موضوع: عمل کردن بر خلاف شرط

بحث در مسأله ی شانزدهم از مسائل مربوط به مضاربه است. این مسأله دارای دو بخش است.

بخش اول در جایی است که مالک شرطی برای عامل در نظر نگرفته است و در مورد نوع بیع و مکان و زمان آن شرطی نکرده است.

بخش دوم در جایی است که شرایطی را در نظر گرفته است. سخن در این است که اگر عامل این قیود را رعایت نکند و خسارت و تلفی رخ دهد، او ضامن خواهد بود ولی اگر خسارت و تلفی در کار نباشد و معامله سود کند آن را باید طبق قرارداد، بین خود تقسیم کنند.

گفتیم که اگر عامل بر اساس شرایطی که ارائه شده است عمل نکند مضاربه باطل است از این رو چرا باید سود را طبق قرارداد تقسیم کنند؟ بعضی در پاسخ گفته اند که از آنجا که این نکته در روایات ذکر شده است و حکم به تقسیم سود داده شده است باید تعبدا آن را قبول کنیم. ابتدا روایات باب را بررسی می کنیم و بعد اینکه آیا حکم مزبور تعبد است یا بر اساس قواعد را بحث می کنیم. این روایات در وسائل الشیعه در باب اول از ابواب مضاربه آمده است و بعضی از آنها صحیحه اند و مجموع آنها در حد تضافر است و مشهور به آن عمل کرده اند و در نتیجه اگر بعضی از سندها ضعیف باشد مشکلی ایجاد نمی کند

البته از عبارت شیخ در مبسوط استفاده می شود که این معامله باطل است:[1]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ (که از شهر خارج نشود) فَخَرَجَ قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا[2]

از شرط مزبور که در روایت ذکر شده است الغاء خصوصیت می کنیم و در نتیجه هر شرطی که باشد و عامل مخالفت کند همین حکم در مورد آن جاری است.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ‌ يُعْطِي الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ (خسارتی رخ دهد) فَهُوَ عَلَيْهِ (خودش باید متقلب خسارت شود) وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا (اگر سودی واقع شود بین آن دو تقسیم می شود.)[3]

در این روایت عکس شرط قبلی ذکر شده است یعنی شرط شده است که به فلان مکان برود و معامله کند و از آنجا به جای دیگری نرود.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا[4]

حسن این روایت در این است که عام است و همه ی شرایط را شامل می شود. بنا بر این از روایات سابقه بهتر است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى‌ الرَّجُلُ‌ الْمَالَ‌ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ (مال از بین رفت) فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ (اگر مال سالم ماند و سود داشت.)‌ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. [5]

الکنانی لقب ابو الصباح است که نام او احمد بن نعیم است که ثقه می باشد.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ. [6]

صدر حدیث خاص بود ولی ذیل آن که می گوید: (إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ) عام و از قبیل قیاس منصوص العلة می باشد.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَى أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ (و مال را بیرون برد) فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. [7]

بعضی از معاصرین دیده اند که بر اساس قواعد باید معامله ی مزبور باطل باشد در نتیجه گفته اند که حکم مزبور در روایات باید از روی تعبد بوده باشد. اگر معامله باطل باشد تمامی ربح به مالک می رسد زیرا سود تابع مال می باشد.

با این حال ما حکم مزبور در روایات را مطابق قاعده می دانیم و آن اینکه عامل یک مضاربه ی فضولی انجام داده است و بر خلاف رأی مالک آن معامله را انجام داده است. البته در این روایات نیامده است که مالک، معامله را اجازه داده است ولی طبیعی است که وقتی مالک مشاهده می کند که معامله ی مزبور سودآور بوده است آن را اجازه دهد در نتیجه معامله از بطلان خارج می شود. البته ممکن است مالک لجوجی باشد که آن را اجازه ندهد و خواهان تمام سود باشد ولی این صورت از باب استثناء خواهد بود. مالک اگر شروطی را مطرح کرده است به سبب این بوده است که معامله دچار خسران نشود و حال که می بیند هرچند شروطی که در نظر گرفته بود رعایت نشده است و با این حال معامله سود کرده است راضی می شود.

