غرضی وجود دارد که به سبب آن سهم عاملین متفاوت می شود.

تمامی این فروع صحیح است زیرا مشمول عمومات مضاربه و عمومات صحت عقود قرار می گیرد.

با این حال در ما نحن فیه مشکلی وجود دارد و آن اینکه مقدار کاری که عاملین انجام می دهند مبهم است و اگر تقسیم بندی مشخصی وجود نداشته باشد ممکن است موجب غرر و اختلاف شود. بله اگر کارها تقسیم شود مثلا یکی بازاریابی کند و دیگری معاملات را انجام دهد. یا مثلا یکی معامله کند و دیگری حساب داری و یا نقل و انتقال متاع و مانند آن را انجام دهد غالبا مشکلی رخ نمی دهد ولی اگر این تفکیک در کار انجام نگیرد مشکل ابهام و غرر پدید می آید.

به این دلیل ما یک قید به کلام علماء وارد می کنیم و آن اینکه اگر عاملین متعدد هستند، باید کار را بین خود تقسیم کنند و الا کار به ابهام و غرر و نزاع منجر می شود و ممکن است یکی دیگری را متهم به کم کاری و مانند آن کند.

صورت دیگر مسأله آن است که عامل واحد و مالک متعدد باشد.

این صورت نیز اقسام مختلفی دارد و آن اینکه گاه مالک متعدد به شکل مساوی با عامل قرارداد می بندند مثلا دو مالک که مجموعا هزار درهم دارند آن را به عامل می دهند و سود را به شکل مساوی بین خود تقسیم می کنند. یعنی نصف سود مال عامل و نصف آن مال مالک و آن دو مالک نیز سهم خود را به شکل مساوی بین خود تقسیم می کنند. واضح است که این مضاربه صحیح است.

گاه یکی از دو مالک سهم بیشتری را تقاضا می کند و دیگری کمتر مثلا یک مالک نسبت به سهم خود نصف و دیگری نسبت به سهم خود یک سوم را به عامل می دهد. این نیز صحیح است و تحت عمومات قرار می گیرد و مخالف یکی از ادله ی شرع نمی باشد. این معامله شبیه دو عقد می شود. امام قدس سره در تبیین این مسأله مسأله می فرماید: مثلا معامله ای است که از آن دوازده درهم سود حاصل شده است. در اینجا دوازده درهم به دو شش درهم تقسیم می شود. مالک اول که روی نصف قرار داد بسته است از سهم خود که شش درهم است نصف آن را به عامل می دهد که در نتیجه به او سه درهم تحویل می دهد. مالک دوم نیز که قرار داد بسته است که دو سوم را خود بگیرد. چهار درهم از شش درهم را گرفته و دو درهم را به عامل تحویل می دهد. در نتیجه سهم عامل از مضاربه ی مزبور پنج درهم خواهد بود.

این مضاربه نیز جایز است و تحت عمومات قرار می گیرد و یکی از دو مالک به سبب اغراضی که وجود دارد می تواند سهم بیشتری را طلب کند. در واقع این معامله در حکم دو مضاربه است یعنی یک مالک مضاربه را به نصف سود و دیگری مضاربه را به شرط گرفتن دو سوم سود منعقد می کند و هیچ اشکالی در آن نیست.

اما بخش دوم عبارت امام قدس سره در مسأله ی دهم که در مورد این است که عامل از هر دو مالک نصف می گیرد ولی دو شریک که مالک هستند تفاوتی در مقدار سود قرار می دهند مثلا یک مالک یک سوم و دیگری دو سوم ببرد:

مسألة 10 ... نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصة الشريكين (یعنی عامل از هر یک از دو شریک نصف ببرد) و كان التفاضل في حصة الشريكين فقط (و فقط تفاضل و اختلاف بین دو شریک وجود داشته باشد.) كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف و النصف الآخر بينهما (بین دو شریک که مالک هستند) بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال (با اینکه سرمایه هایی که هر دو مالک به عامل داده اند یکسان است.) بأن يكون للعامل الستة من اثني عشر و لأحد الشريكين اثنين و للآخر أربعة، ففي صحته وجهان بل قولان، أقواهما البطلان.[1]

اقوال علماء: بسیاری از علماء متعرض این صورت نشده اند.

صاحب مفتاح الکرامة در عبارتی طولانی برای این مسأله شش صورت تصور می کند که بحث ما در صورت چهارم آن است و می فرماید: الرابعة: أن یقولا (دو مالک به عامل بگویند): أنّ لک النصف متساویاً منّی نصفه و من شریکی نصفه و النصف الآخر نقسّمه بیننا أثلاثاً... اما الرابعة فقضیة کلام المبسوط و المهذب الفساد.[2]

محشین عروة نیز بعضا قائل به فساد شده اند و بعضی از اهل سنت نیز متعرض آن شده و قائل به فساد شده اند که از جمله می توان به مؤلف کتاب مغنی المحتاج اشاره کرد که قائل به فساد شده است.[3]

البته صاحب عروة و جمعی از محشین قائل به صحت شده اند و بعضی نیز آن را مشروط به شرطی کرده اند که ان شاء الله آن را بیان می کنیم.

نقول: مقتضای عمومات صحت این فرع است.

دلیل قائلین به فساد:

گفته اند که این از قبیل اکل مال به باطل است زیرا سرمایه ی هر دو مالک مساوی است و عملی را نیز انجام نمی دهند از این رو چرا باید سهم یکی بیشتر از دیگری باشد.

از این دلیل می توان جواب داد و آن اینکه می توان تصور کرد که تفاوتی بین دو مالک باشد مثلا یک مالک از دیگری وجاهت بیشتری داشته باشد و بدین سبب ممکن است مردم به عامل بگویند که از آنجا که بین دو مالکی که با آنها قرارداد بسته است فلان فرد که مورد وثوق است نیز وجود دارد با او معامله می کنند. حتی شاید یکی از دو مالک بخواهد جانب دیگری را ملاحظه کند و لطف کرده سهم بیشتری به او دهد.

با این حال بعضی از محشین دقتی به خرج داده اند و آن اینکه باید مضاربه ی فوق تحت دو معامله قرار گیرد مثلا یک معامله تحت مضاربه منعقد شود و بعد یک معامله ی دیگری تحت عنوان مصالحه واقع شود به این گونه که دو مالک مصالحه کنند که یکی سهم بیشتری مانند دو سوم و دیگری یک سوم ببرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این مسأله را پیگیری می کنیم.