اگر کسی این مسأله را خلاف قاعده بداند در مسأله ی بعد که شبیه آن است هم باید آن را خلاف قاعده بداند و حتی در مورد بسیاری از مسائل این باب باید همین سخن را بگوید. بعید است روایاتی از این قبیل که در باب معاملات آمده است از روی تعبد بوده باشد. روایات باب معاملات غالبا ناظر به مبانی عقلاء می باشد.

مسأله ی هفدهم مربوط به مخلوط کردن سرمایه ی مالک با سرمایه ی دیگری است. مثلا عامل یا آن را با پول خودش مخلوط می کند و یا آن را با سرمایه ی شخص دیگری قاطی می کند و با هم تجارت می کند.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 17 لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه (با مال خودش مخلوط کند) أو لغيره (یا اینکه با مال دیگری مخلوط کند) إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا (اذن گاه عام است یعنی مالک اجازه دهد که عامل هر کاری می خواهد انجام اشکال ندارد یا اذن خاص می دهد یعنی می گوید: اگر با مال خودت یا مال زید مخلوط کردی اشکال ندارد.)، فلو خلط ضمن المال و الخسارة (اگر مال را مخلوط کند اگر تلف شود یا خسارتی بر آن وارد شود ضامن است.)، لكن لو اتجر بالمجموع و حصل ربح فهو بين المالين على النسبة. (سود به نسبت دو مال با هم تقسیم می شود مثلا اگر دو مال پنجاه پنجاه بوده باشد سود نیز نصف می شود و بعد بر اساس قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود.)[8]

این مسأله دارای نص خاصی نیست و باید آن را بر اساس قواعد حل کرد. علماء علت های مختلفی را ذکر کرده اند که قابل نقد است.

اقوال علماء: بسیاری از اصحاب این مسأله را متعرض شده اند و همین حکم را ذکر کرده اند.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلّا مع إذنه‌ فيضمن بدونه كما في المبسوط و المهذّب و السرائر و التذكرة و التحرير و جامع المقاصد و كذا الإيضاح لأنّ الشركة عيب لم يأذن له فيه (این نشان می دهد که در فرهنگ آن زمان هر کسی تک رو بوده است و شرکت نوعی عیب محسوب می شده است ولی امروزه چنین چیزی مرسوم نیست و غالبا از الفاظی مانند فلان فرد و پسران که علامت شرکت است استفاده می کنند.)، و لأنّه صيّره كالتالف، لأنّه لا يقدر على ردّ المال بعينه.[9]

البته ادله ای که صاحب مفتاح الکرامة نقل کرده است قابل نقد است و بعدا به آن اشاره می کنیم.

قریب این سخن در جواهر ذکر شده است: و لو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن، لأنه تصرف غير مشروع له (نامشروع است زیرا به او اجازه نداده بودند) ضرورة كونه أمانة في يده، (و اگر کسی امانتی به دیگری دهد او نمی تواند آن را با مال دیگری مخلوط کند) فلا يجوز خلطها كالوديعة، على أن الشركة عيب. نعم لا يبطل العقد بذلك، (که باید علت آن را بررسی کرد زیرا تا به حال مبنا بر این بود که اگر خلاف شرط عمل شود موجب بطلان معامله می شود. گویا به نظر صاحب جواهر او فقط مخالفت تکلیفی کرده است و از لحاظ وضعی عقد باطل نمی شود.) فيبقى الربح حينئذ بينهما على حسب الشرط، و إن أثم بذلك العامل و ضمن.[10]

صاحب مسالک در این حکم مخالفت می کند و مخلوط کردن مال را بی اشکال می داند البته در صورتی که اذن عامی از ناحیه ی مالک باشد و مخلوط کردن بر اساس مصلحت بوده باشد: لو عمّم له لفظا يتناوله، كما لو قال: افعل ما شئت، أو برأيك، و نحو ذلك، صحّ مع المصلحة لا بدونها، فإنّ الخلط قد يكون مصلحة في بعض الأحوال (زیرا مخلوط کردن در بعضی موارد بر اساس مصلحت است.)[11]

البته امروزه بانک ها همه ی اموال را با هم مخلوط می کنند و مضاربه انجام می دهند